[email protected] خلّد التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975 الذكرى الخمسين لمأساة الطرد التعسفي اللي تعرضوا ليه المغاربة من الجزائر بعقد جمعه العام العادي البارح السبت 02 مارس 2024 بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط. وقال بيان توصلات بيه "گود"، إن الجمع عرف عرض التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما بالإجماع، بالإضافة لانتخاب أعضاء المجلس الإداري اللي اختار بدوره المكتب التنفيذي الجديد، واللي غادي يكون مكون من محمد الشرفاوي رئيسا وعبدالرزاق الحنوشي نائبا له وفتيحة السعيدي كاتبة عامة والحسين بوعسرية أمينا للمال وجمال المحافظ مستشارا. وأوضح البيان أن انعقاد الجمع العام كان فرصة للأعضاء باش يديرو تقييم لأداء التجمع اللي تأسس في 27 فبراير عام 2021، خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذا تحيين مقاربة العمل للمرحلة المقبلة، فضلا عن "تقييم أداء مجموعتي العمل المكلفتين بحفظ الذاكرة والتاريخ والتكييف الحقوقي لمأساة الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر". وتداول الأعضاء أيضا حول "إمكانية التعاون والشراكة وطنيا، ولاسيما جمعيات الضحايا والمنظمات الحقوقية، ودوليا مجمل الهيئات المعنية بحماية الحقوق والحريات، والتحضير لتخليد الذكرى 50 لهذه المأساة في ثامن دجنبر 2025 بتنظيم سلسلة من التظاهرات والفعاليات، بهذه المناسبة التي تؤرخ لمرور نصف قرن على قرار الطرد التعسفي لآلاف الأسر المغربية من الجزائر، مواضيع أخرى تدارسها المشاركون في أشغال الجمع العام. كما استعرضوا مسار المجهودات الترافعية التي قام بها التجمع الدولي لدى الحكومة والبرلمان والمؤسسات الدستورية المعنية بموضوع طرد المغاربة من الجزائر". وذكّر البيان بأن "التجمع الدولي لدعم العائلات المطرودة من الجزائر –1975، منظمة دولية غير حكومية، ويهدف بالخصوص إلى استعادة ذاكرة عمليات الطرد والدفاع عن مصالح الأفراد المطرودين أمام الهيئات الوطنية والدولية فضلا عن الاعتراف الرسمي من طرف السلطات العليا الجزائرية بالفظائع التي ارتكبت سنة 1975 اتجاه الجالية ذات الأصول المغربية بالجزائر المقيمة بالجزائر بطريقة شرعية". وكيسعى إلى "استرجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الطرد الجماعي والتعسفي؛ وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لازالت مستقرة بالجزائر أو عبر إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب. ويسترشد التجمع الدولي الذي يضم أعضاء من ضحايا هذا الطرد وفعاليات أخرى داعمة لهذه القضية، بميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان ذات الصلة".
