أكد أنخيل فيكتور توريس، رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، أن "حكومتي إسبانيا والمغرب لا تتحدثان بأي حال من الأحوال عن التنازل عن المجال الجوي للصحراء للمملكة المغربية"، مبرزا أن "هناك مباحثات لتحسين إدارته فقط". وبعد إلحاح الرباط على فتح ملف مراقبة المجال الجوي فوق الصحراء المغربية، جاء رد رئاسة الحكومة الإسبانية بأن "المحادثات قد بدأت بالفعل"، موضحة أن هذه الاتصالات مع المغرب "تقتصر على إدارة المجال الجوي". وتخضع الطائرات التي تحلق فوق الصحراء، وهي أحد أكثر خطوط الطيران انتشارا والتي تغطي الطرق بين أوروبا وأمريكا الجنوبية، لإدارة وسيطرة سلطات الملاحة الجوية الإسبانية. في هذا الصدد، أفاد رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري بأنه "لن يكون هناك أي تغيير في الوضع، أريد أن أكون واضحا وقويا تماما؛ لأن الاتفاقية الموقعة بين المغرب وإسبانيا في عام 2022 لا تتضمن هذه النقطة". ويعتبر المسؤول نفسه أن "وزير الخارجية الاسبانية نقل إليه هذا الأمر"، موضحا "لقد طلبت منه الوضوح المطلق، وأجاب بأنه لن يكون هناك بأي حال من الأحوال تنازل عن المجال الجوي وأن ما يتم الحديث عنه بين الحكومتين هو مجرد تحسين إدارة الأجواء". وركز أنخيل فيكتور توريس بشكل خاص على حقيقة أن ما يتم الحديث عنه هو القدرة على "تحسين" إدارة المجال الجوي، مذكرا بأهمية العلاقة الجيدة بين الدولتين. واختتم رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري بالقول "يجب أن نسير من دون قرارات أحادية الجانب، والتي كانت عانت منها جزر الكناري؛ ولكن على وجه التحديد مع علاقة مرنة وشفافة ودون تحريف الأمور أو بث الذعر بين إسبانيا والمغرب". وأصر المتحدث ذاته على أهمية الحفاظ على العلاقات الطيبة بين البلدين، ودعا إلى المضي قدما دون اتخاذ "قرارات أحادية الجانب". وكانت إدارة وتنسيق المجال الجوي بين إسبانيا والمغرب إحدى النقاط التي جرى الاتفاق بشأنها في البيان الموقع في 7 أبريل 2022، على أعقاب الزيارة التي قام بها سانشيز إلى المغرب. وتضمنت النقاط الأخرى "إعادة تنشيط الفريق الفني المكلف بترسيم الحدود البحرية على ساحل المحيط الأطلسي، بهدف تحقيق تقدم ملموس". ويدار المجال الجوي في الصحراء المغربية من مركز المراقبة الجوية في جزر الكناري؛ وهو أمر سيحاول المغرب الآن تغييره في المحادثات التي بدأت، بهدف إعادة تأكيد سيادته على الصحراء برا وبحرا وجوا.
