بعد أزيد من ثماني ساعات من البحث والاستماع، قرر أحمد مومن، قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى باستئنافية الجديدة، وضع ثلاثة موظفات يعملن ببلدية سيدي بنور رهن الاعتقال بالسجن المحلي بالجديدة بعد أن تابعهن من أجل جناية التزوير في محرر رسمي. القاضي أبقى رئيس المجلس الإقليمي حاليا والرئيس السابق محمد السايسي الحسني، بمعية أربعة مستشارين سابقين في حالة سراح مؤقت بعد متابعتهم من أجل ذات الأفعال. وكانت مفوضية الشرطة بسيدي بنور قد فتحت تحقيقا بناء على الأمر الصادر عن الوكيل العام للملك عبد اللطيف أزويتني بإجراء بحث في الشكاية التي تقدم بها أحد المنعشين العقاريين يتهم فيها المصالح المكلفة بتصحيح الإمضاء ببلدية سيدي بنور بالمصادقة على إمضاء مزور يخص شقيقه المتوفى وشريكه في نفس الآن في تجزئة عقارية أفضت الى تفويت العديد من البقع الأرضية الى الأغيار عن طريق أحد الوسطاء بعد أن اكتشف أحد المستفيدين أن بقعته الأرضية التي تحوزها عن طريق الشراء من صاحبي التجزئة قد شرع أحد الأشخاص في بنائها مما حدا به الى توقيفه ليتبن له أن البقعة الأرضية بيعت مرتين مرة بعقد صحيح وأخرى بعقد مزور.
مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في الموضو. وقد تبين لها أن الوسيط المعني في الشكاية قد فر خارج أرض الوطن. بعد استدعاء الرئيس السابق وبعض المستشارين الذين كانوا يشرفون على مصالح تصحيح الإمضاءات والمصادقة عليها في التجربة الإنتخابية السابقة والموظفات الممسكات لكنانيش التصحيح، تبين أنهن يتحملن مسؤولية تلقي التصاريح الخاصة بتصحيح الإمضاء، فتم تقديم الجميع أمام أنظار المدعي العام الذي سطر في حقهم جميعا جناية التزوير في محرر رسمي.
