قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الاثنين، تأجيل محاكمة أربعة تجار متخصصين في بيع الخمور بالحي الأوروبي (جيليز)، من ضمنهم يهودي مغربي، يملك وحدة لإنتاج الزيتون والمربى منذ سنة 1996، قبل أن يشرع في إنتاج المشروبات الكحولية بالحي الصناعي سيدي غانم، من أجل فتح المجال للنيابة العامة لإضافة متابعة بصك الاتهام. جاء ذلك، بعدما اتضح لهيئة المحكمة من خلال تقرير الخبير الذي تم انتدابه لإنجاز خبرة على المشروبات الكحولية التي تم حجزها، أنها مضرة بصحة الانسان.
ويتابع المتهمون الاربعة، الموجودون في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة، بتهمة إعداد وتحضير مشروبات كحولية من مواد أولية مهربة وترويجها، وتقليد علامة تجارية والتزوير واستعماله.
وكان المتهم اليهودي المغربي صاحب وحدة إنتاج المشروبات الكحولية، يعمل على إنتاج المشروبات الكحولية منذ سنة 2012، ويعبئها بقنينات زجاجية مختلفة السعة، ويبيعها للمحلات التجارية المخصصة لبيع الخمور بمدينة مراكش.
وتعود فصول هذه القضية إلى أواخر شهر ماي المنصرم، عندما تقدم صاحب شركة "قطارات الرويمي" المختصة في إنتاج وصنع المشروبات الكحولية "ماء الحياة والفودكا"، التي يتواجد مقرها الاجتماعي بمدينة الدارالبيضاء، ضد صاحب إحدى المحلات التجارية لبيع الخمور بشارع مولاي رشيد بحي جيليز، بشكاية إلى المصالح الأمنية بمراكش، يطالب من خلالها بفتح تحقيق في موضوع المشروبات الكحولية المهربة والمقلدة للعلامة التجارية لشركته والغير الخاضعة لقانون التعشير.
وأسفرت عملية البحت والتفتيش التي باشرتها عناصر المجموعة السادسة للأبحاث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بالوحدة الإنتاجية المتواجدة بالحي الصناعي سيدي غانم، عن حجز أزيد من 51 ألف قنينة خمر زجاجية مختلفة النوع والسعة، و9612 لتر من الكحول المهرب من درجة 96 في المائة، و375 لتر من سائل ماء الحياة من درجة 40 في المائة، بالإضافة إلى أربع آلات تستعمل في تتبيث سدادات قنينات الخمر، ليجري إحالتها على إدارة الجمارك من أجل الإدلاء بمطالبها في الموضوع أتناء جلسة المحاكمة، في حين تمت إحالة عينة من سائل ماء الحياة والمشروبات الكحولية المحجوزة، على المكتب الوطني للسلامة الغذائية لإجراء خبرة وتحديد مدى سلامتها ومطابقتها للمعايير الصحية.
