السنة النبويةواستقلالها بالبيان والتأسيس للأحكام : في البداية لابد من إبراز قاعدة أصولية – نسبة لعلم أصول الفقه- وهي أن الحديث النبوي أو السنة تأتي في المرتبة الثانية من التشريع الإسلامي،بمعنى هي المصدر الثاني للأحكام الشرعية بعد القرآن كما تبينه آيات صريحة في القرآن مثل قوله تعالى:"وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول" وقوله "فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة" وقوله"وماأتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"وغيرها من الآيات التي تأمر المسلمين بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه باعتبار أن مانطق به فيما يخص التشريع وحي من الله تعالى قرآنا كان أو سنة لقوله تعالى "وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى"، ومصطلح الحديث وعلومه تعطينا مجموعة من القواعد الدقيقة التي تختص بتمحيص الحديث النبوي -وحتى الخبر التاريخي للوقوف على مواطن القوة والضعف، لذلك قسم الحديث النبوي إلى صحيح وحسن وضعيف وميز الموضوع المفترى منها جميعا ،وودت لو فصلت في هذا الأمر إلا أن المجال لا يتسع ولكي لا نخرج عن موضوع هذا المقال. لاشك أن الحديث النبوي له حجية ،لكن مع أن هذا الأمر يبدو بديهيا غير أنه لابد من استجلاء جانب يحف بحجية الحديث، أثير من قبل ودعتني قراءته في كتيب محمد عابد الجابري ( مواقف :إضاءات وشهادات) إلى للكتابة بهذا الصدد وغيره مما أشار له الجابري بخصوص الحديث الشريف. فهل النصوص القرآنية الحاثة على طاعة النبي تقر لحديث بالإستقلال في التشريع ،فيؤخذ بأحكامه كما يؤخذ بأحكام القرآن؟ أم لا تقر له بالإستقلال التشريعي ،فما الحديث إلا بيان للقرآن وتفصيل؟ يجيب محمد عابد الجابري قائلا:"...لأن حديث النبي عليه السلام إنما وظيفته تبيين مافي القرآن،وليس الإتيان بتشريع جديد أو إضافي" مستشهدا بقوله تعالى :"وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ولعلهم يتفكرون" وقوله:"فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب". ولإن اتفقت مع الجابري أن الحديث مبين لما في القرآن إلا أني لا أسلم له بأنها منحصرة مطلقا في هذا التبيان،فالمسألة ليست أبدا بهذه البساطة بل يقتضي الأمر سرد النصوص القرآنية الدالة على وجوب العمل بالسنة النبوية،مشفوعة بتطبيقها العملي في واقع السيرة النبوية ومقرونة بفهم الرعيل الأول من الصحابة لمدلولها المتبادر من غير تكلف ولا اعتساف لأنهم أقرب لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولسنته ولأنهم يتكلمون اللغة العربية الضرورية لفهم الخطاب القرآني والنبوي بالسليقة.ولكي نفهم المسألة أورد الرواية التالية: الإمام طاووس – وهو من أكابر التابعين- مع الصحابي عبد الله بن عباس،فالإمام طاووس صلى بعد العصر ركعتين ،فيقول له الصحابي الجليل بن عباس : اتركهما،فيجيبه طاووس :إنما نهى رسول الله عنهما مخافة أن تتخذ سنة ،ولا ضير في هاتين الركعتين إن صليتا بغير نية الإستمرار ،ولكن ابن عباس يصر على نهي رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة مطلقا بعد العصر،ويؤكد لطاووس أن ليس له الخيار فيما جاء به رسول الله ،مستندا إلى الآية الكريمة: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم".(أنظر تفصيل هذه الرواية – مع تخريج أسانيدها والمفاضلة بينها في تفسير ابن كثير1/520)، فالإمام طاووس فهم أن لاآية في القرآن تمنع عليه أن يصلي ركعتين بعد العصر فجاءه بن عباس بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنهما بعد العصر،مايعني أن الحديث هنا مستقل عن القرآن بحكم المنع للركعتين بعد الصلاة ،وهناك روايات صحيحة تسير في نفس الإتجاه. فصحيح أن السنة الشريفة تبين مافي القرآن ،إذا تفصل مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عامه وتعين مالم يعينه من المقادير والحدود والجزئيات.لكن السنة النبوية تنفرد بالتشريع حين يسكت القرآن عن التصريح، هاهو القرآن أحل صيد البحر وطعامه وحرم الميتة مطلقا – دون تقييد – في مواطن متعددة، فلو اكتفينا بالقرآن وحده وقلنا السنة لاتؤسس لحكم شرعي صارت الأسماك الطرية الشهية التي تمكث في الشباك ميتة لفترة حراما Ị لكن الموازنة الدقيقة لرسول الله صلى الله علية وسلم بين حل الصيد البحري المطلق وحرمة الميتة في صيغتها العامة المطلقة خصت ميتة البحر بالحل واستثنيت بذلك من الحكم العام وقال صلى الله عليه وسلم عن البحر:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته" وأكد هذا التخصيص في حديث آخر:" أحلت لنا ميتتان ودمان ،فأما الميتتان فالجراد والحوت ،وأما الدمان فالكبد والطحال"..و إذا كانت السنة كما قال الجابري مبينة لما في القرآن فمعنى ذلك أن البيان قد يكون تفصيلا وقد يكون زيادة على مافي القرآن من أحكام فإذن تكون مستقلة بهذه الزيادة،لكن الجابري فهم التبيين على أنه تفصيل فقط لحكم قرره القرآن ، يقول الشاطبي في الموافقات :"كل أدلة القرآن تدل على أن ما جاء به الرسول ،وكل ما أمر به ونهى عنه ،فهو لا حق في الحكم بما جاء في القرآن ،فلابد أن يكون زائدا عليه"(الموافقات:4/14)فالمعنى إذن أن السنة النبوية بين أمرين :فهي إما مستقلة في التشريع بما ليس في القرآن ،وإما مفسرة لمجملات القرآن ،لا مناص من هذا. والإمام الشافعي في رسالته (أنظر الرسالة ص:91) تحدث في كلام دقيق عما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص قرآني،،فأداره على أربعة وجوه ترتد كلها إلى الإقرار بوجود زيادة في السنة على مافي الكتاب، فالرسل صلى الله عليه وسلم هو الذي بين عدد الصلوات والركعات والعمل فيها على أصل :"وأقيموا الصلاة" وسن عددا من البيوع لم ترد في القرآن وفق القاعدة القرآنية :"لاتأكلو أموالكم بينكم بالباطل" وغير ذلك من الشرائع التي ما أحل فيها وحرم فإنما بين فيها عن الله تعالى.ولا غرابة في هذا بعد قول الله: "من يطع الرسول فقد أطاع الله".وتبقى الإشارة هنا إلى أن ما انفردت السنة به تأسيسا هو من قبيل الفروع والجزئيات لامن قبيل الأصول والكليات أي أصول الدين الإعتقادية والعملية ودور السنة فيها هو البيان والتفصيل،من توضيح الهيآت وبيان الكيفيات كالصلاة.. عن الموضوع والحديث الصحيح : يقول الجابري "...الحديث النبوي درجات وأن فيه الصحيح وفيه الموضوع،ومابينهما كثير." فهو عد الموضوع من أقسام الحديث النبوي ،وهذا خطأ يكفي تعريف الموضوع للوقوف عليه،فالموضوع هو المختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على غيره من الصحابة والتابيعن، فهو في الواقع ونفس الأمر ليس حديثا ،يقول السيوطي في هذا المعنى:"وإنما لم يذكر الموضوع لأنه ليس في الحقيقة بحديث اصطلاحا بل بزعم صاحبه"( تدريب الراوي شرح تقريب النووي/13). ويقول الجابري كلاما استشراقيا خطيرا بصدد الحديث الصحيح حين قال:"أما كون هذا الحديث أو غيره صحيحا حسب اصطلاح علماء الحديث فمعناه أنه يستوفي الشروط التي وضعها جامع الحديث لنفسه،وكلها شروط تخص السند ،وليس المضمون..فصحيح البخاري هو صحيح من حيث السند فقط طبقا للشروط التي وضعها البخاري في تلقي الحديث وقل مثل ذلك في صحيح مسلم" !! ولكي نزيد الكلام وضوحا نقول : صحيح البخاري ومسلم صحيح بالنسبة إلى البخاري ومسلم من حيث السند دون المضمون طبق القواعد التي وضعاها في جمع الأحاديث وتمحيصها فتكون النتيجة المترتبة على هذا القول أن الأحاديث الصحيحة لايلزم بها أحد سوى البخاري ومسلم وهو مايفيده قوله "الشروط التي وضعها جامع الحديث لنفسه" ! فالقواعد العلمية يضعها صاحبها لنفسه وليس أحد من دونه معنيا بها أو بتدارسها ليصدق أولايصدق النتائج التي توصل إليها لنفتح الباب على مصراعيه للامنهج ! وهذا كلام أستغرب صدوره من الجابري، وهو شبهة من شبه المستشرقون قبله. إن علماء الحديث تدور مباحثهم حول الإسناد والمتن معا من حيث القبول والرد، والإسناد مجموعة من رواة الحديث يبحث في أحوالهم تحملا وأداء ،وجرحا وتعديلا، ومعرفة موطنه وأسرته ،ومولده ووفاته،وأما أحوال المتن أو المروي فهي ما يتعلق بشروط الرواية عند التحمل والأداء ،وبالأسانيد من اتصال وانقطاع أو إعضال أوماشابه ذلك (أنظر كتب مصطلح الحديث بهذا الخصوص) وينضاف لهذا تلك العلوم المتعلقة بالدراسة التحليلية لأقوال الرسول وأفعاله،وهي علم الجرح والتعديل وعلم مختلف الحديث وعلم رجال الحديث وعلم علل الحديث ،وعلم غريب الحديث ،وعلم ناسخ الحديث ومنسوخه،وتسمى كلها بعلوم الحديث.فإذن العلماء يشتغلون بالإسناد مع المتن،ففي حالة القبول يدرسون الصحيح والحسن وفي حالة الرد يدرسون الضعيف والموضوع،فالنقد إذن يطال الإسناد والمتن معا، ثنائية لايزال المستشرقون وتلامذتهم يرتكبونها كلما عرضوا للحديث النبوي،يفصلون بين السند والمتن مثلما يفصل بين خصمين لايلتقيان، كما فعل "شبرنجر" على سبيل المثال في مقاله "المجلة الإجتماعية الألمانية الشرقية" وكما فعل الجابري، فنقد الإسناد يؤدي إلى نقد المتن، وما الداعي لدراسة المتن غير الوقوف على صحة الخبر أو عدمها؟ ولو سرنا مع الجابري وأساتذته في فصل المتن عن الإسناد لتساءلنا : مالذي يمنع أن يكون الموضوع حديثا صحيحا هو الآخر؟ إذ بإمكان الكاذب الوضاع أن يأخذ إسنادا صحيحا ويضعه لمتنه المكذوب كما فعل أصناف من الوضاعين من قبل ! فالعلماء يدرسون الإسناد والمتن معا،بل إن ماذكروه من علامات الوضع تتعلق بالمتن وتدور حوله: فاللحن والركة ومخالفة العقل أوالحس والمجازفة بالوعد والوعيد ومزج الكلام الفطري بعبارات معقدة من عبارات الأصوليين والمتكلمين ،واختلاق الأحاديث تقربا إلى الطبقة الحاكمة ،كلها مباحث تتعلق بالمتن المروي من حيث إدخال أشياء عليه لا تليق بالنبي.بل أقول إن المتن استأثر بدراسة المحدثين من السند وهذا أمر لاإشكال فيه لأن السند هو الوسيلة إلى المتن،وخروج الرواة وركوبهم المشاق رحلة في طلب الحديث إنما تكون إثر شعورهم بقيمة المتن المروي،فإذن أخطأ المستشرقون والجابري معهم حين زعموا أن السند هو الطريق الوحيد لصحة المتن . وحتى لا أطيل فيمل القارئ الكريم أتوقف عند هذا الحد وللموضوع تعدية إن كان في العمر بقية.. [email protected] mailto:[email protected]
