كشفت مصالح ولاية أمن الدارالبيضاء حصيلة تدخلاتها الأمنية خلال ليلة الجمعة وصباح السبت المنصرمين، التي شاركت فيها مختلف المناطق الأمنية وتعبأت لها جميع التشكيلات الأمنية خاصة مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية والشرطة السياحية، مما أسفر عن توقيف 691 شخصا جرى الاحتفاظ بهم تحت الحراسة النظرية وتقديمهم أمام العدالة. وأوضح مصدر مأذون بولاية أمن الدارالبيضاء أن من بين الموقوفين 554 مشتبه بهم تم توقيفهم في حالة تلبس باقتراف جنايات وجنح مختلفة، خاصة الاعتداءات الجسدية وترويج المخدرات وحيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع والاعتداء على الممتلكات، بينما تم توقيف 137 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل جرائم مختلفة. وأضاف المصدر ذاته أن التدخلات الأمنية اتسمت بالتحقق من هوية 1701 شخص بسبب عدم توفرهم على وثائق الهوية وتواجدهم في وضعيات مشتبه بها قبل ان يتم إخلاء سبيلهم. وفي تعليق على هذه الحصيلة الرقمية، أكد مسؤول أمني أن "هذه التدخلات الأمنية الشاملة ستبقى متواصلة بهدف زجر كل مظاهر الجنوح والانحراف، ورصد كل اشكال الجريمة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، موضحا أن تعليمات مشددة وجهت لجميع المسؤولين الأمنية بالمدينة من أجل اعتماد مقاربة حازمة للتصدي للجريمة وكذا مواجهة الإشاعات التي يروج لها البعض حول بعض الجرائم الوهمية وبعض السيناريوهات الافتراضية وذلك بغرض المساس بالإحساس بالأمن لدى الساكنة المحلية"، يقول المصدر ذاته. كما أكد ذات المسؤول بأن "الترويج لمثل هذه الإشاعات المغرضة مدعومة بصور مفبركة او مصطنعة لشباب يحمل اسلحة بيضاء على شبكات التواصل الاجتماعي انما تخدم أجندة خاصة لجهات لا ترغب في مشاهدة الدارالبيضاء قطبا ماليا عالميا، ولا ترغب في مواصلة المغرب لمسار التنمية والاستقرار" وفق تعبير المصدر الأمني. يذكر ان هذه الحملات الأمنية المكثفة جاءت مباشرة بعد اجتماع عقده المدير العام الامن الوطني مع كل مسؤولي الامن بولاية الدارالبيضاء، وشدد فيه على أن أمن المواطن وسلامة ممتلكاته يجب ان تشكل أولوية ضمن المخطط الامني المحلي، داعيا جميع المصالح الأمنية الى التصدي الحازم لكل مظاهر الجنوح في نطاق احترام القانون ومعايير حقوق الإنسان.
