قضت المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، يومه الإثنين (17 يناير 2014)، بإدانة رئيس جمعية المسيرة الخضراء ب5 سنوات سجنا نافدة، كما قضت بخمس سنوات سجنا نافدة في حق الكاتب العام للجمعية وتعويض للضحايا ب"عشر ملايين سنتيم". وجاءت متابعة المتهمين حسب مصادر "گود" على خلفية العشرات من الشكايات التي قدمت من قبل أعضاء (ة) الجمعية المذكورة، يوردون من خلالها أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال على طريقة السماوي، في مبالغ مالية مهمة مقابل إنجاز تجزئة سكنية لم ترى النور واتضح أنها وهمية. وتحدثت المصادر مقربة من القضية عن أكثر من 256 شخصا سقطوا ضحايا الاحتيال والنصب وخيانة الأمانة المتابع فيهما مسؤولا الجمعية المذكورة، ونصبوا عبد الرحيم عبابو نقيب هيأة المحامين بفاس للدفاع عنهم في الملف الذي انتهى أخيرا بعد سلسة من التأجيلات، فيما عرف الجلسة السابقة تطورات جديدة بعدما أكد المتهمان أن المقاول (ح.و) الذي يوجد رهن الاعتقال بالسجن المحلي تولال بمكناس في قضية نصب واحتيال على شباب بداعي تشغيلهم في سلك الشرطة والقوات المساعدة، له علاقة بالقضية رفقة موثقة أخرى بفاس. وتقدر المصادر المبالغ المالية المبددة، بأكثر من ملياري سنتيم أداها مئات متطوعي المسيرة وموظفين إلى مسؤولي الودادية نظير وعود باستفادتهم من بقع أرضية بخمسة ملايين بعد تعميم إعلانات بذلك في مقر الودادية بباب المربع قرب مقهى مستغلة من قبلها، وفي الشارع العام، قبل أن يزداد الإقبال على التسجيل مع شروع الجرافات في إعداد الأرضية لإقامة التجزئة التي تقع بتراب جماعة سيدي يوسف بن أحمد، التي رفض رئيسها الترخيص بقيامها. وكان المتهمان اللذان لم ينكرا وضعهما 200 بقعة أرضية رهن إشارة مقاول المطالب وكيل الملك بإحضاره والذي سبق له أن أسس حركة تضم متطوعي المسيرة الخضراء وقدماء المحاربين وجيش التحرير وشغل مهام في اتحاد للمقاولين الشباب، قد أحيلا في حالة اعتقال على النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، بعدما يئس المشتكون من حصولهم على بقع وعدوا بها طيلة ثلاث سنوات مضت على تأديتهم مبالغ مالية متفاوتة.
