حمّل الأمين العامّ لحزب الاستقلال حميد شباط مسؤولية ما وصفه ب"التشوهات العمرانية الخطيرة" التي تعاني منها المدن المغربية للحكومات المتعاقبة، وتراكم الأخطاء وغياب الإرادة السياسية. وأضاف أنّه بعد مرور حوالي 60 سنة عن الاستقلال، ما زالت المدن المغربية تعاني من "تشوهات عمرانية خطيرة وعميقة"، واصفا الحكومات المتعاقبة بأنها تعاني من القصور السياسي، وتابع "جميع الأطراف مسؤولة عن هذه الوضعية". ولمْ يترك شباط فرْصة ترؤسه لأنشطة حزبية في مراكش تمرّ دون توجيه انتقاداتٍ إلى حكومة بنكيران، متّهما إيّاها بعدم إيلاء الاهتمام بمجال التعمير، والاكتفاء ب"إطلاق الإشاعات على المواقع الالكترونية". وأكّدَ شباط خلال ورشة فكرية نظمتها رابطة المهندسين الاستقلاليين على الأهميّة القصوى للعمران باعتباره "يمثل الوجه الحقيقي لتطور الشعوب، ويعكس المكونات الحضارية والثقافية للمجتمعات". وفي حين حمّل شباط الحكومات المتعاقبة مسؤولية الوضع الحالي للمدن المغربية، قال إنّ القرار السياسي يحمّل المسؤولية الكبرى، بسبب فتْحه المجال أمام اللوبيات وأصحاب النفوذ الذين يقدّمون المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، عل حدّ تعبيره. وشنّ عُمدة فاس هجوما على "أصحاب النفوذ"، قائلا إنّ همّهم الوحيد هو اللهاث ويلهثون وراء الاغتناء والربح السريع على حساب مستقبل الأجيال المقبلة وحقها في العيش في فضاءات عمرانية تتوفر على معايير الجمالية وتحترم كرامة الإنسان". واتّهم زعيم الاستقلاليين الحكومة الحالية بأنّها لا تتوفر على أي مشروع مهيكل بالنسبة للبرامج العمرانية خلال ما يربو عن أربع سنوات التي مرّت من ولايتها، على خلاف الحكومات السابقة التي أنجزت العديد من المشاريع العمرانية المهمة. ولمْ تخْلُ كلمة شباط من رسائل سياسية، إذْ قال إنّ جزءً من المشاكل العمرانية التي تتخبّط فيها المدن المغربية يعود إلى عمليات التقطيع الانتخابي التي يتمّ اللجوء إليها عند كل استحقاق انتخابي. وأضاف أنّ عمليات التقطيع هذه يغلبُ عليها الهاجس الأمني الضيق وتغييب الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والفنية والتنموية، وضمان شروط التوسع العمراني المنسجم. وفي حين دعا إلى ضرورة توفير إطار قانوني يواكب التطورات في مجال العمران ويستجيب لانتظارات المواطنين، مع الإسراع بإصدار مراسيم التقطيع، انتقدَ شباط السلطة على استئثارها بمسألة التقطيع. وقال في هذا الصدد إنّ المسؤولية يجب أن يتحملها ذوو الاختصاص من المهندسين المعماريين والتقنيين والفنيين، إلى جانب المنتخبين أيضا، والذين –يضيف شباط- يجب أن يتمتعوا بكامل الصلاحيات في هذا المجال، "بدَل جعلهم رهينة تحت رحمة رجال السلطة". ودعا شباط إلى الإسراع بإخراج المراسيم الخاصة بالتقطيع، "وألا تتحكم فيه ردود الأفعال الآنية"، مشيرا إلى أنّ العديد من القوانين جاءت "بعد حدوث كوارث كما حصل في أكادير والحسيمة، وتحكمت فيها السرعة والارتجال، وهو ما جعلها قاصرة على التجاوب مع متطلبات التطور وانتظارات المواطنين".
