ارتفع عدد العاطلين في المغرب بنسبة 4.5 في المائة، في الفصل الأول من 2010، مقارنة مع المستوى المسجل في الفصل نفسه من 2009. وانتقل العدد من مليون و90 ألفا، إلى مليون و139 ألفا، بزيادة قدرها 49 ألف عاطل، نتيجة فقدان 51 ألف منصب شغل في المدن، مقابل إضافة ألفي منصب في البوادي. وانتقل معدل البطالة من 9.6 في المائة، خلال الفصل الأول من سنة 2009، إلى 10 في المائة، خلال الفصل نفسه من سنة 2010. وحسب وسط الإقامة، ارتفع المعدل من 14.1 في المائة، إلى 14.7 في المائة، في الوسط الحضري، ومن 4.7 في المائة، إلى 4.6 في المائة، في الوسط القروي. وقالت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، حول سوق الشغل في الفصل الأول من 2010، أن أعلى الارتفاعات في أوساط العاطلين بالوسط الحضري، سجلت، أساسا، في صفوف الأشخاص البالغين من العمر ما بين 35 و44 سنة (+ 1.5 نقطة)، والأشخاص، الذين لا يتوفرون على شهادة (+ 1.1 نقطة). وفي الوسط القروي، سجلت أقوى الارتفاعات لدى البالغين من العمر ما بين 35 و44 سنة (+ 1.1 نقطة)، والنساء (+ 0.9 نقطة). وفي المقابل، تحسنت وضعية القرويين، المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، إذ تراجع معدل البطالة لدى هذه الفئة ب 1.3 نقطة، ولدى حاملي شهادات ب 0.9 نقطة. وارتفع حجم الشغل الناقص، لدى النشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة وما فوق، من 994 ألفا، إلى مليون و215 ألف شخص (من 471 ألف شخص إلى 554 ألفا، في المدن، ومن 523 ألفا إلى 662 ألفا في البوادي)، في حين ارتفع معدل الشغل الناقص من 9.7 في المائة، إلى 11.8 في المائة، منها 10.2 في المائة في المدن، و12.9 في المائة، في البوادي. وشهد سوق الشغل إحداث 68 ألف منصب شغل، نتيجة خلق 61 ألف منصب في المدن، و7 آلاف منصب في القرى. وبلغ معدل البطالة، على المستوى الوطني، 10 في المائة، في الفصل الأول من سنة 2010، (14.7 في الوسط الحضري، و4.6 في الوسط القروي)، مقابل 9.6 في المائة في الفصل نفسه من سنة 2009. وبلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة وما فوق 11 مليونا و44 ألف شخص، الفصل الأول من سنة 2010، مسجلا زيادة ب 1 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2009 (زيادة ب 1.9 في المائة في المجال الحضري، وزيادة ب 0.1 في المائة في المجال القروي). أما معدل النشاط فانخفض ب 0.4 نقطة، إذ انتقل من 50.3 في المائة، إلى 49.9 في المائة. الحجم الإجمالي للتشغيل 10 ملايين و304 آلاف منصب استفاد من مناصب الشغل المحدثة، في الفترة الفاصلة بين الفصل الأول من 2009، والفصل نفسه من 2010، على الخصوص، حاملو الشهادات المتوسطة والعليا، إذ شهد حجم التشغيل لدى هاتين الفئتين ارتفاعا ب 3.5 في المائة، و2.6 في المائة، على التوالي. وحسب الحالة في المهنة، تتوزع مناصب الشغل المحدثة على الشكل التالي: 41 ألف منصب شغل مؤدى عنه، ناتجة عن إحداث 76 ألف منصب في المدن وفقدان 35 ألف منصب في القرى. 27 ألف منصب غير مؤدى عنه، ناتجة عن إحداث 42 ألف منصب في القرى وفقدان 15 ألفا في المدن. وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، ما بين الفترتين، من 10 ملايين و236 ألف منصب، إلى 10 ملايين و304 آلاف منصب، ما يمثل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل يقدر ب 68 ألف منصب (إحداث 61 ألف منصب جديد في المدن و7 آلاف منصب جديد في القرى). وانتقل معدل الشغل، على المستوى الوطني، من 45.4 في المائة، إلى 44.9 في المائة، أي بانخفاض يقدر ب 0.5 نقطة. وحسب وسط الإقامة، تراجع من 38.2 في المائة إلى 37.8 في المائة، في الوسط الحضري، ومن 55.8 في المائة، إلى 55.4 في المائة، في الوسط القروي. قطاعات "الفلاحة، الغابة والصيد" و"البناء والأشغال العمومية" و"الصناعة" وراء معظم المناصب المحدثة على المستوى القطاعاتي، انحصرت المناصب المحدثة على قطاعات "الفلاحة، الغابة و الصيد" ب 43.000 منصب (أي بارتفاع حجم التشغيل بهذا القطاع ب %0,1) و "البناء و الأشغال العمومية" ب 31.000منصب جديد (%3,3+) والصناعة ب 11.000 منصب (0,9%+). المقابل عرف الشغل بقطاع "الخدمات" تراجعا ب 26.000 منصب (أي 0,7%) ناتج بالأساس عن تراجع التشغيل بأنشطة "الخدمات الشخصية و المنزلية" (24.5000 منصب) و"الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع" (26.900 منصب) و ارتفاع حجم التشغيل على مستوى أنشطة "المطاعم و الفنادق" ب 16.700 منصب وعلى مستوى "الأبناك، التأمينات، الأنشطة العقارية و الخدمات المقدمة للمقاولات" ب 14.000 منصب. بالوسط الحضري، توزعت مناصب الشغل المحدثة حسب القطاعات كما يلي: • 35.000 منصب بقطاع "البناء والأشغال العمومية"، أي بتزايد حجم التشغيل بالقطاع ب 5,9%؛ • 27.000 منصب بقطاع "الصناعة"، أي بزيادة حجم التشغيل ب 2,4%؛ • 10.000 منصب بقطاع "الخدمات" ، أي بزيادة تقدر ب0,3% ؛ • 8.000 منصب بقطاع "الأنشطة المبهمة". بالمقابل، عرف قطاع "الفلاحة، الغابة و الصيد" فقدان 19.000 منصب شغل (أي بتراجع يقدر ب 6,3%). و فيما يتعلق بالمناصب المحدثة بالوسط القروي (7000)، فهي ناتجة عن خلق 62.000 منصب بقطاع "الفلاحة، الغابة و الصيد"و 1.000 منصب بالأنشطة المبهمة و عن تراجع التشغيل بقطاع "الخدمات" ب 36.000 منصب و بقطاع "الصناعة" ب 16.000 منصب و بقطاع "البناء و الأشغال العمومية" ب 4.000 منصب.
