أطلق محمد الزهاري، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، النار في جميع الاتجاهات خلال الندوة الحقوقية التي نظمتها الشبيبة الاستقلالية بمدينة مكناس اليوم الأربعاء، حيث وصف وزير الداخلية، محمد حصاد، بالكذب على خلفية اتهامه للجمعيات الحقوقية بخدمة أجندات خارجية. وقال الزهاري "نحن كحركة حقوقية لم ننبطح ولن نصفق للفساد"، مخاطبا وزير الداخلية "هذا الشخص الذي يعطي الدروس في الوطنية نقول له إن هذا ليس زمانه بل ينتمي لعهد ما قبل البصري"، وذلك في رده على اتهامات حصاد لبعض الجمعيات بتلقي تمويل خارجي، والتسخير من طرف جهات لضرب المغرب. وطالب الزهاري بإقالة حصاد ما دام لم يرضخ لطلب الجمعيات الحقوقية بتقديم الاعتذار عما صدر منه"، متهما إياه "بالكذب لأن الوضعية الحقوقية التي يحاول الدفاع عنها مازالت متدهورة"، مضيفا "أقول لهذا الوزير إذا كان فضحنا لوضعية حقوق الإنسان يسيء للبلاد فسنستمر في فضح هذا الأمر ". وجوابا على أسئلة الشباب الاستقلالي في مهرجانهم الوطني الثالث، حول موقف جمعيته من حكم الإعدام، قال الزهاري إن "القاضي في المغرب يعتمد على أحكامه على القانون الوضعي وليس السماوي، متسائلا "ما رأيكم في الذين نفذ في حقهم الإعدام في انقلابي الصخيرات وتبين أنهم ظلموا"، ليضيف "إذا أردنا تطبيق الشريعة لا يجب الانتقاء، لأن الخلفاء الراشدين لم يكونوا يمارسون "جت سكي". الزهاري انتقل إلى موضوع الفتاوى والفكر المتشدد، وقال "هناك فتاوى باسم الدين في المغرب لدرجة تم فيها استغلال خطباء الجمعة للدعوة للإحصاء أو التصويت للدستور بنعم"، محذرا في هذا الاتجاه "مما يجري في العراق اليوم باسم الدين من تقتيل وتذبيح وقطع الرؤوس". وأشار الفاعل الحقوقي إلى أن "هناك مؤشرات تبدو في الأفق على أن عهد التسلط والاستبداد والتي ارتكبها الأمن قد تعود إذا لم نحصن هذه البلاد بنضال حقوقي"، مستدلا على ما قال إنه "استمرار للتعذيب في مخافر الشرطة، والذي يضفي شرعية على ما ندعي اليوم"، يورد المتحدث. "التعذيب مازال مستمرا في المغرب اليوم، لكنه ليس ممنهجا كما في العهد الشمولي السابق والذي كان التعذيب فيه مستهدفا لكل معارض"، يقول رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان الذي ضرب المثال بمحكمة الاستئناف بأكادير التي قضت ببراءة مواطن تمت متابعته لأن أقواله تم انتزاعها تحت التعذيب" وفق تعبيره. وفي هذا الاتجاه قال الحقوقي إن "إصلاح الأمن في المغرب غالبا ما ينظر إليه من وجهة نظر تقنية ويتم تغييب المجال السياسي"، مطالبا بضرورة "تركيز الأمن على خدمة اجتماعية ومجتمعية ذات بعد سياسي مرتبط بإرساء دولة القانون". وزاد بالقول إن "مفهوم الإصلاح هدفه تأمين الأمن للمواطنين وحمايتهم وليس خدمة للدولة وحماية تنقل الملك أو أي مسؤول في الدولة"، مضيفا "أن الأمن هدفه قمع الجريمة ولن يتحقق إلا بإرادة سياسية داعمة للإصلاح، وهو غير متوفر الآن في الحكومة الحالية".
