تطلق الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يوم الإثنين المقبل (17 نونبر الجاري)، طلب عروض للمنافسة من أجل الحصول على تراخيص إقامة وتشغيل شبكات الجيل الرابع وتسويق خدمات الأنترنيت النقال فائق السرعة، بسرعة قد تصل إلى 300 ميغابايت في الثانية. وتم فتح طلب العروض التنافسي أمام كل من اتصالات المغرب وميديتل وإنوي، المتعهدين الثلاثة العاملين في قطاع الاتصالات بالمغرب، على أساس الشروع في تسويق خدماته ابتداء من العام المقبل. وأوردت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن هذا الطلب سيكون بداية لعملية وساعة تهدف من ورائها المغرب إلى التزود بآخر التكنولوجيات الجديدة في مجال الاتصالات المتنقلة، والمحافظة على مكانته الريادية في افريقيا والدول العربية. وأوضحت الوكالة في بيان صحفي مقتضب أن الجيل الرابع سيضمن صبيب أنترنيت أعلى وأسرع مقارنة مع التكنولوجيات المستخدمة في الوقت الراهن، كما سياسهم في رفع جودة خدمات الاتصالات وتجديد شبكات الاتصالات النقالة المتواجدة حاليا، وتوسيع مجال التغطية. وأشارت إلى أن الجيل الرابع سيساهم في تسريع وثيرة تصفح المواقع على شبكة الأنترنيت، ومشاهدة الفيديو، بواسطة تقنية الستريمينغ، بسرعة أعلى. كما ستتيح هذه التقنية من إجراء المحادثات عن طريق الفيديو. واعتبرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن انطلاق العمل بنظام الجيل الرابع للاتصالات سيؤثر على أنماط استهلاك خدمات الاتصالات في المغرب، وسيساهم في تعزيز استخدام الخدمات النقالة بشكل أوسع. وتعول الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على انطلاق خدمات الجيل الرابع لتعزيز موقع المقاولات المغربية، حيث اعتبرت أن ال 4G سيشكل رافعة حقيقية لأداء هذه المقاولات، وتطوير الخدمات الصحية والتربية والتجارة الرقمية على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحي (التابليت). وكان المغرب قد أجل إطلاق طلب عروض خدمات الأنرتنيت النقال فائق السرعة (4G) عدة مرات، بعد أن كان قد تم تحديد تواريخ نهاية 2013 ثم نهاية شهر أبريل وبداية شهر ماي القادمين، ونهاية سنة 2013 كموعد أول الذي أعلن عنه منتصف السنة المنصرمة. وربط المسؤولون المغاربة هذا التأخير بعدم رغبتهم في إطلاق خدمات الأنترنيت فائق السرعة من أجل "التباهي"، مؤكدين أنهم يريدون توفير خدمات اتصالات عالية الجودة للمستهلك المغربي. ويراهن عز الدين المنتصر بالله، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، على ضع دفتر تحملات، خاص بالجيل الرابع للاتصالات النقالة، يضم مجموعة من الشروط، من بينها تقاسم البنية التحتية لشبكة الجيل الرابع للاتصالات". وينتظر أن تقدم الوكالة على إلزام المتعهدين، على مستوى النصوص التشريعية، باقتسام البنيات التحتية التي تخصهم مع المتعهدين المتنافسين.
