أسفر الإجتماع الذي عقده المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، مع مسؤولي وزارة السكنى والتعمير وإعداد التراب الوطني، أخيرا عن الإستجابة للمطالب الذي سبق أن تقدم بها المكتب يوم 23 أبريل 2014 إلى وزير الإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني، نبيل بنعبد الله. جلسة الحوار التي تمت مع المدير العام للتعمير وإعداد التراب الوطني مصحوبا برئيس قسم الشؤون الإدارية والوفد النقابي المتكون من الكاتب العام الوطني للنقابة، عبد الباقي الحسني، وأعضاء لجنة التنسيق الوطنية لقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني حسب نص البلاغ الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أفرزت عن تمكين جميع المكلفين بالتسيير الإداري بالمفتشيات الجهوية من تعويض شهري عن المهام ابتداء من فاتح أكتوبر 2013 بقيمة 1250 درهم كمكلفين بمصلحة الموارد البشرية. وكذا تمكين السائقين وكاتبات المفتشين بجميع الجهات من تعويض شهري يقدر ب 250 درهم تدخل في إطار التعويضات الجزافية ابتداء من فاتح أبريل 2014. بالإضافة إلى تعميم التعويضات عن المهام ابتداء من فاتح يناير 2014 على كل رؤساء المصالح والأقسام بالنيابة بالمفتشيات الجهوية. خلال ذات الحوار تمت الإستجابة لمطلب تعميم خدمات الهاتف النقال على كل مسؤولي المصالح والأقسام بالمفتشيات الجهوية، ومندوبي التعاضدية العامة، حيث تمت إضافة الأسماء التي كانت سقطت من لائحة المستفيدين،كما سيتم تمكين مسؤولي المصالح المركزية والخارجية من نفس جودة الهواتف النقالة. البلاغ أفاد كذلك أنه تمت الموافقة على تعميم منحة ترحيل مقر الإدارة والعمل على جميع الإدارات المركزية والجهوية التي غيرت مقراتها وفق معايير موحدة، حيث تم اعتماد مبلغ 1000 درهم لكل موظف مع ترك السلطة التقديرية في التوزيع لرئيس المؤسسة، وكذا تخصيص تعويض إضافي للساهرين على عملية التجهيز والترحيل. وكذا الزيادة في التعويضات الجزافية لكل الموظفين بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2014. مسؤولو الوزارة المذكورة أخبروا الوفد النقابي بتحقيق بعض المطالب التي كانت النقابة قد تقدمت بها وتخص التوقيع على اللائحة الرسمية للموظفين خلال الأسبوع الماضي، وهو ما هيأ الظروف لعقد اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء وضمان الترقية في الرتبة للموظفين.
