وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يوم الثلاثاء (28 مارس 2017)، على مجموعة من العناوين البارزة. تكتل نقابي بالشركة الوطنية للطرق السيارة لمواجهة "غطرسة" بنعزوز أفادت "الأخبار" أن الشركة الوطنية للطرق السيارة تعيش موجة احتقان واسعة بسبب سياسة المدير العام للشركة، أنور بنعزوز، الذي يتهمه الموظفون بسن صيغة جديدة للقانون الأساسي للمستخدمين والإقدام على هيكلة جديدة للشركة "جون إشراك أي من الفرقاء الاجتماعيين وفي تغييب تام وتجاهل للجنة المقاولة"، حسب بلاغ صادر عن المنظمة الديمقراطية للطرق السيارة التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، واتهمت النقابة ذاتها مجلس إدارة الشركة الذي يرأسه بنعزوز ب"اعتماد تغييرات أحادية الجانب في القانون الأساسي والهيكلة".
وجاء في باقي العناوين "كشف كواليس انتشار شبكات الدعارة الراقية بمدينة طنجة"، و"مواطنة تحجز على كرسي ومكتب رئيس بلدية الجديدة تعويضا عن أرض استحوذ عليها المجلس"، و"تحقيقات الشرطة القضائية أكدت أن المشردة التي تعرضت للإحراق بمراكش مختلة عقليا"، و"مصدر مقرب من الدائرة الضيقة للمشاورات يرجح تنصيب الحكومة في 9 أبريل طنجة"، و"الاستقلال ينقلب على البيجيدي ويتهمه بالمزايدة والابتزاز"، و"بيجيديون يخونون العثماني وموجة استقالات من الحزب بعد انضمام لشكر إلى الحكومة المقبلة"، و"مكناس.. مندوبية الصحة تلجأ إلى القضاء لإلزام ثلاثة أطباء بالحراسة الطبية"، و"الحسيمة.. إحراق سيارات أمنية خلال مواجهات بين تلاميذ والقوات العمومية"، و"والماس.. إحالة ملف التلميذ صاحب الكتابات الداعشية على جنايات الرباط"، و"فاس: التحقيق تفصيليا مع الباشا المتهم بالارتشاء واستغلال النفوذ أمام جرائم الأموال"، و"أكادير: المحافظة العقارية تعقد وضعية ضحايا الموثق المعتقل وترفض تحفيظ عقاراتهم"، و"الرباط: الوالي يحقق في فضيحة اختلالات خطيرة في مقاطعة حسان"، و"آسفي: إتلاف 500 هكتار من أشجار التين بعد 4 سنوات على التدشين الملكي للمشروع".
فضائح مالية في قطاع النقل بالرباط تشعل غضب حقوقيين
من جهتها، كشفت "المساء" أن وزارة الداخلية رصدت ستة ملايير سنتيم لتمويل المغادرة الطوعية، التي ستشمل مستخدمي شركة النقل الحضري "ستاريو"، التي تعمل بمدن الرباط وسلا وتمارة، إضافة إلى 13 جماعة، استعدادا لطي صفحة الشركة الحافل بالفضائح والاختلالات المالية، في انتظار الإعلان عن اسم الفاعل الجديد التي سيتولى القطاع في إطار التدبير المفوض. وانتقدت الشبكة المغربية لحماية المال العام بشدة كلا من وزارة الداخلية ومجموعة تجمعات العاصمة التي أحدثت كإطار للإشراف على القطاع بعد المسارعة إلى الإعلان عن الصفقة الجديدة، دون القيام بأي افتحاص للوقوف على النهب الخطير الذي تعرضت له الشركة.
وجاء في باقي العناوين "مسؤولو مؤسسات عمومية ومعاهد كبرى أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، و"مواجهات عنيفة بين تلاميذ وقوات الأمن بالحسيمة"، و"الاحتجاجات تتسع داخل البيجيدي والاستقلال يقصف العثماني"، و"فضائح مالية في قطاع النقل بالرباط تشعل غضب حقوقيين"، و"عمدة مراكش يزور بنكيران في بيته"، و"تفكيك عصابة كانت تسعى للحصول على أدوية مخدرة وبيعها للمغرب"، و"إيطاليا ترحل مغربيا لأسباب أمنية"، و"أمريكا تعدل اتفاقية التبادل الحر مع المغرب بما يخدم مصالح شركائها"، و"63,1 في المائة من المغاربة حصلوا على عمل عن طريق المحسوبية".
