دخل وزير العدل والحريات والمحامون حرب البيانات والاتهامات المتبادلة على خلفية رفض المحامين لمرسوم المساعدة القضائية الصادر حديثا. وأصدر وزير العدل والحريات، بيان للرد على مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادر عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 28 للجمعية يوم 6 يونيو2013 . وأكد الرميد أن " الخلاف القائم بين وزارة العدل والحريات ومكتب جمعية هيئات المحامين حول المرسوم المتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة هو خلاف مفتعل، إذ أن المرسوم أعد باتفاق تام بين لجنة وزارية يرأسها الكاتب العام للوزارة عبد المجيد غميجة وعضوية كل من مدير الشؤون المدنية ابراهيم الأيسر ومدير الميزانية والمراقبة أحمد صابر ومدير التشريع عبد الاله لحكيم بناني ولجنة تمثل جمعية هيئات المحامين مكونة من أربعة نقباء. وأضاف بيان وزارة العدل أن " رئيس جمعية هيئات المحامين طلب بدل المساعي لتأجيل نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وهو ما استجاب له الوزير باقتراح ذلك على الأمين العام للحكومة الذي تفضل بتأجيل النشر لمدة 9 أشهر إلى أن ارتأى نشره بتاريخ 9 ماي 2013، بعد أن كان قد أفاد وزير العدل والحريات مرتين بعدم إمكان الاستمرار في تعليق النشر وبالتالي فإنه لم يكن لوزير العدل والحريات أي دور في النشر بالتاريخ المذكور ولو استشير في الأمر لأشار بتأجيله إلى ما بعد المؤتمر إيمانا منه بوجوب إنجاح هذه المحطة المهنية التي حضر شخصيا بحسن نية فعالياتها."
ووفق البيان ذاته فإن "وزير العدل والحريات فوجئ بعد النشر بالجريدة الرسمية للمرسوم المذكور برفض رئاسة الجمعية لكافة اقتراحاته الرامية إلى معالجة الموضوع بما في ذلك إصدار بيان مشترك بين الوزارة والجمعية يطمئن الرافضين بكون الحوار سيظل مستمرا إلى حين بلورة نص جديد، مما جعل الوزارة تصدر بلاغا بتاريخ 25/5/2013 تؤكد فيه تمسكها بمسلسل التشاور القائم بينها وبين جمعية هيئات المحامين في الموضوع." وأكد الرميد أنه "في المقابل اجتمع مكتب الجمعية ليتخذ قرارات لا مبرر لها قانونا وواقعا من قبيل تعليق تقديم خدمات المساعدة القضائية وتنظيم وقفات احتجاجية بمحاكم الاستئناف في أفق تنظيم وقفة وطنية وتقديم التصريحات المؤججة لغضب المحامين دون وجه حق كالقول بمس المرسوم لمبادئ استقلالية المهنة وكرامة المحامين وغيرها ... مع أنه كان يكفي أن يُطالب مكتب الجمعية وزير العدل والحريات بالسعي لإلغاء المرسوم المذكور ليتم وضع حد للخلاف وهو الشيء الذي تفادته رئاسة الجمعية في جميع اللقاءات".ة من جهته اكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في اجتماعه الذي عقده مباشرة بعد انتهاء أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 28 للجمعية يومه السادس من شهر يونيو 2013، وبعد وقوفه على التصريحات المجافية للحقيقة التي صدرت عن وزير العدل والحريات في ما يتعلق بموضوع مرسوم المساعدة القضائية الذي أصدره ضدا على إرادة المحامين وعلى السلوك الغير اللائق الذي صدر عنه وهو الذي استدعي في مقدمة الضيوف إلى المؤتمر.
واعتبرت الجمعية أن " لقد كان ملف المساعدة القضائية موضوع مناقشة مع الوزير في أول لقاء له مع مكتب الجمعية وذلك يوم 26/12/2012 حيث عبر له عن تشبثه بالمرسوم الصادر عن وزير العدل السابق المرحوم النقيب محمد الطيب الناصري، وقد وعد الوزير مكتب الجمعية باقتراح حلول للمسائل العالقة بخصوص المرسوم خاصة فيما يتعلق بطريقة صرف المبالغ المرصودة"
وأضاف المحامون أنه "بعد ذلك فوجئ مكتب الجمعية بأن الوزير رمى بالمرسوم الصادر عن الوزير السابق النقيب الناصري في سلة المهملات مع أنه قد وعد بتقديم اقتراحات حول إشكالية صرف المبالغ المرصودة، وتقدم بمشروع مرسوم يضرب استقلالية المهنة ومؤسساتها في العمق".
وطبقا للمصدر ذاته فإن " مرة أخرى يرمي وزير العدل بملاحظات الجمعية في سلة المهملات ويصدر مرسومه المشؤوم في صيغته الأولى دون مشاورة الجمعية حول ملاحظاتها المقدمة ودون الأخذ من بأي منها ما ينزع عن علاقة وزير العدل بالجمعية كل مصداقية بادعائه أن المرسوم المشؤوم قد صدر باتفاق معها."
واعتبرت الجمعية أن" الوزير قفز جريا على عادته على كل الحقائق وفضل سياسة الهروب إلى الأمام عندما تناسى أن مكتب الجمعية عقد لقاء خاصا حول المرسوم المشؤوم بعد إحالته على الأمانة العامة دون إشراك الجمعية في مضامينه،وذلك بتاريخ 10 غشت 1012 في ضيافة هيئة المحامين بالقنيطرة وخلص إلى اتخاذ القرار برفضه وطلب لقاء بالسيد الوزير الذي انتهى بالاتفاق على عدم نشره و إعادة صياغته من طرف اللجنة المشتركة التي عقدت اجتماعين في انتظار عقد اجتماع آخر تدعو له وزارة العدل ويحضره ممثل من وزارة المالية وهو ما لم تقم به وزارة العدل حتى الآن."
و" بعد نشر المرسوم المشئوم بالجريدة الرسمية عقد مكتب الجمعية اجتماعا استثنائيا يوم 25/05/2013 صدر عنه بيان أكد فيه موقفه الرافض للمرسوم المشئوم متسائلا عن الغاية من وراء نشره عشية المؤتمر 28 بالسعيدية، كما قرر تعليق تقديم خدمات المساعدة القضائية وتنظيم وقفات احتجاجية على مستوى محاكم الاستئناف في أفق تنظيم وقفة وطنية".
وندد المحامون ب"سلوك وممارسات الوزير الذي حل ضيفا على المؤتمر رغم كل ما حصل، ومغادرته للمنصة والنزول عند المؤتمرين مرغدا ومزبدا على عادته في الكثير من الحالات، والتي أقل ما يقال عنها أنها لا تليق على الإطلاق برجل دولة يمثل حكومة في أهم وزارة تعنى بشؤون العدل والحريات كما لا تليق بضيف أمام مضيفيه ولا بمحام أمام رؤسائه ونقبائه وزميلاته وزملائه، إنه سلوك مشين ينم عن انعدام الحس بالمسؤولية وفقدان الرزانة."
