جنايات البيضاء تقرر إدانة قضاة ومحامين بالحبس في ملف "السمسرة بالمحاكم"

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، بالحبس في حق المتهمين في ملف السمسرة القضائية التي كان أبطالها قضاة ومحامون ومنتدب قضائي ووسطاء.
وأدانت الهيئة، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، المتهم الرئيسي "محمد.ر"، الذي يعمل منتدبا قضائيا، بالحبس النافذ 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم.
كما أدانت المحكمة نفسها كلا من "عبد الرحيم. ف"، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية، بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم؛ بينما أدانت "عبد المجيد.و"، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، ب10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وقضت هيئة الحكم ذاتها في حق "رشيد.ك"، محام بهيئة الدار البيضاء، بالحبس سنة واحدة في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم؛ بينما أدانت المحامي "محمد.ق" بالحبس النافذ 10 أشهر في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وهي العقوبة نفسها التي طالت المحامي "أحمد.ش".
وفيما يتعلق بقاضية بمحكمة الأسرة، فقد قضت المحكمة نفسها بالحبس موقوف التنفيذ لمدة 8 أشهر مع غرامة مالية قدرها 8 آلاف درهم؛ وهي العقوبة نفسها التي أدينت بها المحامية "لطيفة.ح".
وطالت العقوبات الحبسية مجموعة من الوسطاء، حيث وزعت أحكاما تراوحت بين سنتين حبسا نافذا وأربعة أشهر حبسا.
جدير بالذكر أن توقيف القضاة والمنتدب القضائي مع أشخاص آخرين ضمن شبكة "سماسرة الأحكام القضائية" تم بناء على التحريات التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد الموافقة على التقاط المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، إذ تبين أنهم يلعبون بالأحكام القضائية مقابل رشاوى بعد تواصلهم مع قضاة ومحامين ومنتدبين قضائيين.