فتحت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تحقيقا حول تسجيل صوتي منسوب إلى قضاة، يتحدث فيه هؤلاء عن ملف يروج بغرفة الجنايات. وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء فتح تحقيق عقب تداول بعض منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري لتسجيل صوتي منسوب إلى قضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع. ووجه الوكيل العام للملك تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء "من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات، والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك". وأكد الوكيل العام للملك أنه "حالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك". ووفق التسجيل الصوتي الذي اطلعت عليه الجريدة، فإن الاسم المتداول فيه يتعلق بمستشارة معروفة في محكمة النقض بالرباط، دخلت في محادثات صوتية مع قضاة بغرفة الجنايات بالدارالبيضاء، يبتون في أحد الملفات المعروضة عليهم. وتدور مضامين التسجيل الصوتي حول تدخل المستشارة في ملف رائج باستئنافية الدارالبيضاء، حيث كانت تعاتب المسؤولين القضائيين الذين ينظرون في الملف. وقد لامت المسؤولة القضائية قاضيين بالمحكمة بسبب تأخر بتهما في ملف، بالرغم من كونهما أكدا أن التأخير يرجع إلى وضع محاميين من الرباط نيابتهما في القضية، مما يستوجب التأخير لإعداد الدفاع، غير أنها أشارت إلى سلطة القاضي التقديرية وما دار بينهما سابقا. وأشارت المسؤولة نفسها، وفق التسجيل، إلى كون محامية تنوب في الملف أكدت لوالدة متهم في القضية أن القاضيين اللذين يبتان فيه يطلبان مبلغا ماليا، وهو الأمر الذي نفاه المعنيان بالأمر. وأثار هذا الأمر استياء المحامين بالدارالبيضاء، بعدما تم وصف أصحاب البذلة السوداء ب"النصابة"، حيث دخلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على خط هذه الواقعة، وأكد مكتبها أنه يتابع تطورات القضية عن كثب. وأشارت الجمعية، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى أنها دعت إلى عقد اجتماع استثنائي طارئ يوم الثلاثاء المقبل للتداول في القضية. وقال رئيس الجمعية إنه ربط الاتصال بالرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، اللذين أكدا "بكل وضوح بأن ما تضمنه الشريط الصوتي لا يعبر إطلاقا عن رأي القضاة، لا أفرادا ولا مؤسسات، وأنه بمجرد علمهما بالتسجيل أمرا، كل فيما يخصه، بإجراء الأبحاث اللازمة بشأنه".
