لم يجد عامل عمالة آنفا، كريم لحلو، وعمدة مجلس مدينة الدارالبيضاء، محمد ساجد، سوى الدعاء للمحاصرين وسط أنقاض العمارات الثلاثة (اثنتان من أربع طوابق، وثالثة مكونة من خمس طوابق منها طابقان غير قانونيين)، التي انهارت في الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الجمعة بحي بوركون، ما أسفر، في حصيلة مؤقتة، عن مقتل شخصين وجرح ما يناهز 54 شخصا، من بينهم 5 في حالة حرجة. وتفادى ساجد التعليق عن سؤال حول ما إذا كانت إمكانيات الوقاية المدنية المادية والبشرية التي تتوفر عليها العاصمة الاقتصادية قادرة على مواجهة مثل هذه الكوارث، وقال في تصريح لهسبريس "عناصر الوقاية المدنية تقوم بعملها على أحسن ما يرام، فهم الآن يحاولون إنقاذ السكان المحاصرين وسط الأنقاض". وفيما اضطرت الوقاية المدنية المركزية بالرباط إرسال عناصر من الوقاية المدنية من مدينة سطات، وفرقة خاصة من سلا لمساعدة كل فرق التدخل التابعة للقيادة الجهوية للوقاية المدنية بالدارالبيضاء، في عمليات إنقاذ المحاصرين وانتشال جثث المتوفين في حادث انهيار عمارات بوركون، قال عبد العالي غدوال، القائد الجهوي للوقاية المدنية بالدارالبيضاء، بأن عمليات الإنقاذ ستتواصل إلى ما بعد إفطار اليوم الجمعة. وأكد المسؤول، في تصريح لهسبريس، أن عدد الجرحى تجاوز 54 شخصا، من ضمنهم 5 أشخاص توجد حالتهم حرجة نقلوا على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن رشد، فيما نقل 49 جريحا لمستشفى مولاي يوسف لتلقي العلاجات الضرورية، من ضمنهم 6 أطفال. وقال عبد العزيز الضرباني، أحد الناجين من حادث الانهيار والذي كان يقطن بالطابق الخامس بالعمارة المنهارة في زنقة المهدي بنبركة بحي بوركون، إن الانهيار وقع على الساعة الثانية والنصف صباحا، وهو ما خلق حالة ذعر كبيرة وسط المنطقة حيث تعالت أصوات الصراخ والعويل. وأضاف شاهد العيان أن صاحب العمارة كان يجري أشغال ترميم الطابق الأول التي شرع فيها قبل أسبوع، وأزال جزءا من واجهة الطابق الأمامية قبل أن تظهر بعض الشقوق في البناية، ليفاجئوا بانهيار العمارة، بينما كان نائما وعندما استيقظ وجد الطابق الخامس الذي يقطن به قد تهاوى إلى مستوى الطابق الأول. وأضاف الضرباني، الذي تمكن من إنقاذ كل أفراد أسرته الذين نجوا بأعجوبة من حادث الانهيار، أنع اضطر لتسلق حاجز شرفة بيته، وتسلق رفقة أسرته الشجرة المقابلة للبناية، ليجدوا أنفسهم في العراء عرضة للتشرد بعد أن فقدوا الشقة التي كانوا يكترونها بمبلغ 1800 درهم شهريا.
