كشف التقرير الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية الذي أنجزه "التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة"، حول "ولوجية مكاتب التصويت خلال انتخابات سابع أكتوبر"، أن 62 في المائة من مراكز الاقتراع لا تتمتع بإمكانية الوصول إليها من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة. وأضاف التقرير ، الذي تم تقديم نتائجه خلال ندوة صحافية اليوم الأربعاء بالرباط، أن غياب الولوجيات يشمل عدم وجود أدراج أمام مراكز الاقتراع، وتسهيلات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة. كما أبرز أن نسبة مكاتب التصويت التي لا يمكن الوصول إليها من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة بلغت 73 في المائة على مستوى التراب الوطني، في حين وصل عدد مراكز التصويت التي تحتوي على أماكن ركن خاصة بسيارات هذه الفئة إلى 4 في المائة فقط. واعتبر تقرير "التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة" أن هذه المعطيات "تحد من مشاركة هذه الفئة في العملية السياسية واختيار ممثليها الديمقراطيين بالبرلمان". وأشار إلى أنه من خلال تتبع نوعية مراكز الاقتراع التي تم اعتمادها في استحقاقات سابع أكتوبر، كانت 37 في المائة فقط من المؤسسات التعليمية سهلة الولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، فيما كانت 25 في المائة من مكاتب التصويت الموجودة في المؤسسات التعليمية ولوجة بالنسبة لهذه الفئة. وعلى صعيد الجهات، أظهر التقرير أن جهة العيون- الساقية الحمراء كانت من أكثر الجهات التي تحتوي على مراكز اقتراع سهلة الولوج من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة، بنسبة 90 في المائة، تليها جهة الداخلة- وادي الذهب ب80 في المائة، مشيرا بالمقابل إلى أن جهة طنجة- تطوان- الحسيمة كانت من أقل الجهات التي تتوفر على مراكز اقتراع ولوجة بنسبة 15 في المائة فقط من مجموع مراكز الاقتراع. وبخصوص الإرشادات، بين التقرير عدم توفر أي مركز اقتراع على مستوى التراب الوطني على إرشادات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، بينما بلغت نسبة توفر هذه الإرشادات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة بصرية 5 في المائة من مجموع مراكز الاقتراع. وأوضح أيضا أن 38 في المائة من مكاتب التصويت لا يمكن للأشخاص في وضعية إعاقة، وخاصة مستعملي الكراسي المتحركة، التنقل بداخلها بسهولة. أما المكاتب التي أتاحت سهولة التحرك بالنسبة لهذه الفئة، فبلغت أزيد من 70 في المائة بكل من جهة الرباط- سلا- القنيطرة، وسوس- ماسة، وفاس- مكناس، والعيون- الساقية الحمراء، والداخلة- وادي الذهب، وكلميم- واد نون، في حين بلغت على التوالي 40 و 44 في المائة بجهتي طنجة- تطوان- الحسيمة والدارالبيضاء- سطات. وسجلت نتائج الملاحظة الانتخابية أيضا غياب أوراق التصويت بطريقة "برايل" بالنسبة للمكفوفين بالمكاتب على مستوى التراب الوطني. أما في ما يتعلق بملاءمة مساحة معزل الانتخاب مع هذه الفئة المجتمعية، فأبرز التقرير أن جهة درعة- تافيلالت احتلت الصدارة بنسبة 71 في المائة، متبوعة بجهة فاس- مكناس وسوس- ماسة ب 64 و 61 في المائة على التوالي، في حين كانت جهة الدار البيضاء- سطات من أقل الجهات التي تتوفر على معزل مناسب لهذه الفئة بنسبة 14 في المائة. وبخصوص تركيبة أعضاء مكاتب التصويت، أشار إلى أن 1 في المائة فقط من لجان المكاتب كان يرأسها شخص في وضعية إعاقة، بينما ضمت 3 في المائة من المكاتب شخصا واحدا في وضعية إعاقة. وبناء على هذه النتائج، أوصى "التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة" باختيار مراكز اقتراع سهلة الولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة ومحدودي الحركة، وتوفير بنية تحتية على شاكلة ممرات وولوجيات تسهل على جميع الفئات الوصول إلى هذه المراكز، وعدم وضعها في طوابق عليا، وتوفير الإرشادات الخاصة لذوي الإعاقة الذهنية والمكفوفين والصم. وركز التحالف في توصياته أيضا، على بناء قدرات اللجان المختصة في مراكز الاقتراع للتعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة، بما في ذلك توفير إرشادات بلغة الإشارة للصم، وتوفير أدوات خاصة للمكفوفين لتمكينهم من حق التصويت من دون مساعدة وتوفير أوراق اقتراع بطريقة (برايل). كما دعا إلى توحيد أبعاد معزل الاقتراع في أرجاء التراب الوطني، لضمان سهولة استخدامه من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة وخاصة مستخدمي الكراسي المتحركة وقصار القامة، بما يتماشى مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والعادلة. وأشار التحالف إلى أنه بناء على نتائج الملاحظة، ومن أجل الوصول إلى انتخابات تتماشى مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة والعادلة، سيقوم في الفترة المقبلة بحملة ترافعية لتحقيق التوصيات التي خلص إليها، إضافة إلى تتبع السياسات العمومية ووعود الأحزاب السياسية بشأن قضايا الإعاقة، من حيث وفاء الأحزاب المكونة للحكومة بالالتزامات الواردة في برامجها الحزبية. يشار إلى أن هذا التقرير، الذي أنجزه التحالف بشراكة مع المؤسسة الوطنية الديمقراطية الأمريكية، يدخل في إطار مشروع "مشاركة" الخاص بملاحظة الولوجيات إلى مكاتب ومراكز الاقتراع عبر جهات المملكة، من خلال قياس مدى توفر تجهيزات تتلاءم مع المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بمشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية. ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في المغرب والمنطقة في الجانب المتعلق بملاحظة المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات، من خلال نهج أسلوب إحصائي علمي وباستخدام العينة العشوائية. ولتنفيذ المشروع حسب الأسلوب الإحصائي العلمي (طريقة العينة العشوائية العنقودية على مرحلتين)، تم اختيار عينة من 100 جماعة من مختلف الجماعات الترابية البالغ عددها 1538 جماعة، ثم سحب عينة مكونة من 10 مكاتب بكل جماعة، أي ما مجموعه 1020 مكتب اقتراع موزعة على الجهات الاثني عشر، وممثلة لمجموع مكاتب الاقتراع الإجمالية التي تضمنتها قائمة لوائح مكاتب الاقتراع، بالاستعانة ب188 ملاحظا وملاحظة تم انتقاؤهم من مختلف جهات المملكة.
