خلص تقرير لبنك المغرب حول السياسة النقدية خلال النصف الأول من السنة الجارية، إلى أن المعطيات الرقمية والإحصائية تشير إلى وجود ضغوطات كبيرة على سوق الشغل والطاقات الإنتاجية بالمغرب، حيث أظهرت وجود بعض الضغوط على تكاليف الإنتاج، في ظل تدهور وضعية سوق الشغل، وبقاء هامش للطاقات غير المستخدمة داخل الاقتصاد الوطني. وسجل تقرير بنك المغرب الصادر حديثا، إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 14,6 في الوسط الحضري وإلى 5,1 في المئة في المناطق القروية. وأورد بنك المغرب أن هذا التطور شمل بالخصوص الشباب القاطنين في الحواضر المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، حيث انتقل معدل بطالة هذه الفئة من 35,6 في المئة إلى 36,7 في المئة بحلول نهاية الفصل الأول من السنة الجارية. وسجل التقرير أن فجوة الناتج غير الفلاحي ظلت في مستوى سلبي خلال الفصل الثاني من سنة 2014، فيما بقيت نسبة استخدام الطاقات الإنتاجية في الصناعة في شهر أبريل مستقرة في نسبة 72 في المئة. تنامي الساكنة النشيطة أما فيما يتعلق بسوق الشغل، فقد أكد التقرير أن معدل البطالة عرف ارتفاعا هاما، حيث انتقل من 9,4 في المئة إلى 10,2 في المئة ما بني الفصل الأول من سنة 2013 ونفس الفترة من سنة 2014، بالرغم من خلق 89 ألف منصب شغل. أما بالنسبة للتكاليف، فقد ارتفع مؤشر متوسط الأجور في القطاع الخاص، على أساس سنوي، بنسبة 3,5 في المئة بالقيمة الإسمية وبنسبة 3 في المئة بالقيمة الحقيقية. وحسب تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك المغرب، فقد سجلت الساكنة النشيطة البالغة 15 سنة فما فوق تزايدا بنسبة 1,8 في المئة لتصل إلى حوالي 11,7 مليون نسمة، مع ارتفاع بواقع 2 في المئة في الوسط الحضري و1,6 في المئة في المناطق القروية. وجاء في التقرير "أخذا بالاعتبار التطور الديمغرافي، ارتفعت نسبة النشاط بشكل طفيف بواقع 0,1 نقطة مئوية لتبلغ 47,7 في المئة. وقد ظلت هذه النسبة مستقرة عند 42,2 في المئة في الوسط الحضري، بينما نمت في المناطق القروية من 55,9 في المئة إلى 56,3 في المئة". وأضاف نفس المصدر أنه تم إحداث 89 ألف منصب شغل، تشغلها تقريبا بشكل كلي يد عاملة نسوية، مشيرا إلى أن هذا التطور ناتج عن إحداث 46 ألف منصب شغل في الوسط الحضري و43.000 منصب شغل في المناطق القروية. قطاعا الخدمات والفلاحة الأكثر تشغيلا واستأثر قطاعا الخدمات والفلاحة وحدهما بمناصب الشغل المحدثة، حيث ساهما في خلق 93 ألف و53 ألف منصب شغل على التوالي. وفي المقابل، يضيف التقرير، سجل القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعة التقليدية، وقطاع البناء والأشغال العمومية فقدان 45.000 و 12.000 منصب شغل، على التوالي. وخلص إلى أن عدد السكان النشيطين المشغلين ارتفع بنسبة 0,9 في المئة، ليصل إلى حوالي 10,5 مليون شخص، وتراجعت نسبة التشغيل من 43,2 في المئة إلى 42,9 في المئة بشكل إجمالي، مع بقائها مستقرة في نسبة 53,5 في المئة في الوسط القروي وانخفاضها بواقع 0,4 نقطة إلى 36 في المئة في المناطق الحضرية. وأكد التقرير أن مؤشر متوسط الأجور في القطاع الخاص، الذي يتم حسابه اعتمادا على معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سجل خلال الفصل الأول ارتفاعا بنسبة 3,5 في المئة على أساس سنوي بالقيمة الإسمية، وبواقع 3 في المئة بالقيمة الحقيقية. أما فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور عن الساعة، فقد عرف استقرارا خلال الفصل الأول، بالقيمة الإسمية، بينما انخفض بواقع 0,5 في المئة بالقيمة الحقيقية.
