شهدت جماعة الشبيكة من إقليمطانطان تنظيم وقفة احتجاج أمام مقر الإدارة الترابية بسبب "التشطيب وإضافة أسماء غير قاطنين خلال الفترة المخصصة لمراجعة اللوائح الانتخابية قبل الاستحقاقات المقبلة المزمع تنظيمها صيف 2015" وفق ما أعلنه الغاضبون. واستنكر فرع حزب الاستقلال المحلي، ضمن بيان توصلت به هسبريس، نتائج الملاحظات التي سجلها ممثلو الأحزاب السياسية حول الناخبين والناخبات المسجلين باللوائح الانتخابية بالجماعة القروية الشبيكة بإقليمطانطان، فقد تبين أن اللجنة المشرفة على مراجعة اللوائح الانتخابي لم تلتزم الحياد والواقعية والشفافية وانحازت لجهات دون الأخرى.. وفق صياغة المستند. وتساءل فرع "حزب الميزان" عن المعايير القانونية التي تم اعتمادها فيما يخص التشطيبات، إضافة لتسجيل أسماء من غير المتواجدين بالجماعة بالاعتماد على شواهد سكنى موقعة من لدن السلطة المحليّة في غشت المنصرم، دون تضمينها تاريخا محددا، زيادة على إنجازما يفوق 150 بطاقة تعريف وطنية تحمل عناوين بالجماعة القروية الشبيكة.. طبقا لما أورده البيان الاستقلالي. وعقد الفرع التنظيمي لحزب الاستقلال لقاء مع عامل طانطان، وهم مناقشة ترويج هذا النوع من الشواهد بشكل نتج عنه فتح تحقيق في الموضوع، ما أفضى إلى توقيف خليفة لقائد الشبيكة بفعل توقيعه على شواهد السكنَى "المفتوحة" وعلى بياض، كما اتخذت في حقه إجراءات تأديب إداريّة.. كما أن رئيس دائرة طنطان قال للمجتمع بهم إنه اتصل بدركيي المنطقة لمطالبتهم بعدم الاعتماد على ذات الوثائق لإنجاز بطائق التعريف التي تستغل في التسجيل باللوائح الانتخابية. وقال الاستقلاليون إن لقاء ثانيا عقد مع عامل طانطان، بمعية مسؤولين بذات الإدارة ومسؤولين حزبيّين، أفضى لنيل تأكيدات بتطبيق القانون ضمن عمليات الشطب والتسجيل بناء على مراجعات تشرف عليها اللجنة المختصّة.. ويسترسل ذات التنظيم: "بعد اطلاعنا على نتائج اللجنة الإدارية تبين لنا أن الأمور تسير في الاتجاه المعاكس". وأعلن نفس البيان استنكار الساكنة وشجبها لعملية التشطيب التي اتخذتها اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية بالجماعة القروية الشبيكة، و كذا الانحياز الواضح من طرف اللجنة الإدارية بصفة عامة، والسلطة المحلية المكلفة بالبحث بصفة خاصة.. كما طالب بإيفاد لجنة من وزارتي الداخلية والعدل للوقوف على الخروقات والتجاوزات غير القانونية بكل نزاهة وشفافية وبشكل فوري.
