قررت غرفة الجنايات درجة اولى بمحكمة الاستئناف ديال كومناف بكازا ،ليلة يوم امس الجمعة تاجيل ملف الدكتور التازي ومن معه الى غاية يوم الجمعة القادم ،وذلك من اجل استكمال آخر مرافعات دفاع المتهمين ،ويتعلق الأمر بالدكتور التازي ومن معه المتهمين بتهم الاتجار فالبشر . وفي هذ السياق عرفت جلسة يوم امس الجمعة مرافعة دفاع المتهم الدكتور التازي والتي دامت اكثر من 3 ساعات ،حيت قال السناوي في بداية مرافعته إن "سبب اعتقال الدكتور التازي هي المعلومات المشؤومة والمجهولة التي توصلت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أعداء النجاح، وهم أشخاص يحاولون مسح التازي من الساحة الصحية، ويحاولون القضاء عليه ليغادر أرض الوطن"،مضيفا أن "هؤلاء فقط من دمروا الامبراطورية الصحية للدكتور الحسن التازي، وليست موكلته "س.ع "المكلفة بالمحاسبات بالمصحة التي قالت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي بأنها سبب اعتقال التازي" . وفي عرضت مرافعته حاول الدفاع أن يبعد موكلته التي تعتبر أقدم موظفة في مصحة الطبيب التازي من دائرة اللغط المثار حولها بسبب المرافعة السابقة للمحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي دفاع زوجة التازي وشقيقه، مشددا على أن "أعداء النجاح والحساد هم السبب في وجود التازي رهن الاعتقال وليست "س.ع" ،مسترسلا ان زميله تجاوز أعراف المهنة بعرضه أوراق لم يسلمها لهم لاطلاع عليها من قبل وأدلى بها للمحكمة ، وهي الوثائق التي خلقت مفاجئة في جلسة سابقة، علق المحامي محمد السناوي، "بأن زميله تجاوز أعراف وتقاليد المهنة، بأن عرض وثائق لم يسلمها لهم للاطلاع عليها قبل الإدلاء بها أمام المحكمة معلا ان قوة الملفات مهما كانت ستزول ولكن تقاليد المهنة لن تزول وعليه ألا يحرق أعراف المهنة بعدما أدلى بعدة وثائق قال إنها تورط سعيدة.ع بينما تبرئ موكلة المحامي عاطر". وأشار السناوي إلى هذه الأخيرة أي موكلة المحامي عاطر المسماة "ف.ك " المتابعة في حالة سراح، حصلت على تلك الوثائق بطرق سرية ووسائلها الخاصة وهي الوثائق التي يتعين أن تكون بيد المصحة لا بين يدها ،متسائلا عن الجهة التي سلمت المتهمة "فاطمة الزهراء.ك " تلك الوثائق التي تتعلق بفواتير جرى تعديلها وتضخيمها، علما أن المصحة أُغلقت والأجراء اليوم أمام المحكمة الاجتماعية، فكيف حصلت على هذه الوثائق وكل ما أدلت به لتقول إن "س.ع" المكلفة بالشؤون المحاسباتية بالمصحة قامت بتزوير الفواتير. وطالب دفاع المتهمة من هيئة الحكم ان تحمي موكلته من هجمات باقي الدفاع مستدلا بالمادة 58 من قانون مهنة المحاماة ،مذكرا المحكمة ان جريمة الاتجار بالبشر مكيناش وذلك راجع لعدم وجود بشر وان الملف يوجد فيه صور مستدلا في مرافعته ان لو افترضنا أن المساعدة الاجتماعية" ز.ب " المتابعة في الملف قد حملت طفلا مريضا وعرضته على متبرع للتكفل بمصاريف علاجه فذلك يدخل في خانة التسول لا الاتجار بالبشر .
