تم اليوم الإثنين إعلان إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئيسا جديدا للفريق الاشتراكي بمجلس النواب خلفا لأحمد الزايدي، وذلك كجزء من حل للأزمة التي عصفت بحزب الوردة على مدى الأسبوعين الماضيين، والتي تسببت في تعطيل المؤسسة التشريعية. وقال مصدر مقرب من تيار الرئيس السابق أحمد الزايدي الذي قدم استقالته صبيحة اليوم، إن النواب الموالين له حصلوا على التزام من لشكر بتوليه رئاسة الفريق لما تبقى من الولاية التشريعية، بدلا من حسناء أبوزيد التي نالت إجماع اللجنة الإدارية للحزب قبل أسبوعين. يأتي هذا على بعد يوم واحد من رفض النواب الموقعين مع الزايدي لرئاسة الفريق، عرضا تقدم به عبد الواحد الراضي الذي قاد المفاوضات في الأيام الأخيرة، والذي اقترح فيه إدريس لشكر لتولي المنصب معتبرين العرض "غير ذي مصداقية" وأنهم "غير مستعدين للرجوع الى الوراء". ذات المصدر أكد أن هذا الحل الهادف لإخراج الاتحاد من الأزمة، لا يعني اندماج مجموعة الزايدي في استراتيجية إدريس لشكر في العمل البرلماني، مؤكدين حفاظهم على تميزهم داخل البرلمان كقوة اقتراحية تشريعية ورقابية. من جهة ثانية زكى المكتب السياسي المنعقد في هذه الأثناء الاتفاق المذكور ومنح كاتبه الاول رئاسة الفريق النيابي، معلنا وفاة سيناريو قيادة البرلمانية حسناء أبوزيد للفريق خلال النصف المتبقي من الولاية، رغم مصادقة برلمان الحزب عليها بالإجماع في اجتماعه السابق. إلى ذلك يرتقب أن تعقد اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي، اجتماعا استثنائيا خلال الأيام المقبلة لنسخ القرار الذي اتخذته خلال اجتماعها السابق، وبالتي منح لشكر تزكية للجمع بين الكتابة الأولى للحزب ورئاسة الفريق بالغرفة الأولى لإنهاء أزمة كادت أن تعصف بالحزب. كما ستحسم اللجنة الإدارية في ممثلي الحزب في هياكل مجلس النواب الذي يرتقب أن يعقد يوم الجمعة المقبل جلسة تجديد هياكله، وهو ما يحتم على الاتحاد تقديم لائحته النهائية لرئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي، قبل يوم الأربعاء وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب. وكان أحمد الزايدي قد قرر التخلي عن رئاسة الفريق "لشعوره بخطورة الوضع، والذي أصبح الحزب معه مهددا بالانقسام"، مضيفا بالقول "لن أسمح بأن يكتب في تاريخي ولن أساهم في أي عمل يمس وحدة الحزب وكيانه رغم أن الفريق الاشتراكي اختارتني بالأغلبية الساحقة من أعضائه لهذه المهمة". من جهة ثانية قرر كل من عبد العالي دومو وسعيد شبعتو اللذين قدما الفريق ترشحهما على التوالي لمنصب نائب رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة القطاعية الدائمة التي تعود للفريق رئاستها، سحب ترشيحهما.
