الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تستنكر الإعفاءات غير القانونية لموظفين وترسيب أساتذة متدربين يتابع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم/ التوجه الديمقراطي بقلق شديد مختلف المعطيات والحيثيات، التي توصل بها من فروع الجامعة الوطنية للتعليم أو من خلال مختلف المصادر، التي تتعلق منذ أيام بالحملة الأخيرة للإقالات والإعفاءات الجماعية من المهام ومن مناصب المسؤولية (مدير إقليمي، مدراء مؤسسات تعليمية، نظار، حراس عامون..،) وحتى من العمل في تخصص الإطار (مفتشون، أطر توجيه وتخطيط، ملحقون، مقتصدون، متصرفون..) بعدد من المديريات الإقليمية (شفشاون، تطوان، الحسيمة، الناظور، جرادة، وجدة، أسفي، قلعة السراغنة، أكادير إداوتنان، إنزكان آيت ملول، تارودانت، طاطا، زاكورة، الداخلة..)، وتتم هاته الإقالات والإعفاءات، الموقعة من طرف مدراء الأكاديميات الجهوية ودون أي تبرير أو سبب أو تعليل (مهني، مالي، تربوي، إداري، أخلاقي، تأديبي، قانوني، قضائي..) يُذْكرُ رسميا مما يؤكد الدواعي السياسية غير المعلنة والواضحة والخطيرة لهته الإجراءات، لهذا فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، وانطلاقا مما سبق: 1- يرفض رفضا باتا أن يقع هذا النوع من الإقالات والإعفاءات ببلادنا وفي قطاع التربية والتعليم أو غيره؛ 2- يعتبر هاته الإعفاءات شططا في استعمال السلطة واستغلالا للنفوذ؛ 3- يحمل وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في الاحتقان الذي يعرفه القطاع نتيجة القرارات التعسفية وغير القانونية والمنافية للتشريعات المعمول بها ويدعو إلى رفع الوصاية عن القطاع من طرف أجهزة وزارة الداخلية؛ 4- يعلن تضامنه التام مع كل الأساتذة المتدربين المرسبين والموظفين المعفيين والمقالين من مهامهم أو تخصصاتهم دون أي سند قانوني؛ 5- يدين هاته القرارات، ويعتبرها خطوة خطيرة وغير مسبوقة، واستمرارا في ضرب التعليم العمومي والعاملين به؛ 6- يطالب المسؤولين مركزيا بالتراجع عن هاته الإعفاءات وإرجاع المعنيين لمهامهم ولعملهم؛ 7- يذكر بمطلب الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بمراجعة كل الإعفاءات الانتقامية وإنصاف المعنيين بها وبمطلب المتابعة والمساءلة للمتورطين في نهب المال العام والفساد، في إطار البرنامج الاستعجالي وغيره، وإرجاع الأموال المنهوبة وجعل حد لسياسة اللاعقاب المتبعة في هذا المجال؛ 8- يذكر بملحاحية تنفيذ محضري 13 و21 أبريل 2016 حول ملف الأساتذة المتدربين، والقاضي بتوظيف الفوج كاملا، ويطالب بالتراجع الفوري عن عملية الترسيب ضد الأستاذة المتدربين. 9- يدعو كل النقابات والجمعيات المهنية لتوحيد الجهود من أجل التصدي لهذه التجاوزات الخطيرة، واتخاذ كل الخطوات العملية والنضالية لحمل المسؤولين في القطاع من أجل التراجع على هاته القرارات غير القانونية. 10- يدعو نساء ورجال التعليم إلى التعبئة من أجل الدفاع عن القضايا الجماعية والفئوية بالتعليم والمشاركة الحماسية بالرباط يوم الأحد 19 فبراير 2017 في المسيرة الوحدوية الاحتجاجية انطلاقا من الساعة 10 صباحا من وزارة التربية الوطنية في اتجاه البرلمان؛ الرباط في 11 فبراير 2017 عن المكتب الوطني الكاتب العام الوطني
