قال الرئيس الأول لمحكمة النقض إن التبليغ الإلكتروني بالنسبة لعرائض النقض، الخاصة بالقضايا التي تبت فيها المحكمة، يعتبر الحل الأمثل لتجاوز التأخير الواقع في إصدار مجموعة من الأحكام في أقل من سنة واحدة فقط. وقال مصطفى فارس، في حوار مصور مع هسبريس ينشر لاحقا، إن العمل بنظام التبليغ الإلكتروني سيتيح لمحكمة النقض الرفع من نسبة الأحكام التي تبت فيها، في ظرف 12 شهرا على أبعد تقدير، حتى تصل إلى 100 في المئة. وأضاف المسؤول القضائي أنّ "ما يزيد عن 80 في المئة من القضايا المحالة على محكمة النقض بالرباط، قد تم البث فيها في أقل من سنة، خلال سنة 2014، وهذا رقم مشجع".. واعتبر أن هذه الأرقام تواكب المعايير العالمية المعمول بها في مجال القضاء، مشيرا إلى أن عدد القضايا التي بث فيها المجلس خلال سنة 2014 تجاوز 32698 قضية، مسجلة زيادة بنسبة 18.1 في المئة مقارنة مع 2013. وفي معرض إجابته عن سؤال لهسبريس حول هذا النوع من التبليغات قال فارس: "المشرع يجب أن يواكب هذه المسألة، وهي الطريقة التي ستمكننا في محكمة النقض من تبليغ قراراتنا في أقل من 30 ثانية، أينما كان يقيم المعنيون بالأمر". وخلال كلمته التي ألقاها على هامش الجلسة الرسمية السنوية لافتتاح السنة القضائية بحضور مصطفى الرميد وزير العدل، تعهد مصطفى فارس بأن تواصل محكمة النقض عملها على تعزيز أدائها، والتركيز على الدورات التدريبية لجسم القضاء.. وقال: "سنة 2015 ستكون بالنسبة لنا سنة تقوية وهيكلة مصالح الاستقبال، من خلال توفير عدد من التدريبات في مجالات تقنيات التواصل والاستقبال بالنسبة للموظفين والأطر الذين يتعاملون مع العموم، إضافة إلى تبني مشروع التعلم المؤسسي، الذي يعتبر ضروريا لصقل الكفاءات والمهارات وتغير السلوكيات لما هو إيجابي، وهو من أحدث آليات الحكامة الإدارية المتعارف عليها عالميا". وأشار نفس المسؤول القضائي إلى أن المحكمة ستواصل مخططها الإستراتيجي الذي أسسنا له بمحكمة النقض، والأكيد أن سنة 2014 في مخططنا الخماسي 2013/2017 شكل مرحلة أساسية في ضبط إيقاع عدد من المشاريع وإضافة أخرى جديدة، ووضع آليات اشتغالها وإنهاء بعض جوانبها التقنية والتدبيرية والبشرية لتكون جاهزة لحصد النتائج وهو ما حرصنا عليه بشكل جاد مما خول لنا تحقيق مؤشرات نجاح جد مشجعة ومحفزة تعطينا كثيرا من الأمل والطموح لمواصلة برامجنا بخطى ثابتة وواثقة. وأكد الرئيس أن المحكمة عملت خلال السنة المنصرمة على تجديد وتقوية البنية التحتية التقنية، واستكمال البنية التحتية التقنومهنية الضرورية لخلق بيئة رقمية آمنة وتطويروتجريب البرامج المهنية اللازمة لتنزيل محكمة النقض الرقمية.. وأضاف فارس: "لقد تم الانكباب على إنجاز دراسات لتحديد أفض السبل لنزع الصفة المادية عن الإجراءات وتبادل المعطيات والوثائق، والتي تنسجم مع طبيعة العالم الافتراضي دون إغفال إعداد خطة لنشر الثقافة والفكر الرقميين بالمحكمة وتسطير برنامج تكويني طموح ولتجاوز الفجوة الرقمية". ولدى تطرقه لجانب الجودة والنجاعة القضائية، أكد مصطفى فارس أنه "كان من اللازم علينا حفاظا على الرأسمال اللامادي لهذه المؤسسة وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة أن نؤسس لأكبر عمل توثيقي ومعرفي سيتيح العديد من الفرص لاستثماره في مجالات متعددة قضائية فقهية تكوينية وعلمية وهو مشروع من عدة أجزاء ومحاور يرتكز على المكتب الفني الذي بدأ خطته التشغيلية بفريق عمل مكون من قضاة وأطر وموظفي وتقنيي هذه المحكمة، أنهى مرحلة الدراسة وإعداد التصور العام وبلورة منهجية ومنطق الدراسة القانونية والتوثيقية". من جهة اخرى، قال مصطفى مداح، الوكيل العام بمحكمة النقض، إنه رغم النتائج المحققة على مستوى محكمة النقض، فإن المسؤولين يتطلعون للأحسن.. وأضاف الوكيل العام: "نحن نسعى إلى أن لا يتعدى مستقبلا الفصل في القضايا ستة أشهر، وهو رهان قطعناه على أنفسنا ولن ندخر جهدا لكسبه مما سيؤدي إلى التقليص من عدد القضايا المخلفة والتي يرجع السبب فيها بالأساس للإحالة إلى التقاعد البادي أثرها بصورة لا تخفى على ذي بال".. وأشار إلى أن التقاعد "مس وشمل العديد من القضاة؛ يعدون من صفوة القضاة المحنكين المتمرسين بتقنية الأحكام، والمتمكنين من فنية القضاء وصناعته، ففي نهاية كل سنة يغادر محكمة النقض حوالي ثلاثون قاضيا ويتركون خلفهم فراغا لا يتدارك، إلا بعد فترة يتمرس خلالها القضاة الجدد على طرق وأساليب ومنهجية مساطر النقض، مما يؤثر في وثيرة إصدار القرارات والأحكام.
