تمرّ علاقة حزب العدالة والتنمية بالقصر الملكي بمرحلة "حرجة" عقب تراكم مواقف الحزب بشأن عودة العلاقات المغربية الإسرائيلية، ومهاجمته وزير الشؤون الخارجية الذي اختار الدّفاع عن هذه العلاقة. وأورد بلاغ للدّيوان الملكي رداً على الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنّ "العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان، ولأي اعتبار، لا سيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة". وجاء رد القصر الملكي بشكل مباشر على بيان أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يستهجن "المواقف الأخيرة في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة"، وقال الحزب إن الوزير "يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني". "البيجيدي" عبّر عن هذا الموقف بعد تصريحات إعلامية للوزير بوريطة على هامش لقاء جمعه بمفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار، أوليفر فارهيليعن، تحدث فيها عن أفق التعاون الثلاثي الإقليمي وما يتيحه من "فرص التطور بين المغرب والمفوضية وإسرائيل". وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية: "في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على إخواننا الفلسطينيين، ولا سيما في نابلس الفلسطينية، يبدو وزير الخارجية المغربي مدافعا عن إسرائيل". وأضافت الهيئة السياسية نفسها أن "الموقف الوطني يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى مع قضيتنا الوطنية، وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعا عن فلسطين وعن القدس"، وفي الاتجاه نفسه سار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، حيث انتقد تصريحات وزير الشؤون الخارجية حول القضية الفلسطينية. وجاء ذلك في لقاء تواصلي لبنكيران مع اللجنة المركزية لشبيبة حزبه في العاصمة الرباط، حيث قال: "مع الأسف، خرج وزير الخارجية ليقول إن قضيتنا الأولى هي الصحراء ووحدة أقاليمنا الجنوبية وليست فلسطين. لماذا تقيم هذا التقابل بين القضيتين؟". وأضاف: "قضية أقاليمنا الجنوبية هي قضية وطننا ومبادئنا وغير مستعدين للتفريط فيها بأي ثمن، ونفس الشيء بالنسبة لفلسطين". كما عبّر الحزب نفسه عن انتقاده لزيارة وزير الخارجية الإسرائيلية، مذكرا في بلاغ سابق بتصويت برلمانييه ضد مشروعي اتفاقيتين مع إسرائيل صادق عليها مجلس النواب، منبها إلى خطورة الاختراق التطبيعي على مكونات الدولة والمجتمع.
