عرفت بداية شهر أبريل الجاري تصاعدا ملحوظا في عروض "سماسرة مواعيد تأشيرات شنغن"، خاصة تلك المتعلقة بفرنسا وإسبانيا، وهو ما يزيد من معاناة مغاربة يطمحون إلى الحصول على الفيزا إلى أوروبا. وبحسب ما عاينته هسبريس من داخل مجموعات متفرقة عبر تطبيق "فايسبوك" خاصة ب"تأشيرات شنغن" فإن سماسرة مواعيد الفيزا يطلقون عروضا حصرية، وذلك بشكل تصاعدي منذ بداية هذا الشهر. وتركز عروض الوسطاء على وجهة فرنسا، التي لوحظ وفق المصادر ذاتها تصاعد الإقبال عليها، فيما واجه العديد من المواطنين صعوبات في الحصول على المواعيد الخاصة بطلب تأشيرة السفر إليها. واشتكى العديد من المواطنين في "تدوينات" بالمجموعات سالفة الذكر من "الأسعار الخيالية التي يطلبها سماسرة مواعيد الفيزا"، في وقت تقول عروضهم إن "الأسعار مناسبة، والحصول على الموعد مضمون". وسجلت جمعيات حماية المستهلك شكايات متصاعدة من المواطنين حول مواعيد الفيزا منذ بداية هذا الشهر، خاصة المتعلقة بإسبانيا وفرنسا، التي أصبح الحصول عليها نادرا وصعبا. وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن "شكايات المواطنين بدأت تتصاعد تجاه سماسرة مواعيد الفيزا بعد رمضان، خاصة تلك المتعلقة بإسبانيا وفرنسا". وأضاف شتور، لهسبريس، أن "مواعيد الفيزا الإسبانية أصبحت بعيدة عن متناول غالبية الراغبين فيها"، مشددا على أن "الأمر عينه يتعلق بالفيزا الفرنسية". وأورد المتحدث ذاته أن "وزارة الخارجية المغربية مطالبة بالتدخل في الوقت الحالي، خاصة أن العديد من المواطنين يرغبون في السفر إلى دول شنغن للقاء العائلة أو العلاج، أو أغراض أخرى"، لافتا إلى أن "ما يستعجل هذا التدخل هو توفير ظروف أفضل للطلبة المغاربة الذين سيحصلون على الباكالوريا ويفضلون استكمال الدراسة في الخارج". وأورد الجمعوي ذاته: "وجهنا مراسلات إلى قنصليات إسبانيا وفرنسا، وحتى إيطاليا، التي يشتكي العديد من المغاربة مؤخرا من ندرة الحصول على مواعيد تأشيراتها، وأسعار السماسرة الخيالية". من جانبه قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك: "بداية شهر أبريل سجلنا شكايات من الفقيه بنصالح، وطنجة، وتخص تحديدا مواعيد فيزا إسبانيا وفرنسا". وأضاف الخراطي: "مواقع التواصل الاجتماعي رصدنا فيها هي الأخرى شكايات عديدة، وتصاعدا لافتا لعروض ونشاط السماسرة، الذين يضعون المواطن في حلقة أعباء مالية كبيرة، وفي فخ عمليات نصب". وأورد المتحدث ذاته أن "استمرار هذا النشاط بهاته الصورة المقلقة يضعنا أمام تساؤلات حول تورط قنصليات الدول الأوروبية مع هؤلاء السماسرة"، مشددا على أن "استمرار الشكايات، ونشاط السماسرة، لا يمكن أن يكون دون وجود علاقة بين القنصليات وهؤلاء". ودعا رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك وزارة الخارجية المغربية إلى "التدخل في أقرب وقت، خاصة أن حل المشكل في هاته الفترة سيسمح بتوفير أجواء عادية للطلبة المغاربة الراغبين في استكمال الدراسة بالخارج"، وتابع: "ما رصدناه حاليا هو صعوبة غير مسبوقة في حصول المواطنين على مواعيد تأشيرات إسبانيا، وهو أمر غير معهود، ويتصاعد منذ فترة ما بعد رمضان؛ أما تأشيرة فرنسا فالحصول على موعدها يزداد صعوبة، لكن ليس بحدة مواعيد تأشيرة إسبانيا". وختم المتحدث سالف الذكر بالقول: "مطالبنا تتجاوز تدخل الوزارة المعنية، وتصل إلى حد إلغاء تأشيرة شنغن، وحتى فيزا أمريكا، وليس فقط للمغرب، بل لجميع الدول، لأن الأمر يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، فالفرد من حقه أن يسافر أينما يريد، وبدون قيود".
