قررت وزارة العدل تعيين 440 قاضية جديدة بمختلف المحاكم المغربية في أفق السنتين المقبلتين ليصل عدد النساء القاضيات إلى نحو 1140 قاضية بعدما كان لا يتجاوز حاليا 700 قاضية. ويأتي هذا وفق ما أكدته مصادر مطلعة وفق مخطط وضعته وزارة العدل يقضي بتوظيف 1500 قاضي جديد والوصول إلى رقم 4665قاضيا في المغرب عوض3165 قاضيا الذين تتوفر عليهم مختلف المحاكم المغربية حاليا . ومن شأن الرفع من الميزانية المخصصة لوزارة العدل برسم سنة2010 بنسبة 69 .32 في المائة وفق المصدر ذاته أن يساعد وزارة العدل على الرفع من عدد المناصب المخصصة للقضاة والموظفين من مائة وظيفة إلى ألف وظيفة سنويا ، حيث وصلت ميزانية التسيير إلى 6ر335 م مليون درهم، ووصلت ميزانية الاستثمار إلى 11 ر334 مليون درهم . ويعتبر انخراط المرأة المغربية في القضاء نموذجا رائدا، لأنها نجحت في هذه التجربة بكل ما تحمله الكلمة من معنى سواء على مستوى الأداء أو الكفاءة أو التجرد والنزاهة، وأكبر دليل على ذلك هو العدد المتزايد للقاضيات من سنة إلى أخرى. فقبل حوالي نصف قرن ، كان القضاء المغربي شأنا ذكوريا، حيث ظلت المرأة المتطلعة إلى هذا المنصب رهينة "الفتاوى الشرعية" والسعي بين "الحلال والحرام"، و"ما يجوز وما لا يجوز". وكان الجِدال على أشده بين ثقافة التحديث التي كان ينادي بها الفقهاء المتنورون، وثقافة المحافظين، الذين كانوا يرفضون أي تطلع للمرأة لمنافسة الرجل على منصب القضاء، إلا أن هذا الجدال الفقهي بخصوص تولي المرأة للقضاء ما كان ليثار خاصة أمام سماحة الشرع، وأن الأصل في الأشياء الإباحة وليس المنع، وظل الأمر كذلك إلى أن استطاعت المرأة بعد صبر وإصرار أن تنتزع صفة "قاضية"، وأن تتبوأ هذا المنصب في سنة 1961. وتدرجت المرأة القاضية المغربية في مراتب المسؤولية بالسلك القضائي، وذلك منذ سنة 1961 إلى الآن (2008). - بتاريخ فاتح فبراير 1961: تعيين أول امرأة قاضية في المغرب. - بتاريخ 1979: تعيين أول قاضية مكلفة بالأحداث بالدارالبيضاء. - بتاريخ 19 فبراير 1987: تعيين أول مستشارة بالمجلس الأعلى (القسم 4 الغرفة المدنية) - بتاريخ 1992: تعيين فوج لمستشارات بالمجلس الأعلى. - سنة 1995: تبوأت المرأة القاضية أعلى منصب قضائي وهو منصب الدرجة الاستثنائية. - بتاريخ 1998: تعيين أول رئيسة غرفة بالمجلس الأعلى ممارسة بالغرفة الجنائية. - بتاريخ 4 أبريل 1998: تعيين أول رئيسة محكمة تجارية بالرباط. - بتاريخ 5 ماي 1998: تعيين أول رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس. - بتاريخ 14 أكتوبر 1998: تعيين أول رئيسة لمحكمة ابتدائية بالرباط . - سنة 1999: تم تتويج القضاء بتعيين امرأة قاضية كأول عضو نسائي بالمجلس الدستوري، وقد خاطبها الملك الحسن الثاني رحمه الله بمناسبة تنصيبه لأعضاء المجلس الدستوري بقوله: "وإنني بهذه المناسبة ليسرني جدا، ويجعلني أزهو وأفتخر أن أجد بينكم سيدة فاضلة قانونية قاضية ممتازة، هي من أعضاء المجلس الأعلى، ولم نسمها مجاراة للشعارات أو لأنه يجب أن تكون المرأة في كل محل، لا، لقد عينتها لأنها بحق من النساء اللواتي، إن كن شقائق الرجال في الأحكام، فهن كذلك شقائق الرجال في العلم، وهنا نهنئها على هذه الثقة، ونرجو لها النجاح معكم". - بتاريخ 2 مارس 2000: تعيين رئيسة للمحكمة الإدارية بالدارالبيضاء. - - بتاريخ 2 مارس 2000: تعيين رئيسة للمحكمة الإدارية بمكناس. - بتاريخ 2 مارس 2000: تعيين رئيسة للمحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي الدارالبيضاء. - بتاريخ 6 شتنبر 2001: تعيين وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بمكناس. - بتاريخ 13 يونيه 2002: تعيين وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بالرباط. - بتاريخ مارس 2002: تعيين رئيسة للمحكمة الابتدائية بابن امسيك سيدي عثمان بالدارالبيضاء. - سنة 2003: تعيين ثاني امرأة قاضية عضوا بالمجلس الدستوري. - سنة 2003: تعيين أول امرأة محامية عامة أولى بالمجلس الأعلى.
