تسعى شركات الاتصالات الثلاثة بالمغرب، إلى إطلاق خدمة الجيل الرابع (4G) الأسبوع المقبل، وبينما فضلت "اتصالات المغرب" التريث قبل الكشف عن تاريخ إطلاق هذه الخدمة، ذكر مصدر مطلع من داخل "ماروك تيليكوم" أن خدمة الجيل الرابع ستطلق في الأيام القليلة القادمة في عدة مدن مغربية دفعة واحدة. وقال نفس المصدر، الذي رغب في عدم الكشف عن هويته، إن "إستراتيجيتنا تقوم على إطلاق هذه الخدمة لأكبر عدد ممكن من زبائننا، وقريبا جدا سنكشف عن كل التفاصيل المتعلقة بهذه العملية التي ستقلب موازين خدمة الأنترنيت في المغرب". المتعهد الثاني في قطاع الاتصال "ميديتل"، التي تمتلكها بحصص متفاوتة كل من "أورانج" الفرنسية، ومجموعة عثمان بنجلون، ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير، كشف عن يوم الاثنين 8 يونيو الجاري، كتاريخ الشروع الفعلي في تسويق خدمات "الجيل الرابع" بالبلاد. وقال مصدر مطلع لهسبريس، إن ميديتل ستطلق هذه الخدمة يوم الاثنين في الدارالبيضاء، على أن تطلقها في الرباط وسلا، يوم 15 من الشهر الجاري، لتتلوها مدن مراكش، وطنجة، وباقي المدن المغربية بشكل متسارع". وفضلت "إنوي" التكتم عن تحديد تاريخ دقيق إطلاق خدمة 4G، لكن مصدرا مسؤولا من داخلها أكد أن شركة الاتصالات هذه ستشرع في تسويقها ابتداء من الأسبوع المقبل. وعن الأسعار التي سيسوق بها انترنيت الجيل الرابع النقال، تعتزم "ميديتل" تطبيق نفس أسعار الجيل الثالث. وقال مسؤول من الشركة "الجيل الرابع سيتوفر لجميع زبنائنا دون الحاجة إلى أداء أي تكاليف إضافية". وتعتزم اتصالات المغرب الدخول بقوة لإطلاق الخدمات المرتبطة بتقنية الجيل الرابع في المغرب، حيث أوردت مصادر هسبريس أن "هذه الشركة ستسجل دخولا قويا في السوق المغرب للانترنيت النقال فائق السرعة بقوة، من خلال إطلاق خدمات ذات جودة عالية". يشار إلى أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، كان قد صادق يوم 18 مارس الفائت، على تفويت ثلاث رخص لتثبيت شبكات الجيل الرابع للاتصالات المتنقلة، وتسويق الخدمات المرتبطة بها، وهي الرخص التي تتيح لهم الشروع في تعميم هذه الخدمات بمجموع التراب المغربي. وقدمت "اتصالات المغرب" أفضل عرض مالي بقيمة مليار درهم، بينما تقدمت "انوي" بعرض مالي بقيمة 503 مليون درهم، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة عرض "ميديتلكوم" 500,43 مليون درهم. وأشار مسؤولو الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى أنها اعتمدت على مجموعة من المعايير المتعلقة بالتغطية الشبكية، والجودة، ورؤية السوق في تحديد الفائزين بالرخص. والتزم المتعهدون الثلاث بتقديم تمويل تضامني بقيمة 860.4 مليون درهم، لتمويل الجوانب التقنية بتفعيل الذبذبات في استغلال خدمات الجيل الرابع
