حسب التعديلات الأخيرة التي قدمتها فرق الأغلبية بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، المعروض على أنظار المؤسسة التشريعية، يتضح أن الرغبة في بقاء النيابة العامة تحت وصاية وزير العدل والحريات هي رغبة قوية، وحسب الوارد من مجلس النواب فإن مقترحات التعديلات التي وُضِعَت أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تؤكد ضرورة الاحتفاظ في هذه المرحلة على تبعية النيابة العامة لوزارة العدل، كما تروم هذه التعديلات إلى حذف مقتضى ينص على أن يتلقى المجلس الأعلى للسلطة القضائية تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة. وبررت الأغلبية حذف هذه الفقرة لكون الوزير المكلف بالعدل هو المسؤول عن تنفيذ السياسة الجنائية لأنه يخضع لمراقبة البرلمان ويمكن محاسبته، في حين أن الصفة القضائية للرئيس الجديد لرئيس النيابة العامة وهو الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لن تسمح بذلك. أمام هذا الوضع ولأن الحسم في هذه الإستقلالية أصبح حاجة مجتمعية، وتجاوز كونه مجرد مطلب ذاتي للقضاة أو مطلب إستراتيجي للساسة، من اللازم إعادة الخوض من جديد فى تفاصيل البعض من جزئيات هذا الموضوع، لأوضح لعدد من البرلمانيين الذين سيكون صوتهم من الأصوات الحاسمة في هذه التعديلات بالرغم من عدم إهتمامهم بهذا الملف أو بهذا المجال، وأدعوهم لقول لا لهذه التعديلات للأسباب التالية: السادة البرلمانيين حديثي هذا سيكون بإفتراض حسن النية، بمعنى أنه لا وجود لديكم لرغبة مسبقة لبقاء النيابة العامة تحت سلطة وزارة العدل بنية أنكم تنتمون للطبقة السياسية التي يمكن ان يكون يوما أحد الذين تشتركون معهم في الإنتماء الحزبي على رأس وزارة العدل والحريات وبالتالي ستكون لكم نوع من الضمانات في مسألة التعليمات التي يمكن أن توجه إلى النيابة العامة في ملف أو في آخر؛ حديثي هذا موجه إلى البرلمانيين من ذوي بعد النظر وبغض النظر عن مستواه التعليمي فكم من ضعيف المستوى التعليمي له ذكاء وبعد نظر أصلح للوطن من ذكاء وبعد نظر من له مستوى تعليمي عال؛ لهؤلاء من أقول قولوا لا لتعديلات الأغلبية .. قولوا لا لتبعية النيابة العامة لوزارة العدل والحريات .. أتدرون لماذا؟ لأن بقولكم لا لهذه التبعية ستكونون قد قلتم نعم لإحترام المعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء؛ لأن بقول لا ستكونون واقعيين ومتصالحين مع ذواتكم ومع الواقع السياسي المغربي، فالجميع يعلم أنه لا وجود فعلي لمحاسبة سياسية حقيقية في مواجهة وزير العدل حول السياسة الجنائية، وبالتالي هذا المبرر واه، أن بقولكم لا ستكونون بالفعل قد علمتم أنه لا وجود لأي تخوف من ضمانة المحاسبة السياسية لأنها غير موجودة، و بقولكم لا ستفرضون إيجاد هذه المحاسبة عن طريق إيجاد اليات قانونية لمحاسبة القائم على السياسة الجنائية وفق الوضع الجديد الذي تكون فيه النيابة العامة تابعة لمتبوعها الطبيعي، لأن بقولكم لا ستفرضون إيجاد صيغة ذكية يُمْكِننا من خلالها أن نعيش مرحلة جديدة يكون فيها للسلطة القضائية بواقفها وجالسها إستقلاليتها الكاملة؛ لأن بقولكم لا ستفرضون إنتاج أفكار تؤسس لتجربة جديدة بآليات جديدة، في عهد قيل عنه منذ زمن أنه العهد الجديد؛ لأن بقولكم لا ستكونون قد ضمنتم لنا ولأبنائكم عيش زمن تختلف فيه بعض المعطيات والوقائع علَّها سترفع من مستوى العمل السياسي، والعمل القضائي أيضا؛ وفروا لأبنائكم أسباب تجربة جديدة وقولوا لا ولا تتخوفوا مادام لنا وضع ديني، ودستوري، وقانوني، سياسي، وواقعي، فيه ضامن للأمن والآمان؛ ستكونون مكرِّسين لاستقلالية النيابة العامة، استقلالية في إطار القانون وتبعا لأحكامه، فالاستقلالية بشكل أو بآخر غير مقررة لصالح القضاة أو سلطة أخرى بل هي مقررة لفائدة الوطن والمواطن، إنها المدخل لسيادة القانون؛ إن الاستقلالية ليست ضد المحاسبة والمراقبة، بدليل أن الدستور الحالي لم يجعل تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية المذكور ذات طابع قضائي محض بل أضاف إليها مؤسسات وفعاليات من المجتمع المدني كالوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهيئة العلماء، والفعاليات، والشخصيات الأخرى الذين يتألف منهم المجلس، فهذه المستجدات الدستورية، أراد من خلاله المشرع الدستوري أن يجعل من القضاء فعلا شأنا مجتمعيا؛ هل تعلم أن الحوار الوطني العميق والشامل لمنظومة العدالة، اعتبر ان استقلال النيابة العامة عن وزير العدل والحريات هو الضمانة الأساسية لاستقلال السلطة القضائية وذلك بناء على أحكام الدستور الجديد لسنة 2011 التي اعتبرت قضاة النيابة العامة جزءا من السلطة القضائية مما يعني أن هذه السلطة يجب أن تمارس بعيدا عن السلطة التنفيذية التي ينتمي إليها وزير العدل والحريات، كما يجب أن تشتغل بعيدا أيضا عن السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان؛ إنه بالفعل زمن الإستقلالية التامة للسلطة القضائية مادام أن مجلسها سيتقوى بحضور المجتمع المدني، ورقابته الحيوية على شؤون القضاء والقضاة، وهذا مظهر حضاري ومؤسساتي للمفهوم الجديد للمحاسبة والمراقبة، كما أن التقارير التي ستعدها هذه الهيئات والفعاليات في إطار منظومة العدالة والقضاء ستكون خير وسيلة رقابية وأنجع ضمانة لضمان استقلال حقيقي وفعلي للقضاء وللنيابة العامة؛ والبرلمان يمكنه المساهمة الإيجابية والفعالية في الرقابة على سير القضاء من خلال الأسئلة الكتابية أو الشفوية أو مناقشة تقرير وضعية القضاء في اللجان البرلمانية؛ الحكومة أيضا سيتكرس دورها في إعداد وتبليغ السياسة الجنائية للوكيل العام للملك بمحكمة النقض أو في تقييم أداء الإدارة القضائية للمحاكم، وسيكفل تطويرها بتوفير لوجستيك المحاكم أو تقديم موازنة جيدة تساعد في أداء القضاء لوظيفته؛ لهيئات المجتمع المدني والحقوقي والجمعيات المهنية القضائية أيضا مكان في عملية المراقبة من خلال الرصد والمتابعة و التبليغ، وكذا مهام وسائل الإعلام في الرقابة على القضايا أمام المحاكم؛ (ذ فيصل أمروزك) لا حظ أيها البرلماني أن المعطيات قد تغيرت، وأنت تعلم أن الواقع والوقائع قد تغيرت فساهم في تغيير وضع السلطة القضائية بالمغرب؛ دافع عن إستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات وطالب بما طالبت به الهيئات المدنية التي لا تبغي من وراء مطالبها إلا تحقيق مغرب ممكن مغرب يكون فيه الوضع حقا يسمح بالقول اننا إقتربنا نوعا ما من دولة القانون؛ طالب بإستقلال سلطة النيابة العامة عن السلطة التنفيذية بشكل مطلق، وبتخويل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض باعتباره رئيس النيابة العامة الإشراف وتتبع أعمال النيابة العامة؛ كَرِّس صلاحية السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في تبليغ السياسة الجنائية العامة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض على أن تكون كتابة وغير متعلقة بحالات محددة؛ قل لا لتفرض تعزيز إستقلالية قاض النيابة العامة، وقل نعم للإصلاح والتطوير، وتوفير أسباب تجربة جديدة نراهن فيها على كل من صدقت نيته في الإصلاح. -مدير موقع MarocDroit.com عضو المكتب التنفيذي لجمعية عدالة
