في الصورة مشهد لضحايا عمارة "المنال" في الوقت الذي كان ينتظر فيه أهالي ضحايا انهيار عمارة المنال بالقنيطرة من محكمة الاستئناف رفع العقوبات الصادرة ابتدائيا في حق المتابعين بتهمة الغش وعدم احترام مواصفات ومعايير شروط البناء، فوجئ الجميع بتخفيض جل الأحكام رغم خطورة الجرم المرتكب في حق أناس ذهبوا ضحية الاستهتار واللامبالاة وانعدام الضمير. وقد خلفت الأحكام الصادرة من هيئة المحكمة، والتي قضت بتخفيض تقريبا نصف المدة التي كانت مقررة ابتدائيا استياء عارما في نفوس الضحايا، واحتجاجا كبيرا من طرف ساكنة القنيطرة، خاصة وأن تقرير المختبر العمومي للدراسات والتجارب، حدد الخروقات التي شابت عملية العمارة التي انهارت، و كشف في الجانب الجيوتقني، أن الدراسة المنجزة في هذا الجانب لا تتلاءم والمشروع، وأن بنية الأرض لا يمكن أن تتحمل ثقل البناء، ناهيك على أن التقرير حمل مسؤولية هذا الانهيار إلى وزارة الداخلية، ووزارة السكنى والتعمير، باعتبارهم أعضاء في اللجنة المركزية للبحث، طبقا للمرسوم التطبيقي لقانون التعمير المؤرخ في 14 أكتوبر 1993 وإلى الوالي العامل على القنيطرة نظرا لسلطاته واختصاصاته التي خولها إياها ظهير 15 فبراير 1977 وقانون التعمير. "" إلى ذلك، اعتبر دفاع الضحايا أن المحاكمة كانت غير نزيهة ولا تتوفر على شروط المحاكمة العادلة، مشيرا أنه تم تغاضي الطرف على عدة مستندات وحجج دامغة تدين عدة مسؤولين، لم تتم محاسبتهم مما يشجع على التمادي في ارتكاب مثل هاته التجاوزات والخروقات المفضية لقتل ضحايا أبرياء. وهكذا قضت هيئة المحكمة مساء يوم الجمعة الماضي بتخفيض عقوبة فيصل وديع الصنهاجي (منعش عقاري) من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى سنة واحدة حبسا نافذا وعقوبة سعيد حجيب (رئيس مكتب لدراسات) إلى 15 شهرا حبسا نافذا بعد أن تمت إدانته ابتدائيا بسنتين نافذتين, وعقوبة عبد القادر المعيتي (رئيس الورش) من سنة ونصف حبسا نافذة إلى سنة واحدة حبسا نافذة. كما خفضت المحكمة العقوبة المفروضة على العبد بلخيري (المكلف بحديد التسليح) ورشيد الأبيض (مدير تقني وشريك بشركة للخرسانة) من سنة واحدة حبسا نافذا إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا. كما قررت المحكمة تحويل العقوبة التي كانت مفروضة على عبد الفتاح صبير (تقني مساعد بمكتب للدراسات) وبوشعيب اصفيتي (تقني مكلف بتخليط مواد الخرسانة من سنة واحدة نافذة إلى موقوفة التنفيذ). وقضت أيضا بتأييد الحكم الصادر ابتدائيا في حق رشيد المغاري التلمساني (مهندس معماري) والقاضي بحبسه سنة واحدة نافذة. وكان المتهمون الثمانية المتابعون في هذا الملف يواجهون تهمة القتل الخطأ وإلحاق جروح غير متعمدة بالغير وعدم احترام ضوابط التعمير والبناء، حيث تمت متابعتهم طبقا لمقتضيات الفصلين 432 و433 من القانون الجنائي والفصول 71 و 72 و73 من قانون التعمير. يذكر أن عمارة "المنال"، التي كانت في طور البناء، تتكون من طابقين ضمن مركب سكني وتجاري يمتد على مساحة تناهز الأربعة هكتارات، انهارت يوم 16 يناير الماضي، ما خلف مصرع 18 شخصا وإصابة 25 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
