أصدرت المندوبية العامّة لإدارة السجون وإعادة التأهيل قرارا قاضيا بتغيير مدير السجن المحلّي بالنّاظور مُباشرة عقِب تلقّيها لتقرير مفصّل صاغته لجنة تفتيش حلّت بذات المعقل بحر الأسبوع الماضي.. إذ أفادت مصادر مطّلعة بأنّ المدير المُعفى قد توقّف عن ممارسة مهامّه نهاية الأسبوع الماضي بعد إرسال المصالح المركزية لإطار جديد سبق وأن انتمى إلى إدارة سجن القصر الكبير وأوكلت إليه مهام الإشراف على هذه المؤسّسة الإصلاحية. ويأتي قرار الإعفاء، الذي همّ مدير السجن المحلّي للنّاظور، بشكل فجائيّ في حقّ إطار لم يمارس مهامّه إلاّ لأشهر قلائل بعدما جاء إلى المؤسّسة بُعيد اعتقال مُديرها الأسبق على خلفية المُتابعات المُفعّلة ضمن ملفّ "ميمُون السُّوسي" الذي وقع في أيدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بطنجة بداية العام الجاري. ذات المصادر المُطّلعة أفادت بأنّ لجنة التفتيش التي زارت السجن المحلّي للنّاظور قد قامت بعمل روتيني مع تدقيقها في بعض مجريات الأمور التي سبق وأن راجت على صفحات الجرائد، إذ تمّ روم التمحيص في المناخ العامّ للمعقل، وطرائق التعامل مع السجناء وذويهم، إضافة لمعطيات مرتبطة بمدى تفشّي استهلاك المخدّرات داخل المؤسّسة السجنية وكذا توفّر المعتقلين على مواد وآليات محظورة.. وهو ما أفضى إلى صياغة التقرير السلبي المُتوصّل به من لدن الإدارة العامّة. قرار إعفاء مدير سجن النّاظور جاء أيّاما قلائل بعد إعفاء تأديبيّ آخر همّ قائد جهاز الوقاية المدنية بإقليم النّاظور الذي امتثل لمُستجدّ نقل حمله إلى الالتحاق بمقرّ ذات الجهاز بإيفران، هذا قبل أن يحلّ نظيره بإيفران للإشراف على مصالح الوقاية المدنية الموكولة إليها مهمّة التدخّل الاستعجالي بالنّاظور.. وقد جاء هذا القرار المركزي في صيغة إجراء عقابي تعرّض له بهتاط الذي راكم عددا من الإنذارات لأسباب مختلفة رافقت مماريته المهنية. مصادر مُطّلعة أفادت ل "هسبريس" بأنّ قرار النقل المُغيّر للقيادة الإقليمية للوقاية المدنية بالنّاظور قد جاء بعد جرد مركزي للتدخّلات المُفعّلة من قِبل الوقاية المدنية للنّاظور خلال الموسم الجاري، كما أضافت ذات المصادر المُتطابقة، والرافضة للكشف عن أسمائها، بأنّ عددا كبيرا من الحوادث كان بالإمكان تجنّبها على الشواطئ في حال ما إذا كان قائد الوقاية المدنية السابق قد "اعتنى بالتدابير الموكولة إليه بشكل أفضل"، هذا دون إغفال معطيات أخرى اعتُدّ بها مركزيا وتلامس الاستفراد باتخاذ القرارات بشأن "أثار استياء عدد من أفراد جهاز الوقاية المدنية بالنّاظور"، حيث أفيد بأنّ: "المصالح المركزية قد تلقت كمّا من الشكاوى حول عقوبات غير مبرّرة تعرّض لها أفراد من فُرق العمل".
