دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى القيام بدراسة لقياس القيمة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013. وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال15 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، إنه "للوقوف على حقيقة الوضع، نوجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتعاون مع بنك المغرب، ومع المؤسسات الوطنية المعنية، وبتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة، للقيام بدارسة، لقياس القيمة الإجمالية للمغرب، ما بين 1999 و2013".
وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذه الدراسة ليس فقط إبراز قيمة الرأسمال غير المادي للمغرب، وإنما لضرورة اعتمادها كمعيار أساسي خلال وضع السياسات العمومية، وذلك لتعميم استفادة جميع المغاربة من ثروات وطنهم. وقال جلالة الملك "إننا نتطلع لأن تقدم هذه الدراسة تشخيصا موضوعيا للأوضاع، وتوصيات عملية للنهوض بها".
وحتى لا يبقى التقرير الختامي لهذه الدراسة حبرا على ورق، أو مادة للاستهلاك الإعلامي فقط، يضيف جلالة الملك، " قررنا أن يتم نشره على أوسع نطاق، داعين الحكومة والبرلمان، وكل المؤسسات المعنية، والقوى الحية للأمة للانكباب على دراسة التوصيات البناء التي يتضمنها، والعمل على تفعيلها".
وأوضح جلالة الملك أنه بما أن قياس الثروة غير المادية، يعتبر آلية للمساعدة على اتخاذ القرار، "فإننا ندعو لأن يشمل الإحصاء العام للسكان، الذي سيتم القيام به خلال هذه السنة، المؤشرات المتعلقة بالرأسمال غير المادي للمغرب، بمختلف مكوناته".
وذكر جلالة الملك بأن النموذج التنموي المغربي بلغ درجة من النضج "تؤهلنا لاعتماد معايير متقدمة وأكثر دقة لتحديد جدوى السياسات العمومية والوقوف على درجة تأثيرها الملموس على حياة المواطنين" مضيفا جلالته أن هذا الأمر هو ما أكده البنك الدولي الذي أبرز أن التنمية الإجمالية للمغرب شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ملموسا وخاصة بفضل النمو الكبير لرأسماله غير المادي.
وشدد جلالة الملك على أن الرأسمال البشري غير المادي يعتبر من أحدث المعايير المعتمدة دوليا، لقياس القيمة الإجمالية للدول والشركات، مشيرا إلى أن المعايير التي يعتمدها المختصون في المجالين الاقتصادي والمالي لقياس الثروة، شهدت عدة تطورات.
وأبرز جلالة الملك أن القيمة الإجمالية للدول كانت تقاس سابقا، حسب مواردها الطبيعية، ثم على أساس المعطيات المتعلقة بالناتج الداخلي الخام، الذي يعكس بدوره عيش المواطن. وبعد ذلك، يضيف جلالة الملك، تم اعتماد مؤشرات التنمية البشرية، لمعرفة مستوى الرخاء لدى الشعوب، ومدى استفادتها من ثروات بلدانها، مبرزا أنه خلال تسعينات القرن الماضي، بدأ العمل باحتساب الرأسمال غير المادي كمكون علمي، منذ سنة 2005 ، من طرف البنك الدولي.
وقال جلالة الملك إن هذا المعيار يرتكز على احتساب المؤهلات ، التي لا يتم أخذها بعين الاعتبار من طرف المقاربات المالية التقليدية، مؤكدا أن الأمر يتعلق هنا بقياس الرصيد التاريخي والثقافي لأي بلد، إضافة إلى ما يتميز به من رأسمال بشري واجتماعي، والثقة والاستقرار، وجودة المؤسسات، والابتكار والبحث العلمي، والإبداع الثقافي والفني، وجودة الحياة والبيئة، وغيرها.
وأبرز جلالة الملك أن "الأمن والاستقرار مثلا هما أساس الإنتاج والثروة. والثقة والمصداقية هما تحفيز الاستثمار. إلا أن هذه المؤهلات لا يظهر لها أثر في القيمة الإجمالية للدول". وذكر جلالة الملك بأنه سبق للبنك الدولي أن أنجز في 2005 و2010 دراستين لقياس الثروة الشاملة لحوالي 120 دولة، من بينها المغرب "وقد تم تصنيف بلادنا في المراتب الأولى على الصعيد الإفريقي، وبفارق كبير عن بعض دول المنطقة". غير أنني، يضيف جلالة الملك، بعد الاطلاع على الأرقام والإحصائيات، التي تتضمنها هاتين الدراستين، والتي تبرز تطور ثروة المغرب، أتساءل باستغراب مع المغاربة : أين هي هذه الثروة ؟ وهل استفاد منها جميع المغاربة، أم أنها همت بعض الفئات فقط "".
وخلص جلالة الملك إلى أن "الجواب على هذه الأسئلة لا يتطلب تحليلا عميقا : إذا كان المغرب قد عرف تطورا ملموسا، فإن الواقع يؤكد أن هذه الثروة لا يستفيد منها جميع المواطنين. ذلك أنني ألاحظ، خلال جولاتي التفقدية، بعض مظاهر الفقر والهشاشة، وحدة الفوارق الاجتماعية بين المغاربة".
