قدم يومه الاربعاء بالدار البيضاء امام محمد السادس حفل إطلاق المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية للفترة 2014- 2020، البرنامج يأتي كامتداد لاستراتيجية الإقلاع الصناعي الذي سبق ان قدمه الشامي ايام كتن وزيرا لنفس الوزارة
وقال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي خلال تقديمه لهذا المخطط الجديد انه يعد تطورا لإقلاع نحو منظومات ناجعة تمكن من تعزيز المكتسبات ومضاعفة النتائج".
وسيتيح هذا المخطط الطموح للمغرب تقوية مناعته الاقتصادية ، وتعزيز مكانته بين البلدان الصاعدة بكل من أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ومن تم شق مساره الاقتصادي بخطى ثابتة. فبالاعتماد على "إنجازاتنا ومكتسباتنا، من قبيل صناعة الطيران والسيارات و ترحيل الخدمات"، فإن هذا المخطط الاستراتيجي - يضيف العلمي- يتميز بشموليته و بإدماجه ل "صناعاتنا الكلاسيكية، المحدثة لمناصب الشغل".
من جهة أخرى، أشار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى أن هذا المخطط سيرتكز على عشرة تدابير أساسية، هي إحداث دينامية وعلاقة جديدتين بين المجموعات الكبرى- المقاولات ذات الريادة- والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز مكانة القطاع الصناعي كمصدر رئيسي لفرص الشغل، لاسيما بالنسبة للشباب، ومضاعفة المكاسب الاجتماعية والاقتصادية للطلب العمومي عبر المقاصة الصناعية. وسيعمل المخطط الجديد - حسب العلمي- على مصاحبة انتقال القطاع غير المهيكل نحو القطاع المهيكل عبر اتخاذ ترسانة من الإجراءات المتكاملة لإدماج المقاولة الصغرى جدا، والاستجابة لأحد الرهانات الأساسية المتمثلة في ملاءمة الكفاءات مع حاجيات المقاولات، وإحداث صندوق عمومي للاستثمار الصناعي، الذي سيخصص له غلاف مالي قدره 20 مليار درهم في أفق سنة 2020، وإحداث مناطق صناعية للكراء سهلة الولوج. كما يروم هذا المخطط تتبع اتفاقيات التبادل الحر الموجودة في طور المناقشة، والمراقبة المحكمة لمدى احترام مقتضيات الاتفاقيات سارية المفعول، وإرساء ثقافة "ديل ميكينغ " في تتبع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم التوجه الإفريقي للمملكة. وسيمكن تنفيذ مجموع هذه التدابير من إحداث نصف مليون منصب شغل في أفق سنة 2020، ستوفر الاستثمارات الأجنبية المباشرة نصف هذا العدد، بينما سيحدث النسيج الصناعي الوطني المتجدد نصفه المتبقي، فضلا عن زيادة حصة القطاع الصناعي من الناتج الداخلي الخام ب 9 نقاط، لينتقل من 14 بالمائة إلى 23 بالمائة في سنة 2020.
وعلى مستوى الحكامة، أكد العلمي أنه سيتم إحداث لجنة وزارية مهمتها تنسيق وتنفيذ المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية، الذي يروم جعل المغرب "رائدا صناعيا واجتماعيا"، موضحا أن المملكة "تتوفر على الطاقة الجماعية والموارد البشرية والمادية الكفيلة بإنجاز هذا التحول الضروري". إثر ذلك، كان حفل توقيع 14 وثيقة تشتمل على 33 اتفاقية تتعلق بالمخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية 2014- 2020.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقميأن المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية الجديد (2014-2020) يهدف إلى تعزيز مسار المهن العالمية للمغرب وإدماج مختلف فروع النسيج الصناعي الوطني.
وأشار إلى أن الامر يتعلق هنا بتشجيع تنسيق عمل المقاولات ، التي تعد قاطرة القطاع الصناعي ، من أجل خلق دينامية وعلاقة جديدتين بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة ، بما يساهم في بروز قطاع صناعي قوي وواعد، معتبرا في ذات السياق أن المقاولات الكبرى ، ستساهم ،علاوة على ذلك ، في توفير سلامة وفاعلية واستمرار وازدهار ونمو المقاولات الصغرى والمتوسطة التي ستقوم ، من جانبها ، بإبراز مؤهلاتها وإبراز روح الابداع والانتاج لديها ، وهو ما سيمكن المقاولات الرائدة من التوجه نحو المستقبل ، مشيرا إلى أنه سواء تعلق الامر بمقاولات صغرى أو كبيرة فالكل مطالب بالمساهمة في خلق فرص للشغل بشكل مضاعف وبالتالي استيعاب أفواج جديدة من الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم في أفق العام 2020.
وأكد الوزير أن الطموح الذي تسعى إلى تحقيقه هذه الطفرة الصناعية هو المساهمة في جعل القطاع الصناعي قطاعا موفرا لفرص الشغل بامتياز، وخاصة بالنسبة لفئة الشباب، مبرزا أنه من خلال تبني أنظمة تمكن من التقليص من الفوارق بين مختلف القطاعات، " نسعى إلى النهوض بالآلة الانتاجية الوطنية والمضي بها قدما".
وقال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي إنه ، في إطار هذا التصور الذي ستكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية هامة، سيتمكن المغرب من مضاعفة حجم الاستثمارات وتحسين ميزان الأداءات عبر تشجيع النسيج الاجتماعي من اقتناء واستهلاك مختلف الخدمات والمنتوجات ، مذكرا بأن تحويل التكنولوجيا سيكون في إطار إجراءات صارمة تتسم باليقظة ،على غرار الآليات المعتمدة في عدد من التجارب المقارنة مثل البرازيلوماليزيا.
وقال مولاي حفيظ العلمي إن هذه الخطة الصناعية ستمكن من مواكبة القطاع غير المهيكل ونقله الى القطاع المنظم، من خلال تفعيل تدابير كاملة للإدماج تتضمن بالخصوص وضع إطار تنظيمي للتشغيل الذاتي، وقانون جبائي ملائم وتغطية صحية ومواكبة موالية، معتبرا أن الأمر يتعلق بآلية مباشرة للدعم من شأنها تشجيع القطاع غير المنظم على العمل بشكل قانوني والتمتع بالحقوق شأنه في ذلك شان باقي الفاعلين والمنتجين .
