أشرف عامل إقليمطانطان عز الدين هلول على تسليم بطاقات الإقامة للمستفيدين من العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بطريقة غير قانونية بالمغرب. وقد استفاد من العملية 11 مهاجرا أجنبيا، سورية، وخمس نساء وطفلة من موريتانيا، وثلاث نساء من السنغال وسيدتين من مالي وكوت ديفوار، وذلك في إطار تفعيل مضامين السياسة الجديدة للهجرة. وأكدت " أوا كامارا " في تصريح لهسبريس أنها جد سعيدة لحصولها على بطاقة الإقامة التي ستمنحها حق التجول بكل حرية في المغرب وبدون خوف، مضيفة أنها تعتبر المغرب بلدها الثاني بعد السنغال. وتأتي الخطوة تنفيذا لدورية مشتركة بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة الداخلية لتنظيم العملية التي اعتمدت معايير محددة لقبول المؤهلين للاستفادة من بطاقات الإقامة، كالأجانب المتزوجين بمواطنات أو مواطنين مغاربة، والمتزوجين بأجانب آخرين يقيمون بصفة شرعية بالمغرب، والمتوفرين على عقود عمل فعلية، والمقيمين بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة، والمصابين بأمراض مزمنة. وقال عبدالكريم الراضي مسؤول بعمالة طانطان لهسبريس أن مكتب الأجانب بالعمالة استقبل من الفترة الممتدة من 2 يناير إلى 31 دجنبر 2014، 33 طلبا لتسوية وضعية الإقامة للأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية، و خلال تلك الفترة عقدت اللجنة الإقليمية المختصة بالنضر في تسوية وضعية الإقامة، أربع اجتماعات أسفرت عن قبول 11 طلبا من أصل 33.
