حسب هشام المرآة، رئيس جمعية الحقوق الرقمية بالمغرب، فإن متابعة ما يحدث في المغرب، علاقة بالانترنيت، تدفع بالملاحظ إلى الوقوف على تطورات مثيرة للقلق أولها قانون الحق في الوصول المعلومة، و هو القانون الذي تم تمريره دون التشاور مع الجمهور والمجتمع المدني، حسب المتحدث، ثم مشروع "الكود نميريك" أو القانون الرقمي الذي يحمل في طياته الكثير من البنود التي تحد من حرية التعبير وتمص بخصوصية المستخدمين، يضيف هشام الذي كان يتحدث نهاية الأسبوع بمناسبة ندوة صحفية نظمت على هامش ورشة إقليمية حول "الحقوق الرقمية"بالرباط. وأضاف رئيس الجمعية، في معرض كلمته الافتتاحية، أن من مؤشرات القلق كذلك ما سماه بالتمرير الغريب لعملية المصادقة الإلكترونية إلى الجيش، دون نقاش علني يذكر، بالإضافة إلى ظاهرة القرصنة الإلكترونية المتفشية والهجمات التي تطال العديد من النشطاء دون نسيان، يردف رئيس الجمعية، قوانين قد تكون طور التحضير تخص "الجرائم الإلكترونية"، والتي قيل أنه يجري مناقشتها خلف الأبواب المغلقة، خاتما مؤشرات القلق بالحديث عن الأموال العامة التي تنفق على تكنولوجيا التجسس، كما سماها، دون أن يتم مناقشة جدواها أو مدى تأثيرها على حقوق المواطنين. الناشط الذي كان يتحدث في حضرة عشرات الضيوف الذين جمعتهم قاعة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد منعهم من استغلال قاعة أحد فنادق الرباط، شدد على أهمية إشراك المجتمع المدني في كل الأمور المرتبطة بالانترنيت وذلك لأن "الانترنت وسيلة إعلام غير عادية" لأسباب لخصها المحاضر في توسيع الشبكة العنكبوتية للفضاء العام وتحولها لوسيلة حوار مجتمعي تفاعلية، عامة، مجانية و فورية كما مكن الانترنيت حسب المتدخل من دمقرطة المعرفة و سهل الحصول على البيانات الحكومية مما بسط عملية المساءلة والشفافية، كما جعل فكرة الحكومة المفتوحة أمراً ممكناً. هشام المرآة برر فكرة إنشاء جمعية الحقوق الرقمية (ADN) بالرغبة في "إشراك المجتمع المدني المغربي و جميع أصحاب المصلحة على حد سواء في إدارة الإنترنت و في النقاشات الدائرة حالياً حول مسألة مجتمع المعلومات" حيث لخص الحوار المفترض مع "جميع أصحاب المصلحة" على أساس مبدأ الحقوق الرقمية والتي لخصها في ضمان الحريات الأساسية على الانترنت و ضمان حرية الولوج إلى الشبكة ثم حق الحصول على المعلومة و حماية الحياة الخاصة لأفراد و حماية البيانات الشخصية و ضمان حكامة تشاركية للإنترنت. المتحدث ختم كلامه بالقول أن حركة الحقوق الرقمية هي شبيهة بالحركة الحقوقية التي رسخت ثقافة حقوق الانسان بالمغرب و أن فلسفة زملائه في الجمعية هي فلسفة حوار وليست فلسفة صدام مستغربا من المنطق من وراء المنع الذي طال انشطة الجمعية حين عملت السلطات على الاتصال بالفندق الذي كان من المفروض أن يعقد فيه مؤتمر "الحقوق الرقمية"، موضحا أن هذا المنع غير مبرر بأي سند قانوني و أن الحق في تكوين الجمعيات مضمون قانوناً قبل أن يطالب المتحدث السلطات بتسهيل انشطة الجمعية التي قال ان عملها لا ينخرط في أي أجندة حزبية أو اديولوجية ضيقة. يشار أن الندوة حضرها نشطاء و خبراء من إفريقيا وأوروبا كان من بينهم سامي بن غربية، من تونس، و كامو نجيجي، من كينيا، و حسين غوس، من بريطانيا و تسويجي كودفري من أوغندا بالإضافة الى صحفيين و حقوقيين و أكاديميين و رجال أعمال.
