قضية فلوس الدعم لي كتمشي للأحزاب بدات كتشابك. فبينما باقي الغليان مستمر ف "البيت الاتحادي"، حيث المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات أخذ الجدل المثار بشأنها منحا تصعيديا بلغ حد مطالبة الكاتب الأول إدريس لشكر بتقديم استقالته، تجددت الدعوات بضرورة تحريك البحث في "ريع الدراسات واختلاس المال العام من طرف قيادات حزبية". وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام "رئيس النيابة العامة بإصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد فتح بحث قضائي موسع ومعمق حول تبديد واختلاس المال العام من طرف قيادات حزبية متورطة في الفساد والريع ونهب المال العام والتزوير وتبييض الأموال". وجا في تدوينة لرئيسها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه "لا يمكن للنيابة العامة أن تغض الطرف عن تقرير رسمي يتضمن ارتكاب بعض قيادات الأحزاب السياسية لجنايات وجنح معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي". وناشد محمد الغلوسي بتعميم نداء من أجل "محاسبة القيادات الحزبية المتورطة في الفساد وتضارب المصالح". وطلقات هاد الدعوات في وقت خرجو قادة سابقين في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بلاغ قوي، داعين فيه إدريس لشكر إلى تحمل مسؤوليته كاملة إزاء ''الفضيحة السياسية والأخلاقية التي مست بشكل كبير صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني''. واعتبر البلاغ أن هذه الفضيحة ''تستوجب تقديم استقالة لشكر من قيادة الحزب، بما يسمح بالتأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب وطني ذي مكانة اعتبارية خاصة في وجدان الشعب المغربي ماضيا حاضرا ومستقبلا''. ودعا القياديون السابقون في الاتحاد، وهم عبد المقصود راشدي وحسن نجمي وصلاح الدين المانوزي وشقران امام، الكاتب الأول للحزب إلى إرجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى الخزينة العامة للمملكة، والتعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك. كما جددوا رفضهم وشجبهم ل"لانحراف الجشع الذي أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى بعضٍ من تجلياته في تصرفات مسؤولي حزبنا الحاليين من خلال ملاحظاته المتعلقة خصوصا بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات".
