وحيرة سلطة الوصاية أمام وضعية المجلس فشل عمدة طنجة من جديد في عقد دورة يوليوز على الرغم من مرور أزيد من ثلاثة أشهر على الموعد القانوني لعقدها. فخلال الجلسة التي تمت الدعوة لعقدها يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2010، لم يستطع المجلس الالتئام في جلسة قانونية على الرغم من المحاولات التي تمت من أجل افتتاحها، فقد أجمع المتدخلون على رفضهم لخرق القانون، وخاصة المادة 58 من الميثاق الجماعي التي تنص على عقد الدورة "خلال شهر يوليوز" وليس أكتوبر الذي ينفرد بدورته القانونية الخاصة التي لم يُشرع بعد في الإعداد لها. وكان هذا الإشكال القانوني قد أُّثير عندما تأخر عقد دورة يوليوز لغاية دخول شهر أكتوبر، ورغم محاولات السلطة المحلية التدخل لضمان افتتاح الجلسة إلا أن أعضاء المجلس طالبوا بالإجماع بمراسلة وزارة الداخلية من أجل تقديم رأي كتابي في الموضوع. ولم يعرف أي مجلس جماعي في تاريخ المغرب الوضعية التي يوجد عليها مجلس مدينة طنجة، فدورة المجلس المخصصة قانونيا لشهر يوليوز لم تنعقد بعد على الرغم من دخول شهر أكتوبر، والأدهى من ذلك أن العمدة غاب أيضا عن هذه الجلسة على الرغم من الوعود التي قطعها أمام حزبه جهويا وإقليميا، وهو ما يعمق الإشكال السياسي الذي يعيشه مجلس مدينة طنجة. وبغياب العمدة عن هذه الجلسة يكون قد أكد الانتقادات التي توجهها له المعارضة والتي تصف تسييره بالفاشل وتستنكر غيابه الدائم والمطلق عن شؤون الجماعة وعن مصالح المواطنين، فقد كان مسؤولو الأصالة والمعاصرة يأملون بحضوره لهذه الجلسة حتى يتم تدارك ما تبقى من سمعة الحزب التي وصلت للحضيض محليا وجهويا. أما سلطة الوصاية فتوجد في ورطة سياسية وقانونية أمام وضعية مجلس مدينة طنجة، فتأخر دورة يوليوز إلى شهر أكتوبر سبَّب لها إشكالا قانونيا يصعب عليها حله نظرا لغرابة الأمر وانتفاء أية سابقة قانونية يمكنها الاعتماد عليها. كما توجد وزارة الداخلية أمام إشكال سياسي تبقى عاجزة عن حله، فالمكتب المسير لمدينة طنجة مشلول نتيجة الغياب المطلق للعمدة، وشؤون المواطنين ضائعة في دهاليز الجماعة، ومصالح المدينة متوقفة ومشاريعها مجمدة نتيجة لهذا الوضع الذي لم تعرفه المدينة على مدى تاريخها. ويستغرب المتتبعون وأعضاء المجلس من العجز الذي تُظهره وزارة الداخلية لحد الآن أما وضعية مجلس مدينة طنجة، وقد دعا جل أعضاء مجلس المدينة، خاصة المنتمين للأحزاب الرئيسية (الأحرار والعدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية...) إلى ضرورة الإسراع بإنقاذ مدينة طنجة عبر حل المكتب المسير العاجز وإعادة انتخاب عمدة جديد ومكتب مساعد له أو حتى حل المجلس وإعادة انتخابه إذا تعذر على سلطات الوصاية ذلك.
