صورة من الأرشيف والبرلماني بروحو يعتزم مقاضاة جريدة الأصالة والمعاصرة عرفت مدينة طنجة الأسبوع المنصرم حمى قضائية غير مسبوقة بدأت بالطعن القضائي في انتخاب العمدة بسبب ما يسميه قياديو حزب المصباح انتخابا غير قانوني زكته سلطة الوصاية، وصولا إلى قيام جريدة مقربة للأصالة والمعاصرة بنشر خبر زائف حول رفع دعوى قضائية ضد برلماني العدالة والتنمية بما أسمته "التشويش على العملية الانتخابية" وذكرت أنه مهدد بالمتابعة القضائية. وقد استنكر الرأي العام والمشهد الإعلامي برمته بمدينة طنجة لنشر أسبوعية تلكرام لصاحبها فؤاد العماري خبرا عنوانه برلماني العدالة والتنمية مهدد بعقوبة السجن، علما بأن أية مسطرة قضائية لم تباشر، ولا يمكن رفع دعوى قضائية من هذا النوع على نائب برلماني إلا بمسطرة خاصة تصل إلى مصادقة لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، مما اعتبره الحقوقيون جهلا تاما من قبل كاتبي المقال بنصوص القانون ومساطر التقاضي. وفي تصريح للدكتور بروحو عبد اللطيف، استهجن برلماني العدالة والتنمية هذا النوع من المقالات، واعتبر هذه التصرفات غير الأخلاقية محاولة يائسة للنيل من نزاهة وشرف وسمعة قيادة الحزب ومنتخبيه ومناضليه. كما عبر عن اندهاشه الشديد من الجهل المطبق بالقانون الذي عبر عنه صاحب الجريدة الأسبوعية، وتساءل عما إذا كان لديها أصلا مستشار قانوني حقيقي حتى لا تسقط في المحظور. فلا يوجد أصلا ما تسميه "التشويش على العملية الانتخابية" في جميع القوانين لا كجريمة ولا حتى مخالفة، أما عرقلة العملية الانتخابية فمحددة بدقة في القانون وتهم حصريا القيام بأفعال مادية بيّنة لعرقلة العملية الانتخابية من قبيل منع المستشارين من التصويت أو التهجم على رئاسة الجلسة أو التسبب المتعمد في كسر أو إتلاف صندوق التصويت أو المعزل... وهي كلها أفعال مادية صرفة لم تحدث إطلاقا أثناء جلسة الانتخاب. وذكر النائب البرلماني أن هذا المقال يندرج في سياق محاولة التأثير على مناضلي حزب المصباح قبيل انتخابات 2012، كما أكد أنه سيلجأ للقضاء لتطبيق نصوص قانون الصحافة لقيام هذه الجريدة "بنشر خبر زائف" يتعلق بمواجهة صاحب الجريدة ورئيس تحريرها وصاحب المقال لعقوبة السجن بسبب المس بسمعة نائب برلماني يمثل الأمة بمجلس النواب. يذكر أن المادة 46 من القانون المنظم للصحافة يعاقب بالسجن من شهر إلى عشرة أشهر وغرامة قد تصل إلى 100 ألف درهم بسبب نشر خبر زائف يمس شرف أو اعتبار شخصية لها مهام عمومية من قبيل التمثيل البرلماني، كما تنص قوانين أخرى على عقوبات أكبر في حالة المس بشرف وكرامة أو اعتبار نواب الأمة بالبرلمان. وتؤكد المادة 44 المتعلقة بالجرائم التي تمس الأشخاص على هذا الأمر وتوقع هذه العقوبات سواء كانت هذه الأخبار المنشورة بشكل مباشر أو منقولة عن منبر إعلامي آخر أو حتى لو تضمنت صيغة للشك فقط أو الارتياب.. وبالتالي فإن نشر هذا الخبر الزائف الذي يمس من اعتبار وشرف برلماني العدالة والتنمية، يعتزم الدكتور بروحو عبد اللطيف مقاضاة هذه الجريدة المقربة من الأصالة والمعاصرة حتى لا يتكرر مسها بسمعة الشرفاء من هذه المدينة. وينذر هذا التجاذب بمزيد من الاحتقان السياسي بين حزبي البام والمصباح، الذين دخلا منذ سنة ونصف في صراع مرير قبيل الانتخابات البرلمانية 2012، حيث يجاهد البام نفسه في الحد من شعبية العدالة والتنمية المتزايدة رغم المضايقات التي يتعرض لها مناضلو حزب المصباح في الشمال على سبيل الخصوص.
