شابكة بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية، من نهار بدا ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الوردة يروج بلي كينسق مع المعارضة باش يقدمو ملتمس الرقابة ضد الحكومة بلا خبار محمد أوزين ولا البي جي دي. هاد الحرب تحولت للمناصب، خصوصا بعدما بغا لشكر يشد حزبو رئاسة لجنة العدل والتشريع فعملية التجديد النصفي لهياكل مجلس النواب، وباغي يطيرها من الحركة الشعبية، لأنه "في نظر الاتحاديين الحركة متقدش على هاد المنصب للي غايدوزو فيه مشاريع قوانين بحال مدونة الأسرة والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون مهنة المحاماة وغيرها من القوانين لي غاتعرف مواجهات إديولوجية بين المحافظين والتقدميين". دبا رفاق لشكر كيشككو فكفاءة وقدرة الحركة الشعبية فتدبير منصب رئاسة لجنة العدل والتشريع، وبلي مرور هاد الحزب فهاد المنصب لصيق بمسار من الفضائح منها انتخاب محمد مبدع فرئاسة اللجنة رغم أنه عندو شبهات اختلاس أموال عمومية ودبا متابع فحالة اعتقال. لكن مسؤول فالحركة الشعبية رد على هادشي وقال ل"كود": "بلي ميمكنش يقبل لا أوزين ولا المكتب السياسي للحركة التعليمات من لشكر ولا يتحكم فينا"، مضيفا أن "مشكلة لشكر هي أنه مكيتبدلش ونفس الألاعيب كيديرهم وراها الحقيقة واضحة هي أنه لشكر خاسر مع كولشي وبقا بوحدو، لا الأحرار باغينو ولا البام كيفكرو ينسقو معه ولا حنا فالحركة غانزيدو معه شي خطوة فالتنسيق". اليوم الجمعة مع الصباح غادي يتم انتخاب رئيس مجلس النواب، الأغلبية وجزء من المعارضة غادي يصوتو على الطالبي العلمي، ولكن الغريب هو أن لشكر دعا إلى مقاطعة التصويت (الامتناع عن التصويت وليست التصويت بالامتناع) وهو ما اعتبرته قيادة الحركة الشعبية بمثابة "تمرد" على المؤسسات وتحول لشكر إلى "رفيق" بقبعة "النهج الديمقراطي القاعدي". وحسب مصادر "كود" حاليا أغلب الفرق مقدموش الأسماء المقترحة لمناصب المسؤولية بمجلس النواب، فسابقة من نوعها، خصوصا في الماضي كانو كيتقدمو اللوائح قبل ثلاثة أيام أو يومين من انتخاب رئيس مجلس النواب.
