حول الملك محمد السادس خطاب العرش، الذي ألقاه اليوم بمناسبة الذكرى ال15 على اعتلائه عرش المملكة، إلى مناسبة لوقفة تأمل عميقة ومساءلة للذات، بخصوص مدى تأثير لمختلف الأوراش التنموية والمنجزات المحققة، على الحياة المعيشية للمواطنين المغاربة من جميع الفئات والمناطق الجغرافية. وأكد العاهل المغربي، الذي بلغ سدة الحكم سنة 1999 بعد وفاة والده الملك الراحل الحسن الثاني، أن المغاربة لا يستفيدون جميعهم بالثروة المحصلة في البلاد"، متسائلا في هذا الصدد عما إذا كانت المنجزات المقامة في البلاد خلال 15 سنة مرت، قد أثرت على ظروف العيش اليومي للمغاربة". رصد لواقع المغاربة وبعد أن أبدى الملك محمد السادس اطلاعا دقيقا على التقارير الدولية والوطنية التي تتناول الوضعية الاقتصادية للبلاد، أكد أن "الأمن والاستقرار هما أساس الإنتاج والثروة، والثقة والمصداقية هما تحفيز الاستثمار، إلا أن هذه المؤهلات لا يظهر لها أثر في القيمة الإجمالية للدول". وأشار الخطاب الملكي إلى أنه سبق للبنك الدولي أن أنجز في 2005 و2010 دراستين لقياس الثروة الشاملة لحوالي 120 دولة من بينها المغرب، مبرزا أنه تساءل باستغراب مع المغاربة بعد الاطلاع على أرقام هاتين الدراستين "أين هي هذه الثروة، وهل استفاد منها جميع المغاربة، أم أنها همت بعض الفئات فقط". واستمر الملك محمد السادس في طرح تساؤلاته "ماذا فعلنا بما حققناه من تقدم، هل ساهم فقط في زيادة مستوى الاستهلاك، أم أننا وظفنا ذلك في تحقيق الرخاء المشترك لكل المغاربة، وإلى أي درجة انعكس هذا التقدم على تحسين مستوى عيش المواطنين". وأبرز خطاب العرش بأن النموذج التنموي المغربي، قد بلغ درجة من النضج، تؤهلنا لاعتماد معايير متقدمة وأكثر دقة، لتحديد جدوى السياسات العمومية، والوقوف على درجة تأثيرها الملموس على حياة المواطنين المغاربة". ولم يتأخر الملك في الجواب عن بعض تلك الأسئلة التي طرحها على نفسه قائلا "إذا كان المغرب قد عرف تطورا ملموسا، فإن الواقع يؤكد أن هذه الثروة لا يستفيد منها جميع المواطنين"، مسجلا بأنه "لاحظ خلال جولاته التفقدية بعض مظاهر الفقر والهشاشة، وحدة الفوارق الاجتماعية بين المغاربة". قياس القيمة الإجمالية وفي السياق ذاته دعا الملك محمد السادس، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتعاون مع بنك المغرب، ومع المؤسسات الوطنية المعنية، وبتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة، للقيام بدارسة، لقياس القيمة الإجمالية للمغرب، ما بين 1999 و2013. وأفاد خطاب العرش أيضا على أن الهدف من هذه الدراسة ليس فقط إبراز قيمة الرأسمال غير المادي للمغرب، وإنما لضرورة اعتمادها كمعيار أساسي خلال وضع السياسات العمومية، وذلك لتعميم استفادة جميع المغاربة من ثروات وطنهم". "وحتى لا يبقى التقرير الختامي لهذه الدراسة حبرا على ورق، أو مادة للاستهلاك الإعلامي فقط، يضيف الملك، "قررنا أن يتم نشره على أوسع نطاق، داعين الحكومة والبرلمان، وكل المؤسسات المعنية، والقوى الحية للأمة للانكباب على دراسة التوصيات البناء التي يتضمنها، والعمل على تفعيلها". وأوضح الملك أنه بما أن قياس الثروة غير المادية، يعتبر آلية للمساعدة على اتخاذ القرار، "فإننا ندعو لأن يشمل الإحصاء العام للسكان، الذي سيتم القيام به ابتداء من شهر شتنبر المقبل، المؤشرات المتعلقة بالرأسمال غير المادي للمغرب بمختلف مكوناته". النموذج المغربي للتدين وتطرق خطاب الملك بمناسبة الذكرى 15 لتربعه على عرش المملكة، إلى الجانب الديني في سياسة الدولة، مؤكدا أن النموذج المغربي يتركز أساسا على إمارة المؤمنين كمرجع له، وعلى المذهب المالكي"، مشيرا أنه نتاج إصلاحات عميقة من أجل تأهيل وتأطير المجال الديني". واعتبر الملك أن هذا النموذج المغربي يقوم على تحصين المواطن والمجتمع من نزوعات التطرف والانغلاق والجهل، من خلال حماية المساجد من أي استغلال، باعتبارها فضاءات للعبادة والتوجيه والإرشاد، ومحو الأمية. وزاد بأن "هذا النموذج يقوم على توفير تكوين علمي وديني متنور، متشبع بقيم الوسطية والاعتدال، وبالتلازم بين الحفاظ على الثوابت الإسلامية، ونهج الاجتهاد والانفتاح، "بما يجعل قيم ديننا الحنيف، في انسجام مع اختياراتنا الوطنية، ومع توجهات العصر". ولم يفت الملك الإشارة إلى وضع التجربة المغربية في مجال تدبير الشأن الديني التي حظيت بالتقدير والاهتمام على المستوى القاري والدولي، رهن إشارة الدول الشقيقة التي تتقاسم مع المغرب التشبث بنفس المبادئ والقيم الروحية، والتي عبرت عن رغبتها في الاستفادة من النموذج المغربي".
