غتشرع غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال يوم غد الثلاثاء، في محاكمة النائب البرلماني عبد القادر البوصيري، إلى جانب 10 متهمين آخرين، أغلبهم موظفين جماعيين، متورطين في تهم جنائية ثقيلة على خلفية اختلالات وخروقات عرفتها الجماعة الحضرية. وكانت الغرفة المذكورة قد قررت تأخير الملف إلى جلسة يوم غد الثلاثاء لاستدعاء عدد من الشهود المتخلفين، بالإضافة إلى منح مهلة لأحد المحامين الذي انتصب للدفاع عن أحد المتهمين، في الوقت الذي التمس فيه المحامي عمر حالوي من غرفة الجنايات إحضار المتهمين المعتقلين إلى المحكمة. كما التمس دفاع المتهمين المعتقلين احتياطيا من المحكمة تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، إذ ينتظر أن تبث فيها المحكمة آخر الجلسة، فيما أكد المحامي عمر حالوي عن المتهم البوصيري أن هيئة الدفاع جاهزة، ومبدئيا غادي تقدم الدفوعات الشكلية في جلسة يوم غد. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي محمد لحية قد رفضت ملتمس السراح الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، وإبقاء الجميع رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز. وتابع الوكيل العام للملك المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية من أجل "الإرشاء، استعمال وثيقة رسمية مزورة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، اختلاس وتبديد أموال عمومية، اختلاس وتبديد أموال عامة و خاصة وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي، إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية". كما تابع المتهمين، الكل حسب المنسوب إليه، بتهم "التزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر إداري، التزوير في محررات رسمية، التزوير في محرر عرفي، عدم التبليغ عن وقوع جناية، استعمال وثيقة رسمية مزورة، إفشاء السر المهني".
