للمرة الثانية على التوالي في أقل من سنة، تؤجل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الإعلان عن طلبات العروض الخاص لإطلاق خدمات الجيل الرابع (4G) للانترنت، بعد أن كان عز الدين منتصر بالله قد حدد قبل أسابيع موعد الإعلان عن طلب العروض خلال نهاية أبريل وبداية ماي، ونهاية سنة 2013 كموعد أول الذي أعلن عنه منتصف السنة المنصرمة. وبرر مسؤولو الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، المعروفة ب ANR، هذا التأخير بعدم جاهزية دفتر التحملات الخاص بإطلاق خدمات الجيل الرابع، مبرزا أن الجميع ينتظر رد اللجنة الإدارية المكلفة بإعطاء الموافقة على مشروع دفتر التحملات المعد من قبل الوكالة الوطنية، بعد الدراسة المنجزة لهذا الغرض. وقال مصدر مطلع من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في تصريح لهسبريس، إن "دفتر التحملات الخاص بطلب العروض الذي يهم خدمات الجيل الرابع ، ما زال قيد الدراسة من طرف اللجنة الإدارية المختصة التي ينص عليها الفصل 11 من قانون رقم 24-96 المتعلق بالبريد والاتصالات". وسبق لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الحالية، قد وافق على تعميم وتسويق هذه الخدمة، لتقرر الوكالة وضع اللمسات الضرورية لإطلاق طلب عروض المنافسة لمنح تراخيص استخدام تكنولوجيا الهاتف المتنقل من الجيل الرابع في المغرب. ودعا رئيس الحكومة عز الدين منتصر بالله إلى ضرورة التسريع بوثيرة إطلاق طلبات العروض الخاصة بمنح تراخيص إحداث واستغلال شبكات الهاتف المتنقل من الجيل الرابع، خلال أيام، وهو ما لم يحدث بالرغم من تعهد ال ANRT بإطلاق طلب العروض قي بداية ماي على أبعد تقدير. وكان عز الدين المنتصر بالله، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، قد أكد في وقت سابق أن دفتر التحملات المقبل الخاص مجموعة من الشروط، من بينها تقاسم البنية التحتية لشبكة الجيل الرابع للاتصالات". وحسب نفس المسؤول فإنه بمجرد الموافقة على مشروع دفتر التحملات، سيتم اعتماد هذا الأخير لإطلاق طلب عروض منافسة مفتوح في الفترة المتراوحة ما بين نهاية أبريل وبداية شهر ماي 2014، وبعدها ستمنح للشركات التي ترغب في المشاركة، مهلة لإعداد عروضها وتقديمها إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. وأكد المسؤول بأن الوكالة ستعمل في نهاية المهلة المذكورة على تقييم العروض المقدمة، وإعداد تقرير يضم تقييم العروض ورأي الوكالة الوطنية بها، وإرساله إلى رئيس الحكومة، وبمجرد الموافقة عليها، فإن عملية منح التراخيص ستوثق في تقرير علني، وسوف يتم بموازاة ذلك، إخطار الشركة أو الشركات الفائزة من طرف رئاسة الحكومة". وينتظر أن تقدم الوكالة على إلزام المتعهدين، على مستوى النصوص التشريعية، باقتسام البنيات التحتية التي تخصهم مع المتعهدين المتنافسين، حيث يتعين على جميع المتعهدين الإعلان عن عرض اقتسام بنياتهم التحتية مع المتعهدين المتنافسين.
