لم يشفع لحكومة عبد الإله بنكيران، ما أعدّته لحدّ الآن، فيما يخصّ حقوق النساء، من الخطة الحكومية للمساواة "إكرام"، التي أعدّتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ولا مشروع قانون مناهضة العنف ضدّ النساء، الذي سبق أن عرضته الوزارة على الحكومة، وتمّ تأجيل المصادقة عليه، (لم يشفع لها ذلك) أمام عشرات المنظمات النسائية التي شاركت في مسيرة نظمها التحالف المدني لتفعيل الفصل 19 من الدستور، إذِ اعتبر التحالف أنّ الحكومة "ما زالت تتلكّأ في تفعيل هذا الفصل". المطالبُ نفسُها التي طالما نادت بها الحركة النسائية منْذُ سنوات، وحتّى قبل تعديل دستور 96 وإقرار دستور جديد سنة 2011، صدحت بها حناجر مئات النساء، ومعهنّ عشرات الرجال، في المسيرة المُنظّمة صباح اليوم بمدينة الرباط، ومنها إقرار المساواة الشاملة بين المرأة والرجل، ومنع تزويج القاصرات بصفة نهائية من فصول مدوّنة الأسرة، وتجريم الاغتصاب، ومحاربة العنف والتمييز ضدّ النساء، واحترام حقوق المرأة، والإخراج الفوري لهيأة الإنصاف ومحاربة كلّ أشكال الميْز ضدّ النساء. فوزية العسولي، رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لنساء المغرب وجّهت، في تصريح لهسبريس، انتقادات لحكومة بنكيران، قائلة إنّها لم تصدر، بعد مُضيّ عامين ونصفَ، أيَّ قانون لصالح النساء، وأضافت أنّ هيأة المناصفة ومناهضة كافة أشكال التمييز، التي جاء بها الدستور، لمْ ترَ بدورها النور بعد، وهذا معناه أنّ "ملايين النساء الضحايا، واللواتي طالهنّ العنف والتمييز، ومنهنّ النساء السلاليات، لا ملجأ لهن، في ظلّ عدم تفعيل الحكومة لهذه الهيأة"، على حدّ تعبيرها. وانتقدت العسولي ارتفاع زواج القاصرات، من 18 ألف حالة إلى 40 ألف حالة، وتفشّي البطالة وسط حاملات الشهادات؛ وجوابا عمّا إذا كانت الحكومة الحالية هي التي تتحمّل وِزْر عدم تمتّع المرأة المغربية بحقوقها، قالت العسولي إنّ الحكومة من المفروض فيها أنّ تعمل على إصدار القوانين الحامية للنساء منذ سنتها الأولى، ومنها قانون مناهضة العنف، مُضيفةً أنّ تحميل الحكومة الحالية للمسؤولية نابعٌ من كونها جاءت بعد إقرار دستور جديد، نصّ على مبدأ المساواة والمناصفة بين النساء والرجال. من جانبها قالت الناشطة الحقوقية الأمازيغية وعضو المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، مريم الدمناتي، إنّه "من المرفوض أن يكون هناك تمييز بين النساء والرجال في الحقوق، ونحن نناضل من أجل أن تكون هناك مساواة، لأنّنا جميعا مواطنون ومواطنات، بغضّ النظر عن الجنس"، وانتقدت الدمناتي حكومة بنكيران بالقول "هاد الحكومة ما بقيناش كاع عارفين أش كاتدير، فهم يقولون إنّهم يشتغلون بشراكة مع المجتمع المدني، بينما نحن نجهل تماما ما يقومون به"، معتبرة أنّ المشكل الأساسي يكمن في عدم تفعيل الحكومة للفصل ال19 من الدستور. بدورها قالت الرئيسة السابقة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وعضو اللجنة العلمية لصياغة دستور 2011، أمينة بوعياش، في تصريح لهسبريس، إنّ محور موضوع حقوق النساء، يكمن في أنّ التعاقد السياسي للمغاربة مع الدولة هو الدستور الجديد، وتابعت "نحن الآن على مشارف انتهاء سنتين من إجراء الانتخابات التشريعية ولحدّ الساعة لا نعرف هل سيحدث خلال الولاية التشريعية المقبلة تغيّر حول حقوق المرأة المغربية من الناحية القانونية أم لا، وما إن كانت الحكومة ستعمل على تفعيل قانون مناهضة التمييز ضدّ المرأة، على الأقل في الشقّ السياسي أم لا". مسيرة "التحالف المدني لتفعيل الفصل 19"، لمْ تخْلُ من انتقادات لنواب البرلمان، إذْ ما أنْ وصلت المسيرة قُبالة المجلس التشريعي، حتى بدأت شعارات منتقدة لعدم إصدار قوانين كفيلة بحماية النساء؛ ونال وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، نصيبه من الانتقادات، إذْ حضرت قضيّة اتهامه من طرف إحدى الصحافيات ب"طردها من البرلمان"، بسبب لباسها، في المسيرة، وصدحت حناجر النساء المشاركات في المسيرة بشعارات مندّدة بسلوك الوزير الشوباني، من قبيل "واك واك على شوهة، الشوباني دارشوهة فالبرلمان"، وشعار "المرأة راها ثورة ماشي عورة".
