اختار محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الردّ على الرسالة الموجهة له من لدن أحمد الراكز، بصفته ناشطا حقوقيا ومعتقلا سياسيا سابقا، وهي التي سبق أن نشرت على هسبريس، بجواب كتابي ينشر من على ذات الجريدة الإلكترونيّة.. وقد عمد التامك، من خلال ردّه على الراكز، الذي وجّه إليه "عتابا حقوقيا"، برسالة قال فيها المسؤول عن سجون المملكة إنّ كل الحالات التي تمّ سردها قد تم فتح تحقيقات ضمنها وأنّه لن يكون هناك أي تهاون في معاقبة من ثبت إخلاله بالقانون شريطة التوفر على أدلة قاطعة على ذلك.. وتطرقت رسالة التّامك، الموجهة للراكز عبر هسبريس، إلى وفاة مصطفى المزياني بنفي مسؤولية مندوبية السجون فيما وقع، دافعا بكون مطالبه قد اقترنت بما هو خارج السجن، متسائلا عن تموقع المتباكين الحاليين على مزياني حين دقت "إدارة التامك" ناقوس الخطر بشأن وضعه، وتطرق أيضا لما أسماها ب "الحسابات الضيقة المتحكمة في تحركات البعض ضمن وسائل الإعلام بعد وفاة مزياني".. وفيما يلي ما سطره محمّد صالح التّامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تماما كما توصّلت به هسبريس.. إلى صديقي أحمد.. تحية طيبة، وبعد؛ لقد اخترت التواصل معي بهذه الطريقة العلنية التي لا مكان فيها للخصوصية، ولم تدع أمامي مجالا غير مجاراتك واستعمال نفس وسيلة الاتصال، وهو ما يعفيني من البحث عن مبررات لي ولك، وعما قد يحول بيننا لو تحدثنا في هذا الأمر وفي أمور أخرى بطرق أخرى.. لا بأس! أنت تعرف مدى تقديري الشخصي لك، وليس هذا هو المكان الأنسب للخوض في أمورنا الشخصية الخاصة وما تقاسمناه حين كنا شبانا يافعين، نُنَظِّر للعالم كله ونعتقد أننا نحن مركزه، وأن آراءنا ونظرياتنا صالحة لكل زمان ومكان. نعم لقد كنت مع ثلة من أبناء هذا الوطن ممن تربطني بهم علاقة أكبر من مساحة كل السجون التي مررنا بها، من أمثال الراحلين السرفاتي وبنزكري، أو من أطال الله أعمارهم كاللعبي والدرقاوي والوديع والشيشاوي ومجاهد وغيرهم كثيرون ممن لا يتسع المجال لذكرهم. إن الحالات التي سردتها في رسالتك المفتوحة كلها قد فتح فيها تحقيق، وأؤكد لك أنه لن يكون هناك أي تهاون في معاقبة من ثبت في حقه أنه أخل بالقانون، بشرط توفر الدليل القاطع على ذلك، مع الحرص على احترام قرينة البراءة فيما يتعلق بالموظفين إلى أن يثبت العكس. وبالعودة إلى الحالة التي كانت السبب في نزول رسالتك، فإني أؤكد لك ألا مسؤولية لإدارة السجن فيها، فالمطلبان اللذان كان الفقيد يرفعهما هما التسجيل بالكلية وإطلاق السراح، وأنت أدرى من غيرك –بحكم مهنتك- أن هذين المطلبين يقعان خارج اختصاصات المندوبية، ورغم ذلك فقد تمت الاتصالات بالكلية وبأسرة الفقيد، دون أن يفلح ذلك في إقناعه في إيقاف إضرابه عن الطعام، والذي بدأه قبل إيداعه بالمؤسسة السجنية. ولعلك تدرك أن الإضراب عن الطعام عندما يتجاوز الأسبوعين، أخذا بعين الاعتبار البنية الفيزيولوجية للشخص المضرب، فإن هذا الأخير يفقد بعد تلك المدة أي إحساس بالألم بسبب الجوع، وتصبح الحياة والموت بالنسبة إليه سيان. ختاما، أريد أن أشاركك بعض التساؤلات التي جالت في خاطري بعد وفاة السجين مصطفى مزياني: أين كان هؤلاء الذين بدأوا في التباكي عليه بعد وفاته، عندما دقت المندوبية العامة ناقوس الخطر حول حالته الصحية، دون أن تتحرك أي من هذه الجهات من أجل إقناعه بفك الإضراب عن الطعام؟ ثم كيف صارت الحسابات الضيقة متحكمة في تحركات البعض ممن يملؤون وسائل الإعلام بالصراخ والعويل بعد فوات الأوان؟ إن الروح البشرية تبقى أغلى وأسمى من كل هذه الترهات، ووجب علينا أن نتحمل مسؤوليتنا جميعا في الحفاظ عليها، بعيدا عن كل المزايدات والحسابات الضيقة. مع خالص مودتي.. محمد صالح التامك.
