أعلنت الحكومة أن نسبة المشاركة في الإضراب العام داخل الوظيفة العمومية تتراوح ما بين 40% و42 %، وذلك على لسان محمد شحيب، ممثل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في حلقة ليلة الأربعاء من برنامج "مباشرة معكم" على القناة الثانية، والتي خُصصت لمناقشة موضوع الإضراب العام الإنذاري الذي خاضته المركزيات النقابية. وأضاف شحيب أن النسبة الأعلى داخل الوظيفة العمومية استحوذ عليها قطاع التعليم بقرابة 60%، بينما لم تزد نسبة الإضراب في قطاع الصحة عن 39%، وقطاع القضاء 50%، في وقت لم تسجل فيه بعض القطاعات الحكومية أيّ مشاركة في الإضراب، ومنها قطاع الداخلية. الحلقة ذاتها استضافت كذلك وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، وآمال العمري، القيادية بالاتحاد المغربي للشغل، وخليل بن سامي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وقد أشار الوزير إلى أن الحكومة لم تعطِ لحد الآن قراراً نهائياً بخصوص إصلاح منظومة التقاعد، وأنها تنتظر رأي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كي تتحاور بعده مع النقابات، ملفتاً إلى أن الحكومة سبق لها أن التقت النقابات مرتين بخصوص هذا الموضوع، وعرضت عليها فكرتها برفع سن التقاعد للموظفين المدنيين إلى 65 سنة. وعدّد الوزير ما اعتبرها إنجازات الحكومة، كالزيادة في الحد الأدنى للأجور وجعله 3 آلاف درهم، الحرص على عدم زيادة ثمن الخبز، تخفيض أثمنة 1500 دواء، رفع المعاشات الدنيا إلى ألف درهم، الزيادة في منح الطلبة،إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، إلغاء شرط 3240 يوم عمل للاستفادة من المعاش، بدء نظام المساعدة الطبية، انخفاض نسبة العجز إلى 5,5%، وخلق 114 ألف منصب شغل جديد. وأضاف الخلفي أن الحكومة تشتغل بمنطق "الإصلاح الشمولي"، ولا تؤمن ب"سياسة النعامة" كي تترك مشكل التقاعد للحكومة المقبلة، معترفاً في الآن ذاته بمجموعة من الاختلالات التي لا زالت تعاني منها الطبقة الشغيلة، منها وجود نسبة كبيرة من الموظفين في القطاع الخاص غير المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، وغلاء أسعار الكهرباء، وصعوبة الوضع المعيشي. غير أن أمل العمري أكدت ما تداولته النقابات سابقاً من وصول نسبة الإضراب إلى 83,7%، معتبرة أن النسبة "الحقيقية" في الوظيفة العمومية تصل إلى 90,2%، وإلى 74,3% في القطاع الخاص، رغم "منع" نسبة كبيرة من العمال من الحق النقابي، ورغم "تهديدات بعض المدراء بالفصل من العمل في حالة المشاركة في الإضراب". وتحدثت العمري عن أن الحكومة حوّلت ملف إصلاح التقاعد إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وهو لا زال على طاولة المفاوضات، نافية أن يكون هناك حوار اجتماعي حقيقي بين النقابات والحكومة "التي لا تتجاوب مع مطالبهم وتصرّ على أن يؤدي الموظف البسيط لوحده تكلفة إصلاح التقاعد". وقدمت العمري، ومعها خليل بن سامي، اقتراحات أخرى لجلب الأموال إلى ميزانية الدولة عوض "تفقير" المواطن، ومنها محاربة اقتصاد الريع، وفرض الضرائب على القطاع الفلاحي وعلى القطاع غير المهيكل. مضيفةً أن الحكومة تنسب إلى نفسها إنجازات تحققت على يد تنظيمات أخرى، وأن الأرقام التي قدمها الخلفي تبقى "مجرد جزئيات لا تمس معيش المواطن"، ومنها أن 90 % من مناصب الشغل الجديدة "غير قارة" وتعاني من "السمسرة".
