انبرى حقوقيون ملتئمون بمقر الهيئة الوطنية لحماية المال بالرباط، لفضح ما أسموه الفساد المستشري من طرف لوبيات نافذة بمدينة كلميم، وذلك في ندوة صحفية ، نظمها فرع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بكلميم، وجمعية الخيمة بهولندا. واستعرض أعضاء الجمعيتين، يوم الأربعاء، تقريرا مفصلا معززا بصور يبرز الوضعية التي تعيشها البنيات التحتية بالمدينة، والغش الذي طال بعض المشاريع العمومية، إضافة لبسط بعض الاختلالات التقنية التي شابت إنجازها من طرف مقاولات تعاقد معها المجلس البلدي المرؤس من طرف عبد الوهاب بلفقيه المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وأكد أعضاء الجمعيتين أن مراسلات عدة تم توجيهها للجهات المعنية، خصوصا المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، وزارة العدل الحريات، دون أن يسجل أي تحرك صوب فتح تحقيقات رامية لكشف صحة ما ورد فيها، موردين أن مراسلات تذكيرية تم وضعها يوم الثلاثاء الأخير بالوزارات السالفة الذكر. أعضاء التنظيمين أفادوا من خلال الشكايات، أن صفقات شهدت هدر المال العام لسوء التدبير، زيادة على فرض مشاريع في إطار الكماليات بقيمة بلغت 174 مليار سنتيم، موردين أنهم يتوفرون على وثائق تثبت الإختلالات والخروقات المرصودة، مشددين على أن رئيس البلدية استفاد منها شخصيا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. واتهمت الجمعيات الغاضبة رئيس المجلس البلدي لكلميم، بتوقيع وثائق على بياض واستعمالها لأغراض ابتزازية، والترخيص لمشاريع لمنفعة شخصية، إضافة لجملة من الخروقات التي تضمنتها الشكايات التي تتوفر هسبريس عليها، مطالبين من خلالها بفتح تحقيق في المشاريع المتعلقة ببرنامج التهيئة الحضرية 2007-2009 الممولة من طرف وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية. كما طالبت بفتح تحقيق عاجل في حيثيات الخروقات التي صاحبت إنجاز المشاريع في ظل رئاسة عبد الوهاب لفقيه للمجلس البلدي في الفترة الممتدة من 2007 إلى 2013، مع تقديم الجناة وكل المشاركين في تبدير المال وهدره إلى العدالة، وتقديم الملفات للمفتشية العامة للادارة الترابية، وإحالتها على القضاء للنظر والبت في حيثياتها وفق القانون. أحمد قزاباري مدير مكتب المصاحبة والمواكبة التي تعاقدت معه بلدية كلميم، أكد في مداخلته أن ملفات فساد كثيرة وقف عليها، ولجأ لفضح ما يقع في الصفقات العمومية من غش عبر الصحافة المحلية بعد انسداد جميع الأبواب في وجهه، موردا أن تحركا صوب البرلمان المغربي التقى خلاله ببرلمانيين عن العدالة والتنمية الذين وعدوه بفضح الملف. وأضاف " تم طرح المشكل من طرف النائب عبد العزيز أفتاتي في جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان ، حيث قال له وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ردا على ماورد عنه أنه سيحيل الملف على القضاء فور توصله به" يقول قزاباري قبل أن يتساءل عن السبب وراء عدم تحريك الملف رغم مرور أزيد من خمسة أشهر على ذلك. المتحدث لا ينفي تعرضه لمضايقات ومساومات من أجل التراجع عما خاض فيه من مجاولة لفضح فساد مستشري حسبه في الصفقات، مؤكدا أنه ساهم بقوة في الضغط على مقاولين لإرجاع أموال عمومية أخذوها دون وجه حق، كما تحدثت عن تلاعبات بمشاريع بالملاييرفي تقرير حول برنامج التنمية الحضرية لمدينة كلميم لفترة 2010-2015. وطالب قزاباري بإيفاد لجان برلمانية ووزارية وجمعوية، للوقوف على حقيقة ما ورد في تقريره، مشددا على أن المدينة تعرف تفشيا للفساد والرشوة وهدر المال العام من طرف من أسماهم "لوبيات الفساد". وفق تعبير المتحدث.
