أغضبت ظروف الحصول على البطائق المهنية للصحافة لأول مرة أو تجديدها، زملاء كثيرين في ظل تغيير اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة، شروطها واللجوء لبوابه إلكترونية خاصة بذلك، بشكل خلق ارتباكا وردود فعل مختلفة ورفع منسوب الغضب خاصة لما امتد الأمر لحرمان صحفيين قدامى. وإن كان الكل يتفق مع الحسم والحزم للقطع مع إغراق المهنة بالمتطفلين والغرباء، فإن ذلك مفروض أن يكون منذ إحداث المجلس بتغيير الشروط وضبطها والحرص على احترام ذلك، وليس في زمن المؤقت لأن المؤقت مفروض أن يدبر مرحلة كما هي لحين انتخاب مجلس جديد، فلا يجتهد أو يشرع. الكثير من مدراء نشر مواقع في جهات مختلفة والمصنفين ضمن فئة "صحافي مهني"، فوجئوا بعد إيداع ملفاتهم بالطريقة الإلكترونية، برفض التجديد تارة تحت مسمى "مرفوض" وفي أخرى بعبارة "غير مكتمل"، ما أحدث ضجة كبيرة بدأت باحتجاجهم أمام المجلس وبمواقع التواصل الاجتماعي. الأمر من ذلك هو حرمان صحافيين قضوا عقودا في عملهم، بمبرر نقصان وثيقة أو أكثر، وكأن الممارسة المهنية مشروطة بوثيقة، في وقت حصل فيه البعض على بطائق دون أن يستحقوها أو تكون لهم القدرة حتى على تحرير مادة خبرية دون أخطاء، ما مفروض أن يفتح فيه تحقيق داخلي وقضائي. رفض تجديد بطاقتي المهنية كصحافي مهني حر قضيت أكثر من 3 عقود كاتبا في عدة مواقع وصحف ومجلات محلية ووطنية وعربية، 20 سنة منها تقريبا حصلت فيها على البطاقة المهنية كصحافي مهني حر Freelance من الوزارة والمجلس. قبول طلب من عدمه، قد يبدو مقبولا لو كان المبرر كذلك، لكن مبرر الرفض أو نقصان وثائق الملف، له علاقة ب"عدم الإدلاء بشهادة تثبت التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، وهي وثيقة عادة ما يدلي بها الأجراء ممن تصرح مؤسسات بأجورهم، ولا ينطبق على "غير الأجير". طيلة عقدين من حصولي على البطاقة، لم تكن الوثيقة من ضمن الوثائق المطلوبة، كما أنه غير معني بها حتى في ظل هذه الشروط الجديدة، لأن "غير الأجير" أو الصحافي المهني الحر من فئته، لم يسمح لهم بالتصريح بمداخيل أو أجور لدى هذا الصندوق، بل يتم التصريح لدى الضرائب. ولم يفتح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إمكانية لمثل فئته لأداء واجب الاشتراك والتغطية الصحية الإجبارية، إلا العام الماضي ومع بدايته ولم يفعل ذلك إلا في أبريل، حيث بادر بالانخراط وأداء الأقساط الشهرية، ما أطلع لجنة البطاقة على وثيقتين مثبتتين لذلك ومنهما شهادة. الجواب في البوابة الخاصة بتجديد البطاقة، كان تارة "غير مكتمل" و"مرفوض" في أخرى، يعني يلزمني أن أدلى بوثيقة التصريح بأجور رغم أني لست أجيرا، كما لو كانت هذه الوثيقة قرآنا منزلا. فكيف لغير الأجير ضمن خانة "صحافي يعمل لحسابه الخاص". حاولت منذ أشهر التواصل مع من يهمهم أمر توضيح حالتي. وكانت البداية من الهواتف الثابتة للمجلس الوطني للصحافة، التي ترن ولا من مجيب، فحصلت على رقم مكلفة هناك، اتصلت ولا من مجيب. وتواصلت اتصالاتي مع كل من له علاقة باللجنة والبطاقة، لأني لست من النوع الذي يثير الضجة ويفتعل الزوابع، وحاولت شرح حالتي لكن بدون جدوى. وما يحز في النفس أن تكون هناك حالات مماثلة من فئة "صحافي حر"، أشر على قبول ملفاتهم، إلا حميد الأبيض، لماذا؟، الله أعلم. هذا ما يجعلني أحس بالغبن و"الحكرة"، في انتظار القرار النهائي للجنة بطاقة الصحافة التابعة للجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة. اشتغلت مراسلا لجريدة "الصباح" منذ نحو 23 سنة ومتعاون مع عدة مواقع إلكترونية مغربية وعربية، ونشرت في مجلات عربية مشهورة، وبدأت الكتابة والنشر في سنة 1988 بجريدة "الهدف الرياضي".
