أقدمت السلطات الاقليمية بالعرائش على خطوة جريئة من نوعها طالما نادى بها ممثلوا الأحزاب السياسية وبعض ممثلي الجمعيات ومستشاري المجلس البلدي والمتمثلة في وقف ازدياد البراريك الصفيحية بالجماعة والذي يتم بشكل ممنهج بتواز مع تنفيذ عقد المدينة عرائش بدون صفيح. "" وهكذا وفي تغطية أمنية مكثفة ومشددة أقدمت السلطات الاقليمية على هدم أزيد من 500 براكة جوار حي كوادلوبي بمنطقة أَضحت تسمى الشوكة تم بناؤها ما بين سنوات 2005 و2009. وأضحى مصير مئات الأسر بدون مأوى وفي كف عفريت بعدما كانوا يمنون أنفسهم ببقعة أرضية مساحتها 70 مترا مربعا كما استفاد أمثالهم في إطار برنامج مدن بدون صفيح. هذا البرنامج الذي كان منتظرا أن ينتهي بمتم سنة 2008 ولكنه إلى حدود هذه الأيام لم تتجاو زنسبة إنجازه 45 بالمئة. وحسب أقوال مسؤولين كبار بالعمالة فإن هذه المبادرة تمت بعد أن بلغ السيل الزبى وتم التقاط صور بالأقمار الصناعية لهذا التزايد الصفيحي المخيف والذي أصبح بالفعل شوكة في طريق إخلاء مدينة العرائش من دور الصفيح، فكان لزاما على السلطة بالتدخل ووقف هذا الزحف وأي محاولة لانتشار الأحياء الصفيحية امتثالا لبنود عقد المدينة. لكن السؤال المطروح هل هذه البراريك تم تشييدها دون علم السلطات الاقليمية التي انتظرت أزيد من 4 سنوات لتتدخل بشكل أمني مبالغ فيه وبطريقة وحشية تذكرنا بعمليات جرف المباني والحقول الفلسطينية في غزة من قبل جرافات وآليات الجيش الاسرائيلي. باستقائنا لعدد من الآراء لأصحاب الدور القصديرية التي تعرضت للهدم وغالبيتهم تنحدر أصولهم من خارج المدينة أكدوا بأنهم دفعوا مبالغ تقدر ب4 ملايين إلى 7 ملايين لاقتناء براريك تتراوح مساحتها بين 10 و 30 مترا مربعا لسماسرة يقطنون بالمدينة يقتسمون هذه المبالغ مع المقدم والشيخ والقائد ورئيس المنطقة ، كما قدمت لهم وعود بأنهم سيستفيدون من شواهد السكنى ومن بقع أرضية في إطار محاربة دور الصفيح. هذه المعطيات أكدها أيضا تقرير مكتب الدراسات المكلف بالمواكبة الاجتماعية للأسر القاطنة بدور الصفيح، وأعطى رقما يقدر ب250 براكة ازدادت بين سنوات 2004 و 2006 أي في مدة تنفيذ البرنامج، كما يؤكد بعض أعضاء اللجنة المكلفة بتتبع العملية وجود شبكات منظمة وسماسرة محترفين يتمتعون بحماية السلطات المحلية يستولون على القطع الفارغة ويشيدون صناديق قصديرية يبيعونها لمواطنين مغلوبين على أمرهم حملتهم رياح الهجرة ودفعتم ظروف الفقر والحاجة إلى البحث عن مأوى بمدينة العرائش. هذا لا يعني أيضا وجود شره كبير لدى المواطن الذي يلجأ إلى جميع وسائل الاحتيال من أجل الاستفادة من بقعة أرضية خاصة وأن برنامج مدن بدون صفيح بالعرائش لم يلجأ إلى البناء العمودي واعتمد تسليم بقعة أرضية لكل أسرة تقطن ببراكة صفيحية مقابل 10.500 درهم . فلماذا يا ترى لم تلجأ السلطات الاقليمية إلى فتح تحقيق في هذا الموضوع وتقديم شكايات إلى القضاء للبحث عن هذه الشبكات التي ازداد أعضاؤها ثراء وخصوصا قائد الملحقة الادارية السابعة المدعو م.ه الذي انتقل إلى مدينة فاس. أم أن الأمر كان سيطيح برؤوس في هرم السلطة الاقليمية تدعي الورع والتقوى وهي كما يقول المثل الدارجي كتحسن بلا ما. وكما قدم العامل تقريرا إلى وكيل الملك حول ما يصفه بتدليس في وضع اللوائح الانتخابية، وتم فتح تحقيق واستدعاء بعض أعضاء المجلس البلدي للاستماع إلى أقوالهم، فليتحلى عامل الاقليم وكاتبه العام بالشجاعة اللازمة ويقدموا تقارير حول هذه الزيادات الصفيحية موثقة بالصور والمعطيات التي لا تخفى على أي مواطن بالمدينة للبحث والتمحيص والتحقيق والقبض على سماسرة الأحياء الصفيحية وعلى أعوان ورجال السلطة المتورطين معهم وإرجاع الأموال التي راكموها جراء ذلك. للأسف الشديد لا زالت أساليب وألاعيب السلطة مستمرة من قبيل تلفيق التهم للشرفاء واستدعاؤهم للتحقيق كلما اقتربت الاستحقاقات الانتخابية، كما وقع لرئيس الجمعية الخيرية الاسلامية السابق والذي لا زال مهددا بهذا الملف منذ 2003 وكذلك التواطؤ ومحاباة رئيس المجلس البلدي الذي استولى على عشرات الهكتارات من أراضي الجماعة والأملاك المخزنية ووزعها في حملاته الانتخابية وباع معظمها لتمويلها تحت غطاء برنامج مدن بدون صفيح ويتعلق الأمر بتجزئتي الفتح والانبعاث. فكفى من الضحك على مواطني مدينة العرائش، ولعب هذه المسرحيات الغبية، فحقا لا زالت دار لقمان على حالها، ولينتظر شرفاء المدينة ما قد تحمله انتخابات 12 يونيو من تغيير محتمل وإلا فعلى المدينة السلام. صور من عملية الهدم
