قرر أساتذة جامعة ابن زهر بأكادير تعليق إضرابهم الذي كان مقررا خوضهالجمعة على خلفية ما سموه الأزمة العميقة التي تعيشها الجامعة والتي تنبأ بتداعيات خطيرة على مستوى المردودية والجودة والأمن الاجتماعي، والإرهاق الذي يعاني منه الأساتذة والطلبة على حد سواء. قرار تعليق الاضراب والوقفة الاحتجاجية التي كان مقررا تنظيمها امام رئاسة الجامعة يوم الجمعة، يأتي على إثر اللقاء الذي جمع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي مع رئيس جامعة ابن زهر بأكادير مساء الثلاثاء الماضيوالذي دام زهاء ست ساعات (من الثامنة مساء إلى الواحدة والنصف من منتصف الليل) وهو اللقاء الذي حدد صيغا لتلبية مطالب اساتذة الجامعة الغاضبين. هذا، وقرر المجتمعون العمل على رفع أعداد الطلبة لاستيفاء الطاقة الاستيعابية بالنسبة للكليتين متعددتي التخصصات بوارزازات وتارودانت ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، مع إدراج مقترحات لتدبير الاكتظاظ بالمؤسسات الجامعية بأكادير في مجلس الجامعة، وفتح مناصب مالية كافية لسد الخصاص في تأطير الأعداد المتزايدة للطلبة بالجامعة، و العمل على تسريع وتيرة بناء الملحق الجامعي في عمالة إنزكان أيت ملول، وتتبع المشروع بشكل منتظم مع المكتب الجهوي، فضلا عن إتمام إنجاز بنايات التوسيع في كليتي العلوم والآداب والعلوم الإنسانية قبل متم الموسم الجامعي الحالي، وذلك بعد مصادقة مجلس الجامعة. وبخصوص الميزانية الخاصة بالتكوينات، تم الاتفاق على مراسلة المؤسسات لإعداد لائحة متعلقة بهذه الميزانية والعمل على عرضها على مجلس المؤسسة من طرف رؤساء المؤسسات وإخبار رؤساء الشعب والمسالك بذلك. ووضع آلية لتسريع صرفها في آجال محددة، مع تتبع دليل المساطر Manuel de procédures وإخراجه للوجود في أقرب الآجال. المجتمعون الذين اتفقوا أيضا على تنظيم تكوينات لفائدة رؤساء المسالك والشعب في مجال التدبير، أكدوا بالنسبة للساعات الإضافية، انه يجب استباق إنجاز لوائح المتدخلين في آجال محددة وفي شكل حاجيات مدققة من طرف المؤسسة، لتمكين مجلس الجامعة من تحديد الميزانية المخصصة لها، ويشملها تفويض لتسهيل الصرف، مع ضرورة التفكير في آلية لتذليل الصِعاب المرتبطة بمسألة التقويم عموما، وخاصة بالنسبة لأوراق التصحيح في الشعب ذات الأعداد الكبيرة، والاستفادة في هذا الشأن من بعض التجارب الوطنية الناجحة. بالنسبة لاعتماد معايير لاختيار مراكز الدكتوراه ومراكز البحث، تمت إحاطة المكتب بأن هناك مسطرة قانونية تجعل الأمر خاضعا لنفس مقتضيات تعيين "نائب رئيس المؤسسة "، وتقرر بهذا الشأن حث رؤساء المؤسسات على منح تحفيزات مشجعة لرؤساء الشعب ومنسقي المسالك، ووضع آلية لتسهيل اتصالهم بمصالح الجامعة. كما تم الاتفاق على تحسيس الجهات المعنية بضرورة تدارك الخصاص في هذا المجال بالنسبة للأحياء الجامعية والمطعم الجامعي، مع تحيين مشروع النادي. هذا، ووصف تقرير صادر عن الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي التابع لجامعة ابن زهر وضعية جامعة ابن زهر بالوضعية حرجة للغاية، نتيجة تراكم عدد من المشاكل ذكر منها التقرير غياب مشروع واضح لتنمية الجامعة، وعدم تفعيل دور الهياكل المسيرة لها وللمؤسسات التابعة لها، بالشكل الذي يؤسس لجامعة نموذجية تكون قاطرة للتنمية الحقيقية، مما ترتب عنه سوء التدبير، وضعف التخطيط، وغياب أي استشراف للمستقبل، فضلا عن ضعف وتيرة اشتغال رئاسة الجامعة في تصفية مختلف الملفات ومتابعة القضايا العالقة، وضعف التطابق والتحيين للمعطيات المتوفرة لدى رئاسة الجامعة والمؤسسات التابعة لها على المستوى البيداغوجي والبحث العلمي (إحصائيات والميزانيات)، إضافة إلى ما سماه التقرير ممارسة الضغط على فتح مسالك الإجازة والماستر المتخصص دون مراعاة شروط تحقيق الجودة، وعدم الالتزام بتطبيق شروط وضوابط الإصلاح البيداغوجي على مستوى الكليات ذات الاستقطاب المفتوح (التأطير عبر مجموعات صغيرة، واعتماد التقويم أو المراقبة المستمرة، عدد الحصص المدرسة في الفصل، عدد المجزوءات المكونة للوحدة، شروط استيفاء الوحدات... الخ)، وذلك بسبب الاكتظاظ، وكذا التأخر الحاصل في صرف الميزانية المرتبطة بالجانب البيداغوجي، مما يؤدي إلى تقليص عدد الحصص الدراسية، وبالتالي ضعف الجودة في التكوين. التقرير أشار أيضا الى غياب الوضوح في قرار تفويت ميزانية البحث العلمي للمؤسسات، والتعثر الذي يصل أحيانا إلى استحالة صرف ميزانية البحث العلمي بشكل راشد، ووجود عدة اختلالات في مستحقات هياكل البحث العلمي، وغياب الشفافية فيما يخص دعم الأنشطة الإشعاعية، وعدم رصد ميزانية خاصة بالطلبة الباحثين لدعمهم في التنقل والمشاركة في الملتقيات والأبحاث العلمية، اضافة الى التأخر الحاصل في إطلاق مشروع إنشاء مركز علمي(Bloc de recherche)، والذي تمت برمجته منذ سنوات، وعدم رصد الميزانية الكافية له، وأيضا التأخر في تسليم شواهد النجاح للطلبة مما يحول دون مشاركتهم في تكوينات جديدة أو مباريات ولوج مؤسسات وطنية ودولية، وذلك بسبب التأخر في انطلاق الموسم الدراسي وعدم ضبط فترة التسجيل وفترة الامتحانات، والتي هي نتيجة مباشرة للاكتظاظ، يضاف الى ذلك ضعف الطاقة الاستيعابية للحي الجامعي، وعدم توفر الجامعة على مطعم جامعي بالنسبة للطلبة المسجلين بالكليات ذات الاستقطاب المفتوح، وهذا يعد استثناء مقارنة مع باقي الجامعات بالمملكة. ولعل المشكل المؤرق بهذا الخصوص تجاوز القدرة الإستيعابية للكليات ذات الاستقطاب المفتوح بنسبة الضعف إلى ثلاثة أضعاف، وتكديس الطلبة في المدرجات وقاعات الدروس التوجيهية، مما يشجع على ظاهرة التغيب والعزوف عن متابعة الدراسة، و تعذر برمجة العديد من الدروس التوجيهية والتطبيقية، وقد انعكس ذلك على مستوى الجودة في تخريج الأطر الجامعية التي عليها يبنى مستقبل البلاد، هذا دون الحديث عن عدم وجود كلية الطب والصيدلة، ولا وجود لمستشفى جامعي، بهذه الجهات الأربع التي تغطي أكثر من نصف مساحة المملكة. التقرير أثار الغموض الذي يلف مصير العقار الذي منح للجامعة منذ 2003/2004 بمساحة تقدر ب 33 هكتار، وتم تقليصه إلى 17 هكتار، دون إعطاء أي توضيحات للأساتذة بهذا الشأن، يضاف إلى ذلك تعثر بناء القاعات الإضافية بكل من كلية العلوم وكلية الآداب وعدم برمجة أي إضافة في عدد المدرجات، وعدم إنهاء الأشغال بكلية الحقوق، والتأخر في انطلاق بناء المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية مما يترتب عنه إشكالات بيداغوجية. ما ازم الوضع اكثر حسب التقرير، عدم توفير المناصب المالية الكافية لتوظيف أساتذة جدد بأعداد تناسب الاكتظاظ الذي تعاني منه الجامعة مما يرهق الأستاذ في التأطير وتصحيح الأوراق التي يصل عددها أحيانا إلى 2000 ورقة للأستاذ الواحد، وهو ما يدفع المشرفين على ادارة الجامعة الى اللجوء لتعويض الخصاص في عدد المؤطرين الأساتذة بالعرضيين، مع ما يحدثه ذلك من مشاكل بيداغوجية في التأطير والتقويم. الاساتذة الجامعيون في ختام تقريرهم طالبوا بإنشاء قطب جامعي ثاني بجهة الجنوب، وإنشاء كليتي الطب والصيدلة والمستشفى الجامعي، وفتح التكوينات ذات الاستقطاب المفتوح في الكليات المتعددة التخصصات بكل من تارودانت وورزازات، وتوفير المناصب المالية الكافية لتوظيف أساتذة التعليم العالي، والاستفادة من الغلاف المالي الهام (556 مليون درهم) الذي رصد للجامعة في إطار البرنامج الإستعجالي برسم السنوات. من جانب آخر، سبق للنائب عبد الجبار القسطلاني (برلماني من العدالة و التنمية) ان شن هجوما عنيفا على رئاسة جامعة ابن زهر بأكادير على خلفية الاكتظاظ الذي يميز هذه المؤسسة الجامعية والذي قارب هذه السنة ال:50000 طالب وطالبة، في غياب تام لشرط التلقي والبحث العلمي، مؤكدا أن رئاسة هذه الجامعة كانت مغيبة منذ 08 سنوات، وهو ما أضاع على جهة سوس فرصة لأن توصف بكونها سوسا عالمية ثانية، يضاف إلى ذلك إضاعة فرص التلقي والبحث المنتج في ردهات العلمية وتدبير مرشد ومعقل للجامعة بتبرير ان التخطيط خدعنا كما يقول المسؤولون على الجامعة على حد قوله. البرلماني الإسلامي عن دائرة تزنيت والذي هو في نفس الوقت الكاتب الجهوي للحزب بجهة سوس توجه الى كل المنتخبين والمسؤولين بالجهات الأربع لتنسيق الجهود لمواجهة الوضع الكارثي للجامعة والذي لا يحتمل – في نظره- التأجيل خصوصا مع الاكتظاظ الهائل الذي تعرفه الكليات و بعض المدارس والمعاهد التابعة لجامعة ابن زهر ، وإقرار حق الطلبة في السكن والتنقل. مقترحا في هذا الإطار أن يحضى هذا الموضوع بأولوية كبرى عند جميع الفرقاء. القسطلاني – الذي سبق وأن أثار هذا الموضوع وبشكل حاد أمام المسؤولين اثر انعقاد الدورة العادية الأخيرة لمجلس جهة سوس ماسة – طالب بإيفاد لجنة استطلاعية تخرج من عمق البرلمان للاطلاع عن قرب عن الاختلالات التي تعرفها هذه الجامعة ولجنة أخرى لتفتيش ومراقبة مالية الجامعة من طرف المجلس الأعلى للحسابات خصوصا وأن الميزانية المرصودة لها في إطار البرنامج الاستعجالي ضخمة جدا وتقدر بالملايير. كما وجه رئيس فريق العدالة والتنمية مراسلة الى رئيس القطاعات الاجتماعية بخصوص تنظيم مهمة استطلاعية لجامعة ابن زهر للوقوف على الاختلالات التي تعرفها فروع هذه الجامعة على مستوى التكوين العلمي والتأطير البيداغوجي [email protected]
