في الوقت الذي تنتقد فيه المنظمات النسائية الحكومة بالتلكّؤ في إخراج هيأة المناصفة ومحاربة كافّة اشكال التمييز ضدّ المرأة، بالتسريع بتفعيل تشريعاتٍ وقوانين لحماية المرأة المغربية من العنف، قالتْ وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، إنّ مشروع قانون إحداث هيأة المناصفة ومحاربة كافّة أشكال التمييز ضدّ المرأة قد أحيلَ على الأمانة العامّة للحكومة، للمصادقة عليه، قبل إحالته على البرلمان. وأضافت الحقاوي حينَ حديثها عن حصيلة مدوّنة الأسرة بعد عشر سنوات من تطبيقها، خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط، تحت عنوان "قانون الأسرة في المهجر: أي تقييم لعشر سنوات من التطبيق القضائي"، (أضافتْ) أنّ وزارتها أحالت، أيضا، على الأمانة العامّة للحكومة مشروع قانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة. وانتقدتْ وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ما يتمّ الترويج له في وسائل الإعلام من كوْن المشروع المتعلق بهيأة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، قائلة إنّه أحيل على الأمانة العامّة للحكومة، يوم 8 غشت الماضي، في اليوم نفسه الذي أحالتْ فيه مشروع قانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، موضحة أنّ الحكومة يجبُ عليها أن تصادق على مشروع القانون خلال الشهر الجاري، قبل إحالته على البرلمان. وفي الوقت الذي توجّه المنظمات النسائية انتقادات إلى الحكومة، لعدم تفعيلها ما ورد في دستور 2011 فيما يتعلق بحقوق المرأة، ودعوتها إلى مراجعة بعض بنود مدوّنة الأسرة، اعتبرتِ الحقاوي أنّ حصيلة المدوّنة بعد عشر سنوات من تطبيقها إيجابية، موضحة أنّ المدوّنة جعلت الحكومات تعمل على إخراج عدد من الحقوق التي عرفتْ مرحلة من الإقبار، غيْر أنها استدركتْ أنّ المُدوّنة "ربما تحتاج إلى بعض التحيين، بعد عشر سنوات من تطبيقها". وتحدّثت الحقاوي، عن بعض القوانين التي جاءت بها مدوّنة الأسرة، ومنها تخويلها حقّ الطلاق للشقاق، قائلة "قبْل أن تأتي المدوّنة بحقّ المرأة لمباشرة مسطرة الطلاق للشقاق، كانت المرأة في وضعية ما قبل التاريخ، لأنّ الطلاق كان بيَد الزج فقط، الذي كان بيَده أن يعيد زوجته، بيْنما تظلّ المرأة معلقة لا هي مطلقة ولا هي متزوجة"، واعتبرت الحقاوي أنّ هذا النوع من الطلاق كان "خارج المنطق البشري". وقدّمت وزيرة التضامن أرقام دراسات أنجزتها وزارتها مع وزارة العدل والحريات، حول بعض الظواهر المرتبطة بتفعيل مدوّنة الأسرة، والتي جاء فيها أنّ أكثر من %50 من المستجوبين يؤكدون أن مساهمة الرجل في أشغال البيت أصبحت ضرورية، ويربطون ذلك بنسبة النساء اللائي أصبحن يشتغلن خارج البيت. غيْر أنّ هذا الرقم، لم يرُق الوزيرة الحقاوي، إذا قالت "إذا كان 50 في المائة من المستجوبين يؤكّدون على ضرورة مساهمة الرجل في أشغال البيت، فإنّ الذي يهمّ هو نسبة خمسين في المائة المتبقية، والتي ترى عكس ذلك، وتوجدُ من بينها نساء، وهذا معناه أنّ العقلية الذكورية موجودة عند النساء أيضا وليس الرجال فقط".
